کد خبر: ۸۰۸۶۱
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۴/۲۳

۲تصویر از اقتصاد ایران

۲تصویر از اقتصاد ایران

رضا کربلایی
افزایش تولید و صادرات نفت ایران، بهبود شاخص رشد اقتصادی و مهار نرخ تورم در دولت نخست حسن روحانی یک دستاورد بزرگ دوران برجام به شمار می‌آید و باید دید با رشد خیره‌کننده نقدینگی و احتمال بازگشت تحریم‌ها و درصورت مسدود شدن مسیر صادرات نفت ایران سناریوی دولت دوم روحانی برای مصون نگه‌داشتن دستاوردها از خطرها و خطاها چیست؟

 پرسش اصلی این روزهای اقتصادی مردم این است که دولت روحانی با اقتصاد چه کرد و مهم‌تر اینکه درصورت بازگشت تحریم‌ها و مسدود شدن مسیر صادرات نفت و محدود شدن نقل و انتقالات ارز پس از خروج آمریکا از برجام چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضع نماگرها و شاخص‌های کلان اقتصادی در چهارساله 1393تا 1396 نشان‌دهنده تصویری از واقعیت اقتصاد ایران در دولت نخست حسن روحانی است که به اتکای آن می‌توان مسیر آینده را ترسیم کرد.




اقتصاد چگونه رشد کرد

رشد اقتصادی در 4سال گذشته به جز سال 1394که قیمت جهانی نفت افت محسوسی پیدا کرد، مثبت بوده و از 3.2درصد در سال 93به منفی 1.6درصد در سال 94افت کرد اما در دو سال بعد رشد اقتصادی ایران به 12.5درصد در سال 95و 3.7درصد در سال 96رسید. نکته اینجاست که با تخلیه آثار افزایش تولید و صادرات نفت ایران روند رشد اقتصادی ایران بدون احتساب ارزش افزوده بخش نفت هم همین مسیر را ادامه داده و از 3درصد در سال 93به 3.7درصد در سال 96افزایش پیدا کرد. کاهش میزان تولید و البته صادرات نفت ایران درصورت جدی‌تر شدن تحریم‌های یکجانبه خطر منفی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور را تقویت می‌کند. در تحلیل جزئیات رشد اقتصادی ایران در 4سال نخست دولت روحانی این واقعیت به‌طور ملموسی نمایان می‌شود؛ چه اینکه ارزش افزوده بخش نفت در 4سال گذشته همواره مثبت بوده و بخش کشاورزی هم رشد مثبت را تجربه کرده است؛ اگرچه کم‌آبی و خشکسالی این سال‌ها ارزش افزوده بخش کشاورزی را کاهش داده است. ارزش افزوده بخش صنایع و معادن شامل صنعت و معدن از یک سو و ساختمان از سوی دیگر هم روندی متفاوت را تجربه کرده؛ به‌گونه‌ای که هرچند بخش صنعت و معدن رشد مثبت را به جز سال 94تجربه کرده اما این احتمال که با بازگشت تحریم‌ها رشد این بخش هم منفی شود، دور از انتظار نخواهد بود. البته یکی از دستاوردهای دولت نخست روحانی خارج کردن بخش ساختمان از رکود بود به‌طوری که در 4سال گذشته تنها در سال 96بود که این بخش رشد مثبت 1.2درصدی را تجربه کرد. اثر کاهش ارزش افزوده بخش‌های واقعی اقتصاد البته بر بخش خدمات هم جدی است و این بخش با سهم اشتغال بالا درصورت منفی شدن نرخ رشد اقتصادی آسیب خواهد دید.



کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری اطلاعات آماری از عملکرد بازار سهام در دوره نخست ریاست حسن روحانی بر دولت نشان می‌دهد در این مدت از تمایل سرمایه‌گذاران که ازطریق مقیاس حجم و ارزش معاملات سنجیده می‌شود در بازار سهام کاسته شده است. به گزارش همشهری، مطابق آمار بانک مرکزی ارزش معاملات بازار سهام در سال 96نسبت به سال 93نه‌تنها رشد نکرده بلکه با کاهش هم مواجه شده است. براساس این آمار سرمایه‌گذاران در سال 1393جمعا 54هزارو 250میلیارد تومان در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این مقدار در سال 96به 53هزارو 910میلیارد تومان رسیده است. ارزش کل معاملات بازار سهام در این مدت 0.75درصد کاهش یافته است. مروری بر معاملات سالانه اوراق بهادار نشان می‌دهد ارزش کل معاملات انجام شده در بازار سهام در سال 94هم معادل 12.7درصد کاهش یافته است. در این دوره چهارساله فقط 12شرکت جدید در بورس تهران پذیرفته شده‌اند و تعداد شرکت‌های بورس از 314شرکت به 326شرکت در سال 96رسیده است. ورود شرکت‌های جدید به بازار سهام از جنبه‌های مختلفی ازجمله توسعه بازار اوراق بهادار، کمک به تأمین مالی شرکت‌ها و افزایش رشد اقتصادی اهمیت دارد و یکی از مولفه‌های توسعه‌یافتگی بورس‌ها تلقی می‌شود.اما در همین مدت شاخص بورس با نوسان‌های زیادی مواجه بوده است؛ به‌طوری که شاخص کل بورس تهران در سال 93با 21درصد افت و در سال 94با 28درصد افزایش مواجه شده است. به‌دنبال آن، این شاخص در سال 95با 3.7درصد کاهش و بعد از آن در سال 96با 25درصد رشد مواجه شده و به 96هزارو 290واحد رسیده است.

بیم و امید صنعتی‌ها

شاخص‌های صنعتی ایران در 4سال نخست ریاست‌جمهوری روحانی البته روندی رو به رشد را تجربه کرد و امیدها برای سرمایه‌گذاری صنعتی براساس شاخص‌هایی ازجمله تعداد و میزان سرمایه‌گذاری در پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی تقویت شده است؛ هرچند بیم آن می‌رود که با کند شدن نرخ رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت این روند روبه رشد در 4سال آینده کندتر شود. ازجمله شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی است که از 6.8درصد در سال 93به منفی 2.9درصد در سال 94رسید و در 2سال بعد، تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران روند مثبتی را پشت سرگذاشت و پارسال به 5.5درصد رسید. از سوی دیگر تعداد مجوزهای تأسیس واحدهای صنعتی در پایان سال 96نسبت به سال 93، 13.2درصد و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری هم در این بازه زمانی 8.4درصد رشد داشته است. در همین بازه زمانی سرمایه‌گذاری در بخش صدور پروانه‌های صنعتی رشدی 74.6درصدی و در بخش صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی رشدی 76.7درصدی داشته است.



اما متغیرهای پولی اقتصاد ایران چندان دلگرم‌کننده نیست چه اینکه رشد بالای نقدینگی و البته اثر فزاینده پایه پولی به‌عنوان پول پرقدرت نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و مالی دولت متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تنظیم نشده است و همچنان این گزاره نادرست حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی است که راه رشد اقتصاد از مسیر بازار پول می‌گذرد. خطر جدی اینجاست که رشد پایه پولی به‌عنوان شاخص نشان‌دهنده پول داغ و سوزان در اقتصاد از 10.7درصد در سال 93به 19درصد در سال 96رسیده و میزان نقدینگی هم از 782هزار میلیارد تومان سال 93به 1530هزار میلیارد تومان در سال 96افزایش پیدا کرده است. بخشی از این میزان رشد نقدینگی و پایه پولی از یک سو ناشی از جمع شدن مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تزریق پول از کانال خطوط اعتباری بانک مرکزی و بخشی هم ناشی از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت برای سرپانگه‌داشتن بنگاه‌های اقتصادی است. ادامه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و دیگر اجزای متغیرهای پولی خطر بازگشت تورم به محدوده دورقمی را تقویت می‌کند و ضرورت دارد تا دولت فعلی راهکاری برای مدیریت جریان نقدینگی و جلوگیری از افزایش پایه پولی بیندیشد.

افزایش 62درصدی صادرات نفت

تازه‌ترین گزارش شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد تولید نفت ایران از 1393تا 1396رشدی 25.7درصدی و میزان صادرات هم رشدی 62درصدی را تجربه کرده و تردیدی وجود ندارد این دستاورد مهم در نتیجه اجرای برجام و بازشدن مسیر صادرات نفت خام ایران بوده است؛ به‌گونه‌ای که تولید نفت ایران از 3میلیون و 63هزار بشکه در روز در سال 1393به 3میلیون و 849هزار بشکه در روز در پایان سال 1396افزایش یافته و در این مدت صادرات نفتی ایران هم از یک میلیون و 435هزار بشکه در روز به 2میلیون و 324هزار بشکه در روز رشد کرده است. این دستاورد دولت نخست حسن روحانی در عرضه بازار جهانی نفت حالا با تهدید جدی مواجه شده است. هرچند از یک‌سو دیپلماسی نفتی دولت مانع از همراهی سازمان اوپک با خواسته‌های تحریمی آمریکا شده، اما برای جلوگیری از کم‌شدن تولید و صادرات نفت و بسته شدن احتمالی کانال‌های فروش نفت خام ایران باید دید نتیجه مذاکرات برجامی با کشورهای اروپایی، چین و روسیه چه خواهد شد و آیا دیگر تولیدکنندگان عمده نفت دنیا ازجمله روسیه و عربستان حاضر به جبران کاهش تولید و صادرات نفت ایران خواهند شد؟  آمارهای تجاری ایران نشان می‌دهد در 4سال گذشته 208میلیارد و 824میلیون دلار صادرات نفتی ایران بوده که در اثر تحریم‌های آمریکا و همراهی دیگر کشورها ازجمله دیگر اعضای عضو برجام با سیاست‌های یکجانبه دونالد ترامپ، معادله تجاری کشور دچار نوسان خواهد شد. کل خالص صادرات کالایی ایران به‌صورت فوب (بدون احتساب هزینه‌های جانبی) در 4سال گذشته 334میلیارد دلار برآورد شده؛ درحالی‌که کل خالص واردات ایران در این مدت 267میلیارد دلار بوده و افت محسوس درآمدهای نفتی ایران این معادله را دستخوش تغییراتی خواهد کرد. اثر دیگر کاهش درآمدهای نفتی ایران در بودجه سالانه دولت نمایان خواهد شد زیرا 92هزار میلیارد تومان از کل هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در سال 96از محل فروش نفت به‌دست آمده که نسبت به سال 93حدود 46درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 


ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ