کد خبر: ۱۰۳۹۸۷
۱۷:۰ - ۱۳۹۸/۷/۱۰

کارنامه حجت‌‌اله صیدی به روایت آمار

بانک صادرات به سال‌های اوج برمی‌گردد

دی‌ماه سال ۹۶ بود که حجت اله صیدی دوباره به بانک صادرات ایران برگشت؛ بانکی که آن زمان با بحران جدی مواجه بود و بیم و امید نسبت به آینده یکی از بزرگترین بانک‌های بورسی ایران نه فقط سهامداران که مشتریان این بانک را در برگرفته بود. او اما مصمم بود تا بانک صادرات را به روزهای اوج خود برگرداند. حالا در شهریور ۱۳۹۸ فرصت خوبی است تا کارنامه حجت صیدی را نه بر اساس گفته‌های خود او و دیگران که بر اساس آمارها و اعداد کالبدشکافی کنیم.
بانک صادرات به سال‌های اوج برمی‌گردد

به گزارش دنیای بانک و بیمه، حجت‌آله صیدی باحکم مسعود کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی سکان هدایت بانک صادرات ایران را در حالی بر عهده گرفت که این بانک با چالش‌های زیادی مواجه بود. کرباسیان از وزارتخانه رفت اما عملکرد صیدی باعث شد تا دوران مدیریت او همچنان ادامه یابد. او متولد 1346 در زنجان است و دارای رتبه یک دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. سوابق او نشان از آن داشت که او می‌تواند بانک صادرات  را از انبوه مشکلات رها سازد مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، عضو موظف هیأت مدیره بانک صادرات ، معاون مدیرعامل بانک صادرات  در امور بین‌الملل، عضو و رئیس هیات مدیره بانک صادرات در لندن، مؤسس و رئیس هیات مدیره بانک سرمایه‌گذاری خاورمیانه در مالزی، تنها بخشی از سوابق مدیرعامل فعلی بانک صادرات است. در روزی که صیدی سکان مدیریت بانک صادرات را به عهده گرفت، سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران نسبت به موفقیت صیدی اطمینان داشت و می‌گفت: دکتر صیدی بانک صادرات را به‌خوبی می‌شناسد و می‌تواند به رهایی بانک از بحران‌ها کمک کند.


اصلاح بانکداری بانک صادرات
صیدی به هنگام پذیرش مسئولیت بانک صادرات نه‌تنها مشکلات را پنهان نکرد، بلکه در برابر پرسش‌های خبرنگاران پاسخگو نشان داد و از آینده روشن و سودآوری بانک در آینده خبر داد؛ اما یکی از چالش‌های بانک صادرات ، افزایش قیمت تمام‌شده پول بود و انباشت مطالبات معوق ناشی از تکیه این بانک به تسهیلات دهی در قالب عقود مشارکت مدنی. روشن بود که تجهیز منابع بانک با نرخ بالا و قیمت زیاد و دادن آن به تسهیلاتی که عمدتاً در بازپرداخت آن مشکلاتی وجود داشت، جریان خون‌رسانی به بدن بانک صادرات را مختل کرده است. حرکت زیگزاگی و شکاف عمیق بین سود پرداختی به سپرده‌گذاران و درآمد مشاع بانک از محل پرداخت تسهیلات، هرگونه تصمیم‌گیری را سخت کرده و مدیران بانک را دچار دردسر ساخته بود. روند میزان سود پرداختی به سپرده‌گذاران و درآمد مشاع بانک از محل تسهیلات، از فروردین سال 96 تا شهریور امسال نشان می‌دهد که این شکاف آزاردهنده ناشی از قیمت تمام‌شده بالای منابع بانک صادرات و قفل شدن تسهیلات پرداختی در حال کم شدن است به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود درآمد مشاع بانک از محل تسهیلات و اعتبارات از میزان سود پرداختی به سپرده‌گذاران افزایش یابد.

بر اساس آخرین آمارهای بانک صادرات از عملکرد ماهانه، این بانک در شهریورماه امسال بالغ‌بر 13 هزار و 575 میلیارد و 664 میلیون ریال سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده درحالی‌که درآمد مشاع بانک از محل پرداخت تسهیلات به رقم 13 هزار و 600 میلیارد و 891 میلیون ریال برآورد شده است. البته انتظار سبقت درآمدهای مشاع بانک ناشی از عملیات تسهیلات دهی از میزان سود پرداختی به سپرده‌گذاران در کوتاه‌مدت چندان منطقی نیست و همچنان بانک صادرات باید مسیر اصلاحی خود را ادامه دهد.


تغییر مسیر وام‌های بانک صادرات
یکی از سیاست‌های اصلاحی بانک صادرات از زمان روی کار آمدن حجت اله صیدی تغییر مسیر وام‌دهی بانک بود، به‌نحوی‌که او و همکاران اش تلاش کردند به‌جای اینکه منابع گران تجهیز شده را به تسهیلات اختصاص دهند که اگرچه سود بالاتری را نصیب بانک می‌کند، اما دادن وزن بالا به تسهیلات دارای ماهیت عقود مشارکتی خطر عدم بازپرداخت به‌موقع و در سررسید یا حتی معوق شدن آن را به همراه دارد.

به همین دلیل سیاست تسهیلات دهی بانک صادرات به سمت گردش منابع به‌جای قفل شدن آن تغییر کرد. به‌گونه‌ای که مانده تسهیلات اعطایی بانک صادرات در قالب عقد مشارکت مدنی از 293 هزار و 361 میلیارد و 858 میلیون ریال در فروردین سال 1397 با 26 درصد کاهش به رقم 216 هزار و 132 میلیارد و 19 میلیون ریال در پایان شهریورماه رسیده است. بااین‌حال درآمد بانک از محل پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی باوجود کاهش 26 درصد مانده این تسهیلات، رشدی 40 درصدی داشته و بانک توانسته میزان درآمد از بابت پرداخت عقود مشارکتی را از 11 هزار و 81 میلیارد و 313 میلیون ریال در فروردین سال 97 به رقم 15 هزار و 558 میلیارد و 297 میلیون ریال افزایش دهد.

به‌این‌ترتیب نه‌تنها کیفیت قراردادهای مشارکت مدنی بانک در این مدت از حیث اطمینان از بازپرداخت اصل و سود آن بهتر شده بلکه وابستگی بانک از حیث درآمدهای مشاع عملیات بانکداری به عقود مشارکتی را کمتر کرده و این مسئله خطر معوق شدن تسهیلات پرداختی را کاهش داده است.
در گزارش آینده به ابعاد دیگری از کارنامه بانک صادرات از فروردین 96 تا شهریور 98 پرداخته می‌شود.



ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ