کد خبر: ۹۵۴۷۹
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

دلار ۴۲۰۰ معجزه نمی‌کند
یارانه‌ها؛ رانت؛ فساد و دیگر هیچ

دلار ۴۲۰۰ معجزه نمی‌کند

رضا کربلائی
تاریخ اقتصاد ایران از یارانه‌های بی‌هدف، رانت و فساد رنج می‌برد و سیاست‌گذاران به خطا تصور می‌کنند که یارانه‌دادن به عدالت و کاهش فقر منجر می‌شود اما تجربه نشان داده که نه تنها عدالت مطلوب حاصل نشده که رانت و فساد ناشی از این یارانه‌ها رقابت و شفافیت را از بین برده است. برخی را گمان بر این است که یارانه تنها در ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی و توزیع کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی و مصوب دولت محدود می‌شود حال آنکه سراسر بدن اقتصاد ایران آلوده به یارانه‌های فسادآفرین و مخرب رشد پایدار و مزاحم رقابت واقعی و شفافیت است

تاریخ اقتصاد ایران از یارانه‌های بی‌هدف، رانت و فساد رنج می‌برد و سیاست‌گذاران به خطا تصور می‌کنند که یارانه‌دادن به عدالت و کاهش فقر منجر می‌شود اما تجربه نشان داده که نه تنها عدالت مطلوب حاصل نشده که رانت و فساد ناشی از این یارانه‌ها رقابت و شفافیت را از بین برده است. برخی را گمان بر این است که یارانه تنها در ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی و توزیع کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی و مصوب دولت محدود می‌شود حال آنکه سراسر بدن اقتصاد ایران آلوده به یارانه‌های فسادآفرین و مخرب رشد پایدار و مزاحم رقابت واقعی و شفافیت است و مصداق روشن آن یارانه پولی و ارزی – بخوانید رانت پولی و ارزی – می‌توان دانست و شگفتا دولتی که برای مقابله با رانت و فساد آمده بود، خود در دام افتاده و گوش شنوایی هم ندارد.
بیان اخیر حسن روحانی در سفر به استان گلستان مبنی بر اینکه عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و برخی ثبت‌سفارش کردند و پول گرفتند و با دلال‌های خارجی هماهنگ شدند و نصف و نیمه کالا آوردند و گاه گران فروختند و به تعهدات‌شان عمل نکردند، یک حقیقت تلخی است که ریشه آن را می‌توان در خطای سیاست‌گذاری دانست. سیاست‌گذارانی که تصورشان این بوده و متاسفانه همچنان بر این خیال باطل هستند که می‌توان با تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌توان قیمت این اقلام ضروری را به نام حمایت از معیشت مردم ثابت نگه داشت. 
تلخ‌تر اینکه قرار است سال پیش رو رقمی معادل ۱۴ میلیارد دلار از درآمد ناشی از صادرات نفت با نرخ ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای اساسی و ضروری شود و با لحاظ ارزش واقعی هر دلار آمریکا به قیمت روز معادل ۱۱ هزار و ۴۴۰ تومان، می‌توان فهمید که دولت سال آینده روی هر دلار ۷۲۴۰ تومان یارانه می‌دهد. رقم کل مابه‌اتفاوت یارانه بابت واردات کالاهای اساسی و ضروری در سال آینده دستکم ۱۰۱ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد بود و سهم هر ایرانی یک میلیون و ۲۶۷ هزار تومان برآورد می‌شود، ماهانه ۱۰۵ هزار و ۵۸۴ تومان یعنی بیش از ۲.۳ برابر یارانه نقدی در هر ماه!
فرض شود که با وجود همه کنترل‌های شدید و غلیظی که دولت و نهادهای نظارتی در سراسر کشور می‌خواهند به کار ببندند، دستکم ۲۰ درصد از این یارانه سنگین به انحراف کشیده شود و مورد سوء استفاده قرار گیرد، احتمال شکل‌گیری رانتی ۲۰ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومانی دور از ذهن نیست. سوال اینجاست که خسارت مادی و معنوی که این پدیده شوم به اقتصاد و جامعه ایران وارد می‌سازد و رقابت‌ها را از بین برده و طبقه‌ای از نوکیسه‌های بهره‌مند از این فساد را پدید خواهد آورد به چه نحوی قابل جبران است؟
طنز تلخ ماجرا اینجاست که معادل ریالی ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان، در یک سال ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و رانتی که ایجاد خواهد شد ۱۰۱ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. راستی این رانت به عدالت اجتماعی مورد نظر سیاست‌گذاران ضربه سنگین وارد نمی‌سازد؟ در این شرایط دولت بدون پذیرش خطای استراتژیک خود، از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان خبر می‌دهد و می‌گوید که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن یارانه انرژی است که خود مصیبت عظمای دیگری است.
پایین نگه داشتن نرخ ارز چه به بهانه حمایت از تولید داخل چه با هدف حمایت از معیشت مردم و پایین‌نگه داشتن نرخ تورم از طریق واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومان، نشان از یک خطای بزرگ و بی‌تدبیری محض است و چرخ اقتصاد را کند‌تر و بدن اقتصاد را آلوده‌تر می‌سازد. به نظر اکنون که در شبکه‌های اجتماعی چالش عکس ۱۰ سالگی به راه افتاده، فرصت خوبی است تا دولت از اقتصاددانان بخواهد به کمک سیاست‌مداران آمده و با عکسبرداری دقیق از اقتصاد ایران و نشان دادن عکس ۱۰ سال پیش اقتصاد ایران و مقایسه آن با عکس فعلی، نشان دهد که ۱۰ سال دیگر کجا ایستاده‌ایم؟ باور کنیم که اگر تصویری دقیق و شفاف از ۴ دهه گذشته اقتصاد ایران به نمایش گذاشته شود، آنگاه مردم قضاوت خواهند کرد که کدام راه به صواب و صلاح نزدیک‌تر است تا دوباره و چندباره در راه در بیراهه‌های مختلف تحت عناوین تکراری حمایت از معیشت و فقرا با پول‌پاشی و ارز مفت دادن برای واردات گام بر نداریم. اگر کارت سوخت توانست جلوی افزایش رشد مصرف و قاچاق را بگیرد، واردات کالاهای ضروری و اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومان هم می‌تواند به معیشت مردم کمک کند و آینده نشان خواهد داد که سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سایر دستگاه‌های نظارتی چقدر می‌توانند به رشد و عدالت در اقتصاد کمک کنند؟ به نظر دولت و مجلس از پیش بازنده هستند و مردم هم بازنده اصلی و برندگان واقعی را همه می‌شناسند.


ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ