کد خبر: ۹۴۶۲۴
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

حق بیمه‌ها؛ به نام کاهش تصادف به کام نهادها
حق بیمه‌ای که از جیب مردم می‌رود اما

حق بیمه‌ها؛ به نام کاهش تصادف به کام نهادها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که حق بیمه‌ای که سالانه توسط شرکت‌های بیمه‌ای از مردم گرفته می‌شود و بخشی از آن بر اساس قانون در اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می‌گیرد، به درستی هزینه نمی‌شود و این پول‌ها عملا به منبع درآمدی برای این دستگاه‌ها جهت هزینه‌های جاری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،در سال‌های اخیر انتقادها از محل مصرف منابع ناشی از حق بیمه‌ای که مردم برای کاهش تصادفات و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از تصادفات به خزانه کل کشور واریز می‌شود، شدت گرفته و در سال آینده هم دولت پیشنهاد داده تا ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی شرکت‌های بیمه برای این مهم اختصاص یابد. موضوعی که بارها از سوی بیمه مرکزی با سوال مواجه شده که آیا این پول‌ها صرف اهداف مورد نظر قانون‌گذار می‌شود یا اینکه دچار انحراف شده است؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را بخوانید.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا بخوانید

  • تبصره پیشنهادی دولت

تبصره۱۰ بند الف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه پرتفوی هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١٦۰١١١ جدول شماره ٥ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریزکنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره٧ این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ ومیر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

  • اظهارنظر کارشناسی

عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می‌شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت کاهش تصادفات است، اما در حال حاضر این عوارض صرفاً به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می‌رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی لازم را ندارد. نکات زیر در این ارتباط مطرح است:

 متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت‌ماهه اول سال ١ ١۳۹٧ نسبت به مدت مشابه در سال ١۳۹٦ با ۹/۰ درصد رشد به ١۲۲٦١ مورد رسیده است. نحوه هزینه‌کرد و شاخص‌های نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذکور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه‌های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می‌گردد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه گزارشی در مورد شفاف‌سازی آثار تخصیص این منابع، به منظور آگاه‌سازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه نکرده است.

 جدول زیر رشد تلفات جاده‌ای را در سال ١۳۹٦ نسبت به سال ١۳۹٥ و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه را در تبصره ۱ بند الف قانون بودجه سال ١۳۹٦ نشان می‌دهد:

شاخص مورد نظر

۱۳۹۵

۱۳۹۶

تعداد فوتشدگان ناشی از تصادفات رانندگی (هزار نفر)

۱۵.۹

۱۶.۲

تعداد مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی (هزار نفر)

۳۳۳.۱

۳۳۶

سهم فوت‌شدگان ناشی از تصادفات بین‌شهری (درصد)

۰.۷۲

۰.۷۳

سهم فوت‌شدگان ناشی از تصادفات درون‌شهری و سایر (درصد)

۰.۲۸

۰.۲۷

سهم تصادفات رانندگی در حوادث منجر به فوت (درصد)

۰.۸۰

۰.۸۰

 
  • پیشنهاد کارشناسان

با توجه به موارد بالا، برای هدفمند کردن عوارض بیمه‌ای و تخصیص آن در محل‌های تعیین شده، ضروری است:

  • اولا: تخصیص منابع به صورت مرحله‌ای صورت گیرد،
  • ثانیاً، نحوه مصرف منابع توسط نهادهای مربوطه شفاف گردد و تخصیص‌های بعدی بر اساس آن و با تأیید ناظر یعنی بیمه مرکزی انجام شود. به عبارت دیگر در تبصره مربوطه تخصیص مبلغ مورد نظر باید بر اساس ارزیابی عملکرد نهادهای مربوطه انجام گیرد.

لذا متن زیر به عنوان متن اصلاحی پیشنهاد می‌شود:

تبصره ١٠بند الف: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ٥ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی به صورت هر سه ماه یکبار و در صورت تأیید بیمه مرکزی مبنی بر مصرف وجوه سه‌ماهه گذشته در جهت کاهش تصادفات و مرگ ومیر در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد، تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره ٧ این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر نحوه مصرف منابع توسط دستگاه‌های مربوطه می‌باشد. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش تفصیلی عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.



ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ