کد خبر: ۸۹۶۱۳
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۷/۸/۲۲

پشت پرده آمریکایی کالاهای بشر دوستانه از کانال بانکی

پشت پرده آمریکایی کالاهای بشر دوستانه از کانال بانکی

با توجه به موضوع مورد ادعای واهی خزانه داری آمریکا مبنی بر باز بودن راههای تبادلاتی بانکی جهت واردات کالاهای بشردوستانه، غذا و دارو واقعیت آن است که با طرح موضوع استثناء ارائه تسهیل گری بانک ها در انجام پرداخت بابت کالاهای بشردوستانه در عمل چه اتفاقی می افتد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در 11 مهرماه 1397 نسبت به اعلام رأی موقت خود درباره شکایات ایران علیه آمریکا به استناد پیمان مودت با آمریکا، تشکیل جلسه داد و نهایتا بخشی از تدابیر درخواستی ایران را پذیرفته و رای  به لغو تحریم های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند و طرفین را از اقداماتی که می‌تواند به تشدید مناقشه منجر شوند، منع کردند.

صدور حکم موقت لاهه به نفع ایران، صرفه نظر از حقانیت ایران که در مجامع بین المللی به اثبات رساند و کارایی ابزار دیپلماسی فعال را در مواجهه با بحران های سیاسی را به نمایش گذاشت سبب گردید تا ایالات متحده آمریکا دگربار و از روی عادت همیشگی خود، دست به اعمال دور جدید تحریم های گسترده علیه ایران بزند که در این بین سیستم بانکی نیز در امان نمانده و تمامی بانک های ایرانی نیز در لیست منتشره دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به OFAC قرار گیرند.

در پاسخ به رای موقت صادره دیوان ICJ ایالات متحده آمریکا علیرغم قراردادن تک تک بانک های ایرانی در داخل خاک ایران و شعب خارجی آنها بعلاوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لیست تحریم ها نسبت به دسته بندی بانک های ایرانی به دو گروه؛ بانک هایی که دارای تحریم اولیه هستند Primary Sanctions  و طبق آن آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها نباید مبادلات مالی داشته باشند، و دسته دوم تحریم های ثانویه Secondary sanction که طبق این قسم از تحریم های ثانویه‌ غیر‌آمریکایی‌ها هم حق انجام معامله و تجارت با ایران را ندارند، اقدام نمود.

این موضوع کاملاً مغایر با دستور صادره دیوان می باشد که طرفین را از انجام اقدامات تشدید کننده مناقشه بازمی دارد.

با این حال به جهت توجیه اقدامات ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خزانه داری آن کشور با احصاء نام بانک هایی همچون: سرمایه، سامان، کارآفرین، رفاه کارگران، کیش اینترنشنال بانک (کیبو)، اقتصاد نوین، شهر، کشاورزی، خاورمیانه، مسکن، پاسارگاد، توسعه تعاون، کفالت بانک، قرض الحسنه رسالت، ایران زمین، بانک همکاریهای منطقه ای اسلامی، گردشگری، قرض الحسنه مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان، اعلام نمود که این بانک ها امکان انجام فعالیت های بانکی جهت واردات  سه گروه مشخص شده شامل: مواد غذایی، دارویی و سایر کالاهای بشردوستانه را خواهند داشت.

در همین جا ذکر یک نکته بایسته است که از بین 19 بانک دارای مجوز فعالیت بانکی عملاً 12 بانک امکان انجام فعالیت ارزی را بصورت مشخص داشته و مابقی به انحاء مختلف  امکان انجام و تکمیل چرخه عملیات ارزی را ندارند.

با توجه به موضوع مورد ادعای واهی خزانه داری آمریکا مبنی بر باز بودن راههای تبادلاتی بانکی جهت واردات کالاهای بشردوستانه، غذا و دارو واقعیت آن است که با طرح موضوع استثناء ارائه تسهیل گری بانک ها در انجام پرداخت بابت کالاهای بشردوستانه در عمل چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ این مسئله در بندی از راهنمای شفاف سازی کمک های بشردوستانه و صادرات مربوط به مردم ایران توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (اوفک) اداره خزانه داری آمریکا منتشر شده است که به شرح ذیل آمده است:

"OFAC’s general license for the transfer of personal remittances broadly allows third-country banks to handle the transfer of funds to or from Iran, unless certain prohibited partners are involved, such as a financial institution designated under OFAC’s WMD or counter-terrorism authorities. In addition, U.S. sanctions law contains explicit exceptions that allow foreign financial institutions to conduct or facilitate transactions for the sale of agricultural commodities, food, medicine, or medical devices to Iran without penalty, as long as the transaction does not involve a designated entity or otherwise proscribed conduct."

Source: OFAC Clarifying Guidance; “Humanitarian Assistance and Related Exports to Iranian People, Feb, 2013.

می توان به وضوح نتیجه گرفت که علیرغم مجوز کلی صادره مبنی بر امکان انجام تراکنش های مالی به / از ایران بابت کالاهای بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی)، در صورتیکه طرفین درگیر در امر تسهیل گری صادرات کالا به ایران و تسویه کننده مالی آن جزء لیست های تحریمی خاص خزانه داری آمریکا (مانند PWMD، SDGT و..) باشند (که بانک های مشمول این بند عبارتند از بانک سینا، بانک ملی و کلیه شعب خارجی، بانک ایران و ونزوئلا، بانک توسعه صادرات ایران، بانک دی، بانک تجارت و کلیه شعب خارجی، بانک صادرات ایران و کلیه شعب خارجی، بانک پارسیان، بانک ملت ایران و کلیه شعب خارجی، میربیزینس بانک روسیه، فی بانک مالزی، پرشیا اینترنشنال بانک لندن، آرین بانک افغانستان، بانک کارگشایی، ترید کپیتال بانک بلاروس، فیوچر بانک بحرین، بانک مهر اقتصاد، سپه و کلیه شعب خارج از کشور آن، پست بانک، بانک صنعت و معدن و بانک انصار می باشد)، این قانون و استثناء ایجاد شده مشمول چنین افراد ، نهادها و موسسات مالی نشده و نقض آن مشمول جرایم نقدی و کیفری از جانب آن نهاد آمریکایی خواهد بود.

با توجه به آنچه مطرح گردید نبایستی از خاطر برد توقع خزانه داری آمریکا حسب آنچه پیش از برجام رخ داده بود، انجام فعالیت بانکی فراتر از چارچوب یادشده توسط هر یک از بانکهای ایرانی است که خارج از تحریم های ثانویه می باشتد و دست آخر روزنه موجود در پرتو نقض ادعای خزانه داری آمریکا در لیست SDN تعدیل و اسباب بسته شدن هر یک از این بانکهای غیر ثانوی بعنوان یک روزنه است.

به نظر می رسد عدم انجام اقدام احتیاطی در کلیه فعالیت های بانکی ارزی و تمرکز  بدون در نظر گرفتن ریسک های مترتبه در شرایط کنونی هزینه گزافی بر بانک تحمیل نماید. مضافا اینکه ممکن است اقدام احتیاطی بیش از حد بخاطر روشن نشدن ابعاد انجام کار، اسباب انفعالی عمل کردن بانک هایی شود که امروز امکان انجام فعالیت بانکی در حوزه ارز را دارا هستند. در کل مدیریت شرایط کنونی و در نظر گرفتن هر یک از ریسک های مترتبه می تواند در زمان کنونی اسباب عافیت و حرفه ایی گری در جلوی ایالات متحده آمریکا گردد که در ماه گذشته در دیوان دادگستری بین الملل پرونده مربوطه را به ایران باخته است.


 

  • اسماعیل محمدی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل و معاون خزانه داری و روابط کارگزاری بانک شهر
  • شهرام قهرمانی، دانشجوی دکتری بازرگانی بین الملل و رئیس دایره روابط کارگزاری بانک شهر


ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ