کد خبر: ۸۵۹۹۳
۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۷/۱۷

پشت پرده معمای انفصال خدمت سیف
آیا عادل آذر راست می گوید؟

پشت پرده معمای انفصال خدمت سیف

کاظم دوست حسینی، کارشناس حوزه بانک درباره معمای حکم دیوان محاسبات کشور مبنی بر حکم انفصال از حدمت ولی اله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و مشاور فعلی حسن روحانی، رئیس جمهور می گوید: اگر قرار است کسی منفصل از خدمت شود و مجددا مشغول به فعالیت در سمت دولتی شود، باید برخورد قضایی با آن صورت گیرد. اگر صحت دارد چرا دستگاه قضایی با آن برخورد نکرده است؟

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، او در گفتگو با روزنامه قانون می گوید: احتمالا رای دیوان محاسبات کشور بدوی بوده و قطعی نشده است. برای مثال در جریان فرجام خواهی اعتراضی صورت گرفته و به نتیجه نرسیده است زیرا اگر حکم انفصال صادر شود عملا دیگر همکاری شخص با دولت به هیچ وجه وجود ندارد. ممکن است نوع حکم انفصال از مسئولیت باشد. عادل آذر جزییات این حکم را مطرح نکرده‌اند؛ حتی در این حکم به معاونان وی نیز اشاره شده است ‌اما همان‌طور که می‌دانید زیرمجموعه و معاونان سیف در بانک مرکزی همچنان مشغول به فعالیت هستند. دیوان محاسبات با این اعلام محرز بودن تخلفات رییس کل سابق بانک مرکزی می‌خواهد اعلام کند که منفعل نبوده است. فعالیت‌های بانک مرکزی بیش از یک سال بوده و قطعا اگر تخلفی اتفاق افتاده به سال 96 ختم نمی‌شود و پیشتر نیز رقم خورده است. شاید به دلیل اینکه دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی زیر سوال بوده؛ این صحبت‌ها مطرح شده است. اگر تخلفاتی در دستگاه‌های دیگر وجود داشته باشد، بهترین مرجعی که می‌‎تواند حکم انفصال را برای آن اعلام کند، دیوان عدالت اداری است، نه دیوان محاسبات کشور.‌ دیوان محاسبات کشور بیشتر در مسائل و تخلفات بودجه‌ای و مالی ورود پیدا می‌کند و تخلفات دیگر که مربوط به مفاسد است،‌ دیوان عدالت اداری ورود می‌کند. اکنون از صحبت‌های رییس دیوان محاسبات می‌توان دریافت که این صحبت‌ها به این معناست که فعالیت جدی در این زمینه صورت گرفته است، در غیر این‌صورت چرا این حکم خاصیت اجرایی نداشته؟ می‌توان گفت یا حکم قطعی نبوده یا اگر قطعی بوده، انفصال کامل از خدمت دولت نبوده است.

انتصابات رابطه‌ای، شرط است
او در ادامه خاطرنشان می‌کند: رفتن سیف از بانک مرکزی در تیر مطرح شد، یعنی حدود 5 تا 6 ماه پس از حکم انفصال. این موضوع هم جای سوال و بحث دارد. باید این ابهامات روشن شود. اول اینکه آیا دیوان محاسبات می‌تواند حکم انفصال صادر کند. البته امکان توبیخ و انفصال برای این دستگاه نظارتی وجود دارد اما بیشتر مربوط به جرایم پولی و مالی و منابع دولتی است. مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که اگر حکم انفصال قطعی شده، چرا سیف سمت جدید گرفته؟ این موضوع جزو ابهاماتی است که باید مشخص شود. او در حال حاضر حتی پس از بازجویی و مسائل از این دست، ‌در سمت مشاور رییس جمهور باقی مانده‌است اما حتی اگر صحت داشته باشد این تخلفات متوجه دولت نیست و مربوط به دستگاه قضایی کشور می‌شود. اگر قرار است کسی منفصل از خدمت شود و مجددا مشغول به فعالیت در سمت دولتی شود، باید برخورد قضایی با آن صورت گیرد. اگر صحت دارد چرا دستگاه قضایی با آن برخورد نکرده است؟ اگر صحت ندارد، چرا مطرح شده است. از طرفی رییس کل سابق بانک مرکزی جزو افراد بازنشسته هستند، آیا اگر این حکم صادر شود، بر این موضوع تاثیر می‌گذارد؟ امکان دارد که در این سمت باقی بماند؟ یکی از معاونان وی نیز همچنان مشغول فعالیت در سمت دیگری است، او در موسسه عالی بانکداری فعالیت می‌کند. عراقچی هم(یکی دیگر از معاونان سیف) با قید وثیقه آزاد شده است. علاوه بر ابهامات موجود؛ مساله دیگر خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است. متاسفانه افرادی فارغ از هرگونه ویژگی داشتن یک مسئولیت، مشروعیت دارند. این مشکل نظام اداری کشور است. فساد اداری به نوعی برای مردم عادی شده است. در تمام دستگاه‌های اداری این مسائل وجود دارد و رابطه حرف اول را می‌زند. این خبر در شرایط سخت موجود، مردم را دل نگران می‌کند. از طرفی اکنون فضای بی‌اعتمادی در حوزه ارز و سکه نیز موجب از بین رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی شده است.



ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ