کد خبر: ۹۵۴۷۸
۱۸:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

روایت تاریخ اقتصاد از نگاه دنیای بانک

معمای پول ملی و توصیه نوربخش به قاسمی

آنچه می‌خوانید گفتگویی است که ۱۵ سال پیش روزنامه همشهری با دکتر محید قاسمی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک پاسارگاد انجام داده و به چاپ رسیده است. او در این گفتگو به مسایلی از جمله حفط ارزش پولی ملی، مهار نرخ تورم و توصیه‌هایی می‌پردازد که محسن نوربخش رئیس کل فقید بانک مرکزی به او یادآور شده و از قرار گرفتن اقتصاد ایران در سی‌سی‌یو و ... سخن می‌گوید. خواندن این گفتگو آنهم پس از ۱۵ سال از آن جهت اهمیت دارد که هنوز هم اقتصاد ایران با همان مسایل گذشته دست به گریبان است. بخوانید.
معمای پول ملی و توصیه نوربخش به قاسمی

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،آنچه می‌خوانید گفتگویی است که 15 سال پیش روزنامه همشهری با دکتر محید قاسمی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک پاسارگاد انجام داده و به چاپ رسیده است. او در این گفتگو به مسایلی از جمله حفط ارزش پولی ملی، مهار نرخ تورم و توصیه‌هایی می‌پردازد که محسن نوربخش رئیس کل فقید بانک مرکزی به او یادآور شده و از قرار گرفتن اقتصاد ایران در سی‌سی‌یو و ... سخن می‌گوید. خواندن این گفتگو آنهم پس از 15 سال از آن جهت اهمیت دارد که هنوز هم اقتصاد ایران با همان مسایل گذشته دست به گریبان است. بخوانید.

به طور مشخص اگر تحلیلی پیرامون وضعیت اقتصاد ایران پس از انقلاب داشته باشیم، اقتصاد ایران چه مراحل و تحولاتی را پشت  سر گذارده است؟ 

در اقتصاد، واقعیت‌هایی وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. از جمله این که ما در اقتصادمان دچار یک تورم پایدار هستیم که به معیشت مردم لطمه می‌زند. من بر این اعتقادم که اگر تمدنی قادر نباشد دنیایی خوب برای مردم و امت خودش ایجاد کند، قادر نخواهد بود که آخرت خوبی نیز برای آنها پدید آورد. اگر ما نتوانیم مشکل معیشت و قدرت خرید مردم را حل کنیم، بحران‌های اجتماعی روز به روز بیشتر خواهد شد. بازسازی قدرت خرید مردم، بزرگترین چالشی است که دولت باید آن را در برنامه‌های خودش بگنجاند. روح ادیان الهی عدالت اجتماعی است. روح انقلاب ما هم عدالت بوده است و این نکته ای است که نباید هرگز فراموش شود. برای بررسی وضع زندگی مردم و قدرت خرید آنها سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را به سه دوره مشخص تقسیم کرده ام. دوره نخست پس از استقرار رژیم انقلاب و ثبات یافتن امور از سال ۱۳۶۰ آغاز می‌شود و تا پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ ادامه دارد. در این دوره میانگین نرخ تورم سالانه حدود ۵/۱۸ درصد است. یعنی شاخص قیمت‌ها حدود ۲۲۰ درصد در کل دوره رشد داشته و ۲/۳ برابر شده است. علت آن نیز کاملاً مشخص است

ما درگیر جنگی همه جانبه بودیم، در برخی مقاطع به طور مشخص در سال ۱۳۶۵ درآمد نفتی ما به حداقل رسید و قیمت نفت به کمتر از پنج دلار در هر بشکه کاهش یافت به طوری که در سال یاد شده کل درآمد حاصل از صادرات نفت تنها پنج میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار و در مجموع سال‌های ۶۷-۱۳۶۵ فقط ۲۱ میلیارد دلار بود، در حالی که هزینه‌های دفاعی ما نیز در حالتی متعارف نبود. در واقع  اگر در این دوره با روش‌های سهمیه بندی مصرف، اقتصاد کشور کنترل نمی‌شد، چه بسا شاهد تورم‌هایی بسیار بیشتر و شدیدتر بودیم. می‌دانید که کاربرد «کوپن» تنها توزیع عادلانه نیست، بلکه به وسیله آن تقاضا و مصرف نیز کنترل و تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. شرایط ما در سال‌های ۶۰ تا ۶۷ عادی نبود. از جمله از سال ۶۳ و با تسلیح عراق به موشک‌ها و سلاح‌های پیشرفته، نفتکش‌های ما در خلیج فارس مورد اصابت قرار می‌گرفت و نه تنها صادرات نفت بلکه سوخت رسانی داخلی نیز دچار اختلال شده بود. در همین سال‌های ۶۵ تا ۶۷ کسری بودجه دولت هم در پی کاهش درآمدهای نفتی به اوج خودش رسید به طوری که در سال ۱۳۶۷ شاهد بودیم که برای نخستین بار در تاریخ کسری بودجه معادل نصف بودجه دولت بود. در واقع ما باید شاهد تورم‌هایی به مراتب بیشتر و بالاتر بودیم اگر برنامه‌ریزی دقیقی نداشتیم. به خاطر دارم که در سال ۶۵ زمانی که تصدی بانک مرکزی را به عهده گرفتم مرحوم دکتر نوربخش نصایحی به من کرد، از جمله این که «به لحاظ کسری بودجه دولت و فشاری که بر خزانه وارد شده است ما در پول رسانی مشکل داریم و من آن را در «سی.سی.یو» نگاه داشته ام و دیگر آن که برای بازگرداندن استقلال بانک مرکزی تلاش کنید». در باره پول رسانی پاسخ دادم که حتماً آن را از سی .سی .یو بیرون خواهم آورد، چرا که در این زمینه مطالعات دقیقی انجام داده بودم. در آن زمان ترکیب اصلی اسکناس‌های در گردش را ۱۰ تومان و ۲۰ تومان تشکیل می‌داد، در حالی که محاسبات نشان می‌داد در آن مقطع، ترکیب بهینه، اسکانس‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تومانی بود. ما بدون این که حجم ریالی پول افزایش پیدا کند، ترکیب اسکناس‌های در گردش را تغییر دادیم و از سوی دیگر با توسعه اتاق پایاپای اسناد بانک به مراکز پول رسانی کشور و تقویت آنها و نیز جلسات منظم هماهنگی با مدیران عامل بانک‌ها، مشکل پول ر سانی را کاملاً حل کردیم. حتی موفق شدیم نسبت اسکناس و مسکوک در گردش را به نقدینگی- به رغم کسری بودجه بالای دولت- کاهش دهیم و از حدود ۲۲ درصد به ۱۶ تا ۱۷ درصد پایین آوردیم.در دوره دوم که از سال ۶۸ تا پایان سال ۷۵ را در بر می‌گیرد، نرخ تورم به طور متوسط ۷/۲۴ درصد بود و شاخص قیمت‌ها از ۵۲/۱۴ به ۲۶/۸۵ رسید. در واقع سطح عمومی قیمت‌ها ۸/۵ برابر شد و قدرت خرید پول‌های ۸۳ درصد کاهش پیدا کرد.

در دوره سوم یعنی از ۷۶ تا پایان سال ۸۱ شاخص قیمت‌ها از ۲۶/۸۵ به ۹۸/۲۰۵ رسید که نشانه ۴/۲ برابر شدن هزینه‌های ریالی خانوار با مصرف مشابه در سال ۷۶ است. یعنی در این دوره قدرت خرید پول ملی حدود ۵۹ درصد تضعیف شده است. البته پرداختی به حقوق و مزد بگیران هم افزایش یافته و حدود ۱۰۰ درصد اضافه شده است اما هزینه‌ها برای معرفی مشابه ۱۴۱ درصد بالا رفته است و با توجه به انباشت تضعیف قدرت خریدی که از سالهای قبل وجود داشته است ما به این سمت می‌رویم که قدرت خرید مردم یک قدرت حاشیه ای شود به جای این که یک قدرت اصلی و اساسی باشد و این خطرناک است و باید به آن توجه جدی شود. یکی دیگر از شاخص‌هایی که با آن می‌توان این سه دوره را مقایسه کرد وضع تولید ناخالص داخلی است. در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ به قیمت ثابت تولید ناخالص داخلی با نرخ رشد میانگین سالانه ۹/۰ درصد ۲۷ هزار میلیارد ریال به ۲۸ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال رسید. باید توجه داشت که در این دوره ما در شرایط جنگی و در محاصره اقتصادی بودیم بسیاری از اقلام مورد نیاز کشور به سختی به دست ما می‌رسید. حتی کشتی‌های ما را گاه در بنادر اروپایی توقیف می‌کردند.

اسناد اعتباری را که ما گشایش می‌کردیم بانکهای اروپایی قبول نمی‌کردند و می‌گفتند حتماً  باید تأیید شده باشد. اعتبار ما را قبول نداشتند و این بزرگترین فشار بر جمهوری اسلامی بود که ریسک صادرات کالا به ایران را بالا برده بود. ما توانستیم در سالهای بعد با مذاکرات و برخوردهای جدی این مشکل را رفع کنیم و آنها را وادار به پذیرش اسناد اعتباری کنیم.

به هر حال،  در این سالها هر چند نرخ رشد ۹/۰ درصدی بسیار اندک و ناچیز است اما با توجه به مجموعه شرایط توجیه دارد.

در آمد سرانه نیز از شاخص‌های مهم برای مقایسه است. در سال ۶۰ درآمد سرانه ما به قیمت‌های ثابت سال ۶۹ معادل ۶۵۷ هزار ریال بود که در سال ۶۷ به ۵۵۵ هزار ریال کاهش یافت. البته اینجا نیز اشکال اصلی از رشد شدید و کنترل نشده جمعیت است که حدود ۵/۳ درصد در سال بود. هر بار که دولت خواست وارد این مقوله شود با مخالفت برخی آقایان روبه رو می‌شد. در سالهای بعد از ۶۸ دولت با اهتمامی جدی به کنترل رشد جمعیت پرداخت و یکی از بزرگترین دستاوردها همین مسأله بود که نرخ رشد جمعیت به ۷/۱ درصد کاهش یافت. این مهم از شخصیتی مثل آقای‌هاشمی رفسنجانی برمی آمد که با شجاعت سیاستی جدی را در این زمینه اعمال کرد. در سالهای ۶۸ تا ۷۶ خوشبختانه متوسط نرخ رشد اقتصادی به ۹/۵ درصد رسید که رشد قابل قبولی است. اما انحراف معیار در این دوره بالاست و به رغم رقم‌های قابل توجه نرخ رشد با نوسانات شدیدی در این دوره برخورد می‌کنیم. متوسط رشد تولید سرانه هم ۱/۴ درصد بوده است.

دکتر مجید قاسمی
به خاطر دارم كه در سال ۶۵ زمانی كه تصدی بانك مركزی را به عهده گرفتم مرحوم دكتر نوربخش نصایحی به من كرد، از جمله این كه «به لحاظ كسری بودجه دولت و فشاری كه بر خزانه وارد شده است ما در پول رسانی مشكل داریم و من آن را در «سی.سی.یو» نگاه داشته ام و دیگر آن كه برای بازگرداندن استقلال بانك مركزی تلاش كنید». در باره پول رسانی پاسخ دادم كه حتماً آن را از سی .سی .یو بیرون خواهم آورد

اما این که چرا پول ملی در این دوره که مملو از موفقیت‌های بین المللی بزرگ و رشد خوب تولید است، به شدت تضعیف شد؟

 به نظر من معلول چند علت بود. اول این که برنامه‌های سرمایه گذاری خاصه در بخش دولتی برای ایجاد زیربناهای لازم بسیار فشار داشت. شاید تصور شود که بهتر بود این سرمایه گذاری‌ها به عهده بخش خصوصی گذاشته می‌شد، اما باید توجه داشت که بخش خصوصی ما در آن مقطع بلوغ نیافته بود و هنوز هم دوران نوپایی خودش را طی می‌کند. ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که در بخش خصوصی نیروگاه ساز یا پالایشگاه ساز داریم. دوم این که حجم طرحهای عمرانی در کشور یک باره به شدت افزایش یافت در حالی که ظرفیت‌های ما محدود بود و نکته سوم که از دو مورد قبلی مهمتر است، عدم برازندگی سیاست‌های پولی و ارزی با اقتصاد ما بود.ما می‌توانستیم با سیاست‌های پولی و ارزی مناسب، آثار منفی دو نکته اول را تا حدودی خنثی کنیم، اما با تضعیف شدید پول ملی و سیاست‌های نامناسب در اعطای تسهیلات بانکی، به تورم و کاهش قدرت خرید مردم دامن زدیم. به خاطر دارم که در هنگام پذیرش مسئولیت در بانک مرکزی مانده تسهیلات در بخش خدمات بیش از ۵۲ درصد کل تسهیلات بود و ما آن را به ۴۴ درصد کاهش دادیم و در مقابل تسهیلات بیشتری در بخش تولید اعطا شد. اما در دوره بعد که بانک‌ها مأموریت یافتند سود بیشتری پرداخت کنند، این بحث کنار گذاشته شد. در واقع هم قیمت ارز برای تولید کنندگان گران شد و هم سیاستهای پولی به سمت اعطای تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات رفت. در دوره ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ تولید ناخالص داخلی از رشد میانگین سالانه ای معادل ۶/۴ درصد برخوردار شد و رشد جمعیت نیز به ۶/۱ درصد کاهش یافت. یعنی ۱/۰ درصد کمتر شد و اکنون باید مطالعه کرد که نرخ بهینه رشد جمعیت در چه حدی باید باشد. در نتیجه این دو عامل رشد تولید داخلی سرانه به ۹/۲ درصد رسید که البته با توجه به نرخ تورم، پاسخگو نیست.

وضعیت سرمایه گذاری در این دوران چگونه بود؟

تردیدی نیست که در دوره اول (سالهای ۶۷-۱۳۶۰) نمی‌شد از بخش خصوصی توقع زیادی برای سرمایه گذاری داشت. اما با این وجود سهم دولت از تشکیل سرمایه در سال ۶۰ حدود ۴/۳۸ درصد بود که تا سال ۶۷ به ۲۹ درصد کاهش یافت و نشان دهنده آن است که دولت توجهی جدی داشته که بخش خصوصی را به سرمایه گذاری ترغیب کند. البته می‌توان استدلال کرد که چون دولت دچار کسری بودجه بوده است، سهم آن در سرمایه گذاری کاهش یافته است، اما اگر به سال‌های ۶۲ و ۶۳ که اوج درآمدهای نفتی بوده هم توجه کنیم می‌بینیم که سهم دولت از ۳۲ درصد فراتر نرفته است و دولت در تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری کاملاً جدی و مصمم بوده و به بخش خصوصی میدان می‌داده است. میانگین سهم دولت در تشکیل سرمایه در فاصله سال‌های ۶۷-۱۳۶۰ تنها ۳۴ درصد بوده است. آن هم توسط دولتی که متهم است به بخش خصوصی کم توجه بوده است

در مقطع ۷۶-۱۳۶۸ سهم دولت در تشکیل سرمایه از ۲۹ درصد به ۷/۳۶ درصد افزایش یافت. حتی در سال ۷۲ به ۴۸ درصد رسید. اعداد نشان می‌دهند که در این دوره سهم بخش خصوصی به صورت مطلق نیز چندان اضافه نشد تا کاهش سهم آن را ناشی از بالا رفتن قدر مطلق ارقام سرمایه گذاری بدانیم. البته دوره سازندگی کشور بود و توسعه زیربناها به شدت پیگیری می‌شد. به طور مثال در دوره اول ۴ سد در کشور ساخته شد ولی در سال‌های ۶۸ تا ۷۶ بیش از ۷۰ سد در حال ساخت بود. به هر حال میانگین سهم دولت از تشکیل سرمایه سالانه ۳۷ درصد بود که در دوره ۸-۱۳۷۶ به ۳۴ درصد کاهش یافت (سال ۸۱ برابر با ۷/۲۱ درصد بود) این ارقام نشان می‌دهد که سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری‌ها دوباره رو به افزایش است.

آن چه شما درباره این دوره بیان کردید، این نکته را در ذهن پدید می‌آورد که به رغم همه تلاش‌ها و دلسوزی‌هایی که در اداره کشور در سال‌های دشوار جنگ و سپس بازسازی بوده است، به نظرات کارشناسی توجه چندان دقیقی نمی‌شود. سال‌هاست که گفته می‌شود اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد و سیاست‌های تعدیل نیز در پی همین امر اتخاذ شد اما به نوعی ما در آن سیاست‌ها دچار بازگشت شدیم. بارها گفته شده که اقتصاد ما بیمار است، آیا اقتصاددانان ما نمی‌توانند این بیمار را درمان کنند؟

اگر بخواهیم به آسیب شناسی بپردازیم، ابتدا باید توجه داشته باشیم این که گفته می‌شود اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد، یک حرف کلی است و تشخیص درست یا دست کم کاملی نیست. کجای آن نیاز به جراحی دارد؟ اگر با شخص بیماری روبه رو هستیم که غده ای در بدن دارد، آیا همه پزشکان در این زمینه که باید جراحی شود، اتفاق نظر دارند؟ با این فرض که حتی یک نفر هم مخالف جراحی نباشد و عضوی را که باید جراحی شود، دقیقاً تشخیص داده ایم، این جراحی باید در چه زمانی و در کدام بیمارستان صورت گیرد؟ بدیهی است که بیمار قلبی را در بیمارستانی که تجهیزات لازم را دارد و توسط پزشکانی که تجربه و مهارت کافی را داشته باشند به اتاق عمل می‌فرستید و آن هم پس از آزمایش‌های لازم و بررسی دقیق. اما متأسفانه آنهایی که مسئولیت برنامه ریزی اقتصادی کشور را به عهده داشتند در یک مقطعی دچار اشتباهات بسیار بزرگی شدند- به رغم آن که سال‌های ۶۷-۱۳۶۰ و ۷۶-۱۳۶۸ مملو از موفقیت‌های بین المللی نظام است و خود من واقعاً مباهات می‌کنم که در آن ۸ سال قائم مقام وزیر نیرو بودم و توانستم در این بستر خدمت کنم- از جمله آن که ارزش پول ملی تضعیف شد. تضعیف پول ملی از پرقدرت ترین ابزارهای اقتصادی است. ابزاری است برای یک جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی. اما برای این جراحی اول باید زمینه‌های لازم را فراهم کرد. وقتی که اقتصاد ما تقریباً به طور کامل دولتی است، روشن است که تضعیف پول ملی یعنی کسری بودجه بیشتر. اولین گام ما باید اصلاح ساختار و بالا بردن بهره‌وری باشد. بازده سرمایه گذاری در اقتصاد ما کمتر از سرمایه گذاری در کشورهای با اقتصاد متوسط است. بهره‌وری عوامل تولید ما در مقایسه با کشورهای همسایه ما پایین تر است. در چنین شرایطی استقراض خارجی چه معنایی دارد جز بدهکارتر شدن؟

به نظر می‌رسد که نظریات کارشناسی در تصمیم گیری‌های دولت نفوذ نمی‌کند یا کم نفوذ است، چرا؟

یکی از اشکالات اقتصادهای رانتی این است که اندیشیدن ارزش ندارد و اندیشه مداری کنار گذاشته می‌شود. مباحث مدیریتی، سیاسی و اقتصادی کاملاً به هم تنیده هستند و نمی‌شود آنها را جدای از هم بحث کرد. ما زمانی که توسعه سیاسی را مطرح می‌کنیم، نمی‌توانیم به توسعه اقتصادی بی توجه باشیم و بالعکس. به نظر می‌رسد که ما به لحاظ مدیریتی و سیاسی بلوغ جذب این اندیشه‌ها را نداریم. برای ایجاد این بلوغ باید ظرفیت سازی کنیم و به نخبه پروری بپردازیم. نخبه پروری در جامعه نیاز به متولی دارد. دولت سعی می‌کند آموزش و پرورش و آموزش عالی را پشتیبانی کند ولی نخبه پروری یکی از کارکردهای احزاب است. تا زمانی که نظام اداری کشور ما حزبی نشود، این هم در شماره نواقص ما خواهد بود، مانند انتخاباتی که الان داریم. بحث تأیید یا رد صلاحیت‌ها، نه اشکال هیأت‌های اجرایی است و نه هیأتهای نظارت و نه شورای نگهبان. اشکال در شیوه و روش است. در لندن برای انتخابات از کارت الکترال استفاده می‌کنند. هر منطقه ای در این شهر یک نماینده دارد نه این که از کل شهر نمایندگان را انتخاب کنند. سه حزب هم بیشتر ندارند که دو حزب اصلی هستند و یکی هم در حاشیه. در هر منطقه ای سه نفر از سوی این سه حزب کاندیدا می‌شوند و اگر فرد مستقلی خارج از این سیستم خواست کاندیدا شود، باید فیلترهای سختی را بگذراند. پشتیبانی معتمدین را جلب کند و فهرست بلندبالایی از آنها را تهیه کند تا بتواند ثبت نام کند. کارت الکترال را هم از یک هفته قبل برای افراد به در خانه شان ارسال می‌کنند و حتی با دقت افراد واجد شرایط رأی دادن را آمار دارند. اسامی سه نفر هم بر روی کارت نوشته شده و کافی است که علامت بزنید. نتیجه انتخابات هم در روز برگزاری با فاصله نیم ساعت از پایان رأی گیری در هر حوزه ای مشخص می‌شود. اما ما از افراد کم سواد می‌خواهیم ۳۰ نفر را از بین هزار نفر انتخاب کنند و نامشان را بنویسند. مشخص است که او از کس دیگری می‌خواهد برایش این فهرست را بنویسد. اعتقاد من این است که ما فرهنگ نخبه پروری نداریم و با این رفتارهایی که داریم، معدود نخبه‌های ما هم سرخورده می‌شوند.

در یک اقتصاد رانتی، چون قرار است که درآمدزایی، تولید و بهره‌وری ناشی از رقابت صحیح و سالم و شرایط متعادل و مساوی باشد، کسانی که رانت دارند به افراد صاحب فکر و اندیشه احساس نیاز نمی‌کنند. در چنین اقتصادی به تولید نیز لطمه می‌خورد چون تولید بر مبنای فن آوری و تکنیک و علم نیست و نیازی نیز به استفاده از آنها ندارد. چنین تولیدی قطعاً نمی‌تواند به سطح رقابت در اقتصاد بین الملل دست یابد. در شرایطی که بحث ادغام در اقتصاد بین الملل مطرح است، اقتصاد رانتی که تولیداتش قابل رقابت نیست بی تردید زیان خواهد دید به خاطر پایین بودن بهره‌وری در چنین اقتصادی سرمایه گذاری بازدهی لازم را ندارد اگر عملکرد سرمایه گذاری را در یک دوره زمانی ۲۰ ساله در کشور ما و کشور ایکس در نظر بگیرید. با صرف هزینه ارزی مشابه ما پنج میلیون شغل جدید ایجاد کرده ایم و آن کشور ۲۲۰ میلیون در واقع کمتر از ۵/۲ درصد بازده سرمایه گذاری ما بوده است و این گونه سرمایه گذاری یعنی اتلاف منابع. اقتصاد رانتی به توزیع نابرابر درآمد نیز منجر می‌شود و شکاف طبقاتی در این نظام که فاقد باز توزیع مناسب است به نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند.

شما به شدت مخالف تضعیف ارزش پول ملی هستید در حالی که این یک اصل کلاسیک است که کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات و کاهش واردات را برای هر کشوری که دست به این اقدام بزند در پی دارد. هم اکنون نیز صادرکنندگان ما از این که ارزش دلار تثبیت شده گله مند هستند و آن را مانع رشد صادرات می‌دانند؟

من اعتقادم این است که تضعیف ارزش پول ملی نمی‌تواند صادرات غیرنفتی ما را افزایش دهد، کما این که نتوانسته است نظریه تضعیف ارزش پول ملی اصولاً برای اصلاح ساختار تجارت خارجی است اما ما چون انگیزه مان نه اصلاح ساختار تجارت خارجی بلکه جبران کسری بودجه دولت بوده است، هرگز به تحلیل دقیق تجارت خارجی نپرداختیم. در اوایل سال ۷۴ که دولت یکباره برنامه تثبیت اقتصادی را به اجرا گذاشت و خواستار واریز پیمان‌های ارزی شد، آمار صادرات غیرنفتی سال قبل آن ۸/۴ میلیارد دلار اعلام شده بود اما بخش خصوصی به شدت دچار مشکل شده بود و می‌گفتند که ما ۵۰ درصد بیشتر درآمد نداشته ایم، چرا که پیمان ارزی نمی‌سپردند و برای آن که بتوانند در مقابل صادرات واردات بیشتری داشته باشند، رقم صادرات خود را بالاتر اعلام کرده بودند وگرنه به رغم تضعیف شدید ارزش  پول ملی که دلار را از ۷ تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان افزایش داده بود، صادرات رشدی واقعی نداشت. در همان زمان یکی از نشریات صندوق بین المللی پول که آمار واردات از کشورهای دیگر را به هر کشور نشان می‌دهد، واردات از کشور ما به دیگر کشورهای جهان را ۲/۲ میلیارد دلار ثبت کرده بود. صادرات کشور ما به لحاظ تقاضا کشش پذیری پایینی دارد. علاوه بر آن چون بهره‌وری ما کم است، بخش عمده تضعیف پول ملی صرف جبران کسری بهره‌وری می‌شود. تضعیف ارزش پول ملی یک ابزار بسیار قوی برای اصلاح ساختار تجارت خارجی است. اما اولین ابزار نیست و به دلیل بهره‌وری پایین تولید و کشش ناپذیری کالای صادراتی  ما به لحاظ قیمتی، به رشد صادرات منجر نمی‌شود. اصولاً یکی از بحث‌های تئوریک در این زمینه آن است که از بحث قیمت باید برای کالایی استفاده شود که تقاضای آن در سطح بین المللی کشش پذیری بالایی دارد.

اشکال ما در این بود که برای اصلاح ساختاری از معلول شروع کردیم و نه از علت بحث قیمت‌ها علت العلل مشکلات ما نبود. توجه کنیم که مبدعان سیاست  تعدیل اقتصادی در جهان دو نفر بودند از جمله محسن خان پاکستانی که به ایران آمد و پس از بحث و بررسی گفت که برای اقتصاد شما تثبیت مناسب بود و نه تعدیل اقتصادی. دیگری نیز که در سال ۷۱ از ریاست بررسی‌های اقتصادی صندوق بین المللی پول به ریاست بانک مرکزی اسرائیل رفت در آنجا برنامه تثبیت اقتصادی را به اجرا گذاشت. اعتقادم این است که ما در تشخیص علل مشکلات ساختاری اقتصادمان ناتوانی‌های جدی داریم. به گفته حضرت علی(ع) تشخیص صحیح نیمی از درمان است.

 



ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ