کد خبر: ۸۳۹۷۲
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۷/۶/۲۶

سناریوهای پیش روی روابط کارگزاری بانک‌ها

سناریوهای پیش روی روابط کارگزاری بانک‌ها

اسماعیل محمدی *
از جمله این سناریوها می توان به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه بین کشورهایی همچون روسیه، کشورهای حوزه CIS، ترکیه و غیره مثل اتحاد ACU (اتحادیه پایاپای آسیای) را اشاره نمود که به عنوان عاملی مهم اسباب مقاوم سازی سیستم نظام ارزی کشور می گردد. در این مدل توافقاتی چندجانبه یا دوجانبه، پول ملی هر یک از این کشورها می تواند ابزار مبادلاتی انجام امور تجاری قرارگیرد و در پایان سال یه یک ارز معتبر همچون یورو تسویه گردد.

احتیاجی به رجوع به حافظه تاریخی نیست، تنها لازم است نیم نگاهی به فضای حاکم در دوران تحریم های پیش از برجام بیاندازیم تا دریابیم عملیات بانکداری بین الملل متاثر از تحریم های وضع شده وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و در راس آن شورای امنیت سازمان ملل متحده چه محدودیت های شگرفی در سطح تبادلاتی و مراودات بانکی بر آن تحمیل شده بود. این محدودیت ها در دوران پسا برجام به یکباره منتج از مذاکرات مبتنی بر فضای دیپلماتیک و به دور از تنشهای خصمانه بین الدولی با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک "برجام" فرو شکسته شد و در این دوران بود که بانک های ایرانی تمام اهتمام خود را جهت بروز رسانی الزامات حاکم فضای بانکداری بین الملل همچون شناسایی مشتریان KYC و بحث تطبیق Compliance و غیره بکار بسته تا در این مدت دوساله پسا برجامی بیش از هر زمان دیگری نسبت به ایجاد و گسترش سطح تعاملات بانکی با بانک های معتبر خارجی وارد مراودات کارگزاری گردند. و اما امروز، در فضای کنونی ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و مسائل پیش آمده از این موضوع همچون از دست دادن بانک کارگزار خارجی، عدم امکان جابجایی ارز در حسابهای کارگزاری و غیره ، بخش بین الملل بانک های کشور سعی در احیای مجدد خود دارد، مضافاً که نباید از خاطر برد فضای پیش روی کشور ناشی از تحریم های اعمالی ایالات متحده آمریکا از تاریخ 13 آبانماه 1397 نمی تواند نمونه مشابه و صحیحی برای قیاس با فضای گذشته تحریم ها پیش از برجام باشد.

ضرورتا نباید از یاد برد که ماهیت وجودی آغاز به کار رسمی معاون اقتصادی وزیر امور خارجه توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی بوده است که در عمل تا کنون ابتر مانده است ولی این مهم نباید از دستور کار خارج شده و با بی میلی به آن نگاه کرد. مضافا اینکه بخش بین الملل بانک مرکزی ج.ا.ا. نیز بازو اجرایی محکمی است که در همه سنوات گذشته پشتیبان سیستم نظام بانکی کشور و دولت بوده است.

با این مقدمه کوتاه که اجمالاً بیان گردید، بخش ارزی سیستم نظام بانکی کشور با تدوین سناریوهای متمرکز تحت نظارت و پشتیبانی دو عنصر مهم بانک مرکزی ج.ا.ا. و بخش اقتصادی دستگاه دیپلماسی وزارت امور خارج که در صدر ذکر گردید بایستی نسبت به طراحی و پیاده سازی طرح های مغفول مانده از پیش جامعه عمل بپوشاند. و بانک های کشور در این مهم مشارکت نمایند از جمله این سناریوها می‌توان به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه بین کشورهایی همچون روسیه، کشورهای حوزه CIS، ترکیه و غیره مثل اتحاد ACU (اتحادیه پایاپای آسیای) را اشاره نمود که به عنوان عاملی مهم اسباب مقاوم سازی سیستم نظام ارزی کشور می‌گردد. در این مدل توافقاتی چندجانبه یا دوجانبه، پول ملی هر یک از این کشورها
می تواند ابزار مبادلاتی انجام امور تجاری قرارگیرد و در پایان سال یه یک ارز معتبر همچون یورو تسویه گردد.

شاید سوآپ ارزی نیازمند ویژگی های خاصی برای اجرا باشد اما اصل عزم راسخ برای انجام و اجرای آن بیش از هر چیز دیگری لازم است؛ اراده سیاسی کشورها و بانک های مرکزی آنها برای اجرای این قرارداد، که بخاطر عدم وجود چنین عزمی تا کنون هیچگاه اجرا نگردیده است. با این وجود اجرایی شدن موافقتنامه های سواپ ارزی در اقتصادهای پرنوسانی مانند اقتصاد ایران دارای ریسک های بالایی است که در گام دوم تبیین شرایط مترتبه همچون تعیین نرخ ارزهای واسطه (تقلیل نرخ ریسک نوسات ارزی) و ایجاد مکانیزم تبدیل آنها برای تسویه به ارزهای ملی و همچنین توازن تجاری و بدهی های معوق میان کشورهایی که در این قراردادها حضور دارند، فرایندی آسانتر از حل معضل تصمیمات نامشروع ایالات متحده آمریکاست.

مضافاً اینکه در جهت مقاوم سازی سیستم پیام رسان بین بانکی "سوئیفت"، نرم افزار جایگزین "سپام ارزی" نتیجه اعتماد به نیروهای داخلی کشور بوده است که اسباب ایجاد نرم افزار سپام ارزی در داخل کشور گردیدند و سبب شد که در سالهای پیش از برجام بصورت شایسته این خدمت عرضه گردد و هم اکنون در صورت حمایت های دولتی می‌تواند این نرم افزار جایگزین مناسبی برای سوئیفت و ابزار پیشنهادی دولت در مذاکرات جهت وصل شدن بانک های کارگزار خارجی باشد.

در آخر به نظر اینجانب به عنوان کارشناس بانکی در حوزه ارز، بایستی با ایجاد کارگروه های کارشناسی و حمایت همه جانبه ارکان حاکمیتی صرفه نظر از تحریم های اعمالی بدنبال مقاوم سازی سیستم نظام بانکی کشور بود تا در نهایت از این پیچ تاریخی به سلامت گذر کرد. ان شاء الله


* کارشناس ارشد حقوق بین الملل- معاون اداره خزانه داری و روابط کارگزاری بانک شهر

 

 



ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ