کد خبر: ۱۰۷۱۹۱
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۹/۱۶

مرکز پژوهش‌های مجلس:

ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا تورم را مهار کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم، اقدام بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا را مهم‌ترین اقدام حاکمیت در این زمینه عنوان کرد.
ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا تورم را مهار کرد

به گزارش دنیای بانک و بیمه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم پرداخته و آورده است: نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ روند نزولی به خود گرفته، اما سوال اینجاست که آیا نمی‌شد با عملیاتی کردن اقداماتی نقطه اوج تورم نقطه به نقطه در عددی کمتر از ۵۱ درصد رکورد بخورد؟ یا به جای اینکه روند نزولی این شاخص در اردیبهشت آغاز شود در اسفندماه ۱۳۹۷ اتفاق بیفتد؟

 

توجه به اینکه اقدامات انجام شده ازسوی حاکمیت، چند درصد آن چیزی است که می‌توانست انجام شود، می‌تواند مبنای خوبی برای پاسخ به سوال فوق باشد. به عبارت دیگر باید دید چه کارهایی انجام شد و چه کارهایی می‌توانست انجام شود؟ جدول زیر سعی می‌کند این مقایسه را انجام دهد و میزان عملیاتی شدن اقدامات فهرست شده در گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم را ارزیابی نماید. البته دولت به منظور مهار تورم اقدامات دیگری نیز انجام داد که در ادامه همین گزارش، در خصوص اثربخشی آن اقدامات و پیامدهایی که بر وضعیت بازار داشته بحث مختصری مطرح می‌شود.

توضیحات جدول فوق نشان می‌دهد مهم ترین اقدامی که توسط مجموعه حاکمیت دنبال شد، ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا بود که اقدامات بانک مرکزی در این راستا شایسته تقدیر است، اما اقدام جدی و موثری در سایر محورها انجام نشد. در حالی که برخی از این اقدامات می‌توانست به عنوان مکمل اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم عمل کند و از رکوردزنی این متغیر در فصل بهار جلوگیری نماید. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوسانات نرخ ارز به دلیل اینکه بیشترین همبستگی را با تورم کوتاه‌مدت دارد، اهمیت و وزن بیشتری نسبت به سایر اقدامات در مهار تورم دارد و دولت توانست با عملکرد بهتر در این حوزه نسبت به سایر محورها، تورم کوتاه‌مدت را مهار نماید.

ارزیابی اقدامات و رویکرد دولت در مهار تورم؛ رویکرد «تنظیم بازاری»

یکسری اقدامات دیگر در راستای کنترل قیمت‌ها از سوی دولت انجام شد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

۱. افزایش اختیارات وزارت صمت در تجهیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تقویت ستاد تنظیم بازار برای بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها.

۲. تمرکز اختیارات قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار (که پیش از این، بخش مهمی از امر قیمت‌گذاری در اختیار دستگاه‌های تنظیم‌گر نظیر مرکز ملی رقابت و بورس کالا قرار داشت).

۳. ممنوعیت صادرات طیف قابل توجهی از اقلام که به برخی از آنها در جدول زیر اشاره شده است.

۴. سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (ir.۱۲۴.www://https ) و تسهیل شکایت از گرانفروشی.

جدول زیر میزان ممنوعیت‌های صادراتی وضع شده طی یکسال منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد که عمده این اقلام مربوط به اقلام خوراکی و آشامیدنی بوده است.

با دقت در اقدامات انجام شده فوق مشخص می‌شود، دولت به جای پرداختن به مسئله تورم از زاویه اقتصاد کلان و مسائل مربوط به نقدینگی و سرعت گردش آن، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه‌ها و درواقع نگاه «تنظیم بازاری» بسنده کرده است. اگرچه ممکن است در ارزیابی اثربخشی این اقدامات گفته شود اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت چه می‌شد؟ اما با توجه به محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد دولت در مهار تورم، اثربخشی این اقدامات محل تردید است. برخی محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد «تنظیم بازاری» عبارت است از:

۱. نظارت‌پذیری اندک قیمت‌ها با توجه به گستردگی اصناف و مشاغل خرده‌فروشی،

۲ .تشدید قاچاق و مبادلات غیررسمی و غیرشفاف،

۳ .فشار به بنگاه‌هایی که با افزایش قیمت تمام شده مواجه شده‌اند و ...

شایان ذکر است که مبارزه با احتکار یا دستکاری در قیمت کالاها ضروری است، اما در صورتی که ریشه‌های مربوط به سطح اقتصاد کلان پدیده تورم حل نشده باشد، اثربخشی این اقدامات کاهش خواهد یافت.



ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ