کد خبر: ۵۲۳۶۶
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۶/۷/۱۰

موسسات و بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند؟
تصمیم دشوار شورای پول و اعتبار

موسسات و بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند؟

خبر خرید بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد توسط مؤسسه کوثر هم در حالی در فضای رسانه‌ای مطرح شده که گفته می‌شود نهایی شدن آن در گرو امضای وزیر دفاع پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب آن در شورای پول و اعتبار و ابلاغ رسمی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،بیش از 100روز از زمان اعلام اولیه خبر احتمال ادغام 3مؤسسه اعتباری ثامن، مهر اقتصاد و کوثر می‌گذرد و هنوز تصمیم نهایی مدیران این سه مؤسسه و سهامداران آن روشن نیست و بانک مرکزی در انتظار اعلام نتیجه مذاکراتی است که در هفته‌های اخیر بین مدیران مؤسسات یادشده در حال جریان است. این در حالی است که حتی خبرهایی مبنی بر ادغام مؤسسات و بانک‌های وابسته به نهادهای خاص عمدتا نظامی مطرح است. پیش‌بینی می‌شود در نشست امروز شورای پول و اعتبار که در ساختمان بانک مرکزی برگزار می‌شود، آخرین وضعیت مؤسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی بررسی شود.

به گزارش همشهری، ادغام 3مؤسسه یادشده به همراه بانک‌های انصار، قوامین و حکمت ایرانیان در حالی به‌عنوان یک گزینه احتمالی مطرح است که 29خردادماه امسال پس از طرح شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در اظهارنظری اعلام کرد: هم‌اکنون مذاکراتی بین چند مؤسسه در حال انجام است که بانک مرکزی در این‌باره خبر موثق و قطعی را به هموطنان اعلام خواهد کرد.

او حتی با نام بردن از 3مؤسسه اعتباری ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تصریح کرد: مذاکراتی میان مؤسسه اعتباری کوثر و صاحبان سهام مؤسسه ثامن و مهراقتصاد انجام و مواردی از سوی مدیران این مؤسسات مطرح شده که لزوماً ممکن است با نظرات سهامداران آنها یکسان نباشد اما با این حال توافقات اولیه‌ای در این‌باره انجام شده است.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز نتیجه نهایی توافق بین مدیران این مؤسسات به بانک مرکزی منعکس نشده است، افزود: گزینه نخست بانک مرکزی ادغام این مؤسسات خواهد بود ولیکن ممکن است این فرایند به سبب حفظ حقوق سپرده‌گذاران و صیانت از منافع مردم با احتیاط بیشتری صورت گیرد.

مؤسسات اعتباری نظامی واگذار نمی‌شوند

10شهریورماه، امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهاد نظامی واگذار نمی‌شوند، گفت: مؤسسات مالی خود را در چارچوب قانون ساماندهی می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت. این اظهارنظر در شرایطی بیان شده 10روز قبل از آن، عیسی رضایی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری کوثر و البته رئیس هیأت مدیره مؤسسه ثامن با وزیر دفاع دیدار و جزئیاتی از توافق اولیه را با امیر حاتمی در میان گذاشته بود؛ چه اینکه یکی از اولویت‌های وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سامان دادن به وضعیت مؤسسات اعتباری و بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی است.

خرید سهام مهر اقتصاد توسط کوثر

خبر خرید بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد توسط مؤسسه کوثر هم در حالی در فضای رسانه‌ای مطرح شده که گفته می‌شود نهایی شدن آن در گرو امضای وزیر دفاع پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب آن در شورای پول و اعتبار و ابلاغ رسمی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی است. چندی پیش علی کارگر، عضو هیأت مدیره مؤسسه مهر اقتصاد و نماینده بنیاد تعاون بسیج در ترکیب هیأت مدیره این مؤسسه در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری گفته بود که مذاکراتی در این خصوص شده و با مشتریان زیادی به مباحثه نشسته‌ایم و ازجمله این مشتریان می‌توان به مؤسسه اعتباری کوثر، وزارت دفاع و چند ارگان خصوصی اشاره کرد و این مذاکرات ادامه دارد و درصورت به نتیجه رسیدن به اطلاع خواهد رسید. گفتنی است؛ درصورت تأیید خرید سهام بلوکی مؤسسه مهر اقتصاد توسط مؤسسه کوثر، سهم مؤسسه بنیاد تعاون بسیج از حدود 82درصد به کمتر از 10درصد کاهش خواهد یافت.

رایزنی‌های فشرده برای رسیدن به نتیجه

این گزارش می‌افزاید: پس از دیدار مدیران عامل مؤسسات اعتباری مهر اقتصاد، ثامن، کوثر و بانک انصار در اواخر شهریور امسال برخی خبرها حکایت از آن دارد که 2گزینه جدی برای سر و سامان دادن به مؤسسات و بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی مطرح شده است؛ گزینه نخست ادغام 3مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد، ثامن و کوثر در آینده نزدیک و گزینه دوم ادغام احتمالی بانک‌های حکمت ایرانیان، قوامین و انصار تا پایان سال آینده.

تصمیم سخت شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم باید تصمیم دشواری بگیرد. جدی‌ترین چالش پیش روی این شورا نحوه ادغام و سامان‌دادن به مؤسسات اعتباری و بانک‌های نظامی براساس قانون است به‌نحوی که هر شخص حقیقی حداکثر 5درصد و هر شخص حقوقی حداکثر 10درصد بیشتر سهامدار مؤسسه اعتباری یا بانک نباشد. آیا اعضای این شورا در نشست امروز درباره این موضوع مهم دست‌کم به بررسی ابعاد مختلف ادغام احتمالی مؤسسات اعتباری و بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی می‌پردازند؟



ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ