کد خبر: ۹۵۴۱۳
۱۸:۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

اختیارات دولت در بودجه ۹۸ وتو شد
رای کمیسیون تلفیق به رانت بودجه تحقیقاتی

اختیارات دولت در بودجه ۹۸ وتو شد

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده را حذف کردند و به وتوی اختیاراتی رای دادند که بر اساس آن دولت می‌خواست نسبت به اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، حذف یا ادغام سازمان‌ها، نهادها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های بودجه خوار اقدام کند. آیا با این رای کمیسیون یادشده، امیدی به اصلاح ساختار اداری و بودجه‌ای کشور خواهد بود یا اینکه پشت پرده خبری است؟

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده چه هدفی را دنبال می‌کرد که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به حذف آن رای دادند و آیا این تبصره در صحن علنی مجلس هم به لایحه دولت اضافه خواهد شد یا نه؟ متن تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده تاکید دارد:

الف- در اجرای بند (ث) ماده ( ٧) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگان در سال ١٣٩٨ نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود تامین کنند. درصورتی که منابع حاصل از سود و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش، کفایت پرداخت مابه‌التفاوت را نکند، به دولت اجازه داده می‌شود آنرا از محل برداشت مجاز از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تامین کند.

ب-

١- دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ سالانه ۱۰ درصد ازدانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداددانش‌آموزان مشمول فعلی) اداره کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

٢- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ١٣٩٨ تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی مستقر در مراکز استان‌ها را حداکثر به ۶۲ واحد اداری کاهش دهد.

٣- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه‌ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش‌سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا پایان سال ١٣٩٨ حداقل ۳۰ درصد و تاپایان سال ١٣٩٩ حداقل ۵۰ درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود.

٤- وزارت آموزش و پرورش مکلف است از ابتدای سال ١٣٩٨ نسبت به تجمیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطقی که تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش آنها کمتر از ۵ هزار نفر می‌باشد، اقدام کند.

ج- به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی( بند  ١٦ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی ( اصلی و وابسته ) در سال ١٣٩٨ به شکل واگذاری آنها به بخش غیر دولتی ، انحلال و یا ادغام ، به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.

د- در سال ١٣٩٨ ، دولت مکلف است ضمن متوقف کردن طرح‌ها و پروژه‌های فاقد مجوز ماده ( ٢٣ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از تخصیص اعتبار پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۵۰ درصد است طی سال‌های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ خودداری کند. درصورتی که متقاضیان بخش غیردولتی خواهان اجرای این طرح‌ها (پروژه‌ها) به صورت مشارکت عمومی- خصوصی باشند، به دولت اجازه داده می‌شود از محل برداشت مجاز از ورودی صندوق توسعه ملی همان سال نسبت به تامین و پرداخت سهم خود( ٢٥ درصد اعتبار پروژه) اقدام کند



ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ