افزایش سرمایه بانک دی را نجات می‌دهد؟
به گزارش دنیای بانک، یکی دیگر از اهداف افزایش خیره‌کننده سرمایه بانک دی، رعایت حدود مقرر در مفاد اساسنامه مصوب بانک در خصوص حداقل سرمایه موردنیاز جهت ادامه فعالیت بانک و همچنین رعایت الزامات بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت سرمایه نظارتی عنوان‌شده است. افزون بر اینکه شرط گسترش فعالیت‌های بانکی به‌منظور بهبودِ وضعیت باز ارزی، رعایتِ میزانِ مجموع سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی است و به همین دلیل بانک دی چاره‌ای جز افزایش سرمایه ندارد.
برات کریمی از بدو پذیرش مسئولیت هدایت بانک دی، بر روی اصلاح ساختار مالی و بهبود کفایت سرمایه این بانک متمرکزشده ست و قرار است ۹۳.۹۷ درصد از افزایش سرمایه این بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مرحله نخست انجام شود و ۶.۰۳ درصد دیگر هم از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تأمین شود.
چرا بانک دی باید افزایش سرمایه دهد؟
هیئت‌مدیره بانک دی در گزارش خود تأکید کرده است: اصلی‌ترین دلیلِ افزایش سرمایه پیشنهادی، اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و بانک برای حفظِ بقای خود ناگزیر به افزایش سرمایه است، چراکه بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده پارسال میزان زیان انباشته به حدود ۱۹ برابر سرمایه ثبتی بانک رسیده است.
ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر براثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ابقای شرکت مورد شور و رأی قرار گیرد.
افزون بر این بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به شرکت‌ها اجازه داده می‌شود، به‌منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی و کارآمد سازی، از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی افزایش سرمایه داده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج سال امکان‌پذیر خواهد بود.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل‌وانتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، پذیرش اوراق بهادار به‌موجب هر یک از موارد زیر لغو می‌شود:
۱. سررسید اوراق بهادار حسب مورد؛
۲. در صورت انحلال یا ورشکستگی ناشر؛
۳. درصورتی‌که ناشر ظرف مدت ۳ سال مالی متوالی یا ۴ سال مالی متناوب طی ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده باشد، فرابورس موظف است بر اساس فرآیند ذیل تصمیم‌گیری کند:
فرابورس بلافاصله پس از انتشار صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده توسط ناشر مبنی بر شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به ناشر تذکر کتبی ارسال و درخواست ارائه برنامه جهت خروج از شمول موضوع بند ۳ این ماده می‌کند. همچنین ناشر موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری برنامه خود را جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به فرابورس ارائه دهد.
البته در صورت ارائه برنامه طی مهلت معین توسط ناشر، فرابورس موظف است برنامه ارائه‌شده را ظرف مدت ۱۰ روز کاری بررسی کرده و گزارش آن را به هیئت پذیرش ارائه دهد. هیئت پذیرش می‌تواند حداکثر تا مهلت زمانی مقرر جهت ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده به ناشر جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فرصت دهد؛ اما در صورت عدم ارائه برنامه طی مهلت معین توسط ناشر یا عدم خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طی مهلت مقرر، فرابورس، پذیرش اوراق بهادار ناشر را لغو می‌کند.
مطابق با ماده ۲۲ اساسنامه بانک، حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین‌تر از حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس و فعالیت بانک تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح باشد و چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زیان‌های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود، هیئت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت کند تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود:
- تکمیل سرمایه بر اساس آیین‌نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور؛
- تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛
- تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بهبود کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها
گزارش هیئت‌مدیره بانک دی می‌افزاید: بانک‌ها به اتکای سرمایه خود در مقابل زیان‌های ناشی از عدم بازپرداخت وام‌های اعطاشده، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی می‌کنند. باوجودی که در بهترین حالت نیز ممکن است بانکی با موقعیت سرمایه‌ای مناسب در اثر حوادث ناگوار از پای درآید، لیکن تجربیات گذشته نشان داده که ابعاد فاجعه‌آمیز بحران‌های بانکی در مورد بانک‌هایی که از وضعیت سرمایه‌ای مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند محدودتر بوده است، زیرا یک بانک با سرمایه کافی زمان بیشتری را برای بررسی مشکلات و مواجهه صحیح با آن‌ها در اختیار دارد.
ازاین‌جهت بانک‌ها به‌واسطه ویژگی‌هایی که دارند، باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند چراکه در سیستم بانکی، رقابت بسیار حساس است و ساختار ترازنامه بانک‌ها کاملاً استثنایی است و بدهی‌های بانک‌ها، از نوع پول قطعی است و در مقابل، دارایی‌های آن‌ها، از نوع پو‌ل‌های نامطمئن؛ به همین علت در سیستم بانکی، کارایی یا رقابت در مقابل ثبات قرار می‌گیرد و در حالت رقابتی، سپرده‌گذاران سود بیشتری دریافت و تسهیلات گیرندگان سود کمتری پرداخت می‌پردازند و در حالت رقابتی امکان ورشکستگی خواسته یا ناخواسته پدیدار می‌شود.
الزامات بانک مرکزی
بانک مرکزی هم بانک‌ها را ملزم به رعایت نسبت‌های زیر کرده است:
۱ نسبت کفایت سرمایه: به استناد ماده ۱۱۶ اساسنامه مصوب بانک، چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک از ۵۰ درصد حد مقرر بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران کمتر شود، هیئت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا تصمیم بگیرند سرمایه بانک را افزایش دهند یا تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌هایی موزون به ریسک، باید حداقل ۸ درصد باشد. همچنین بر چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه‌شده موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد، موسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج‌ساله به ۸ درصد برساند.
بانک مرکزی می‌گوید: نسبت سرمایه لایه به دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک، باید حداقل معادل ۴.۵ درصد باشد و چنانچه این نسبت کمتر از ۴.۵ درصد باشد، موسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره پنج‌ساله و بر اساس جدول زیر به ۴.۵ درصد برساند؛ اما عدم بهبود سرمایه نظارتی و کاهش کفایت سرمایه از حدود مقرر در دستورالعمل بانک مرکزی، منجر به اعمال محدودیت در فعالیت‌های بانک ازجمله ایجاد تعهدات جدید، اعطای تسهیلات، دریافت سپرده‌ها و … خواهد شد. نکته مهم اینکه بهبود سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه، صرفاً از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی میسر خواهد شد.
افزایش سرمایه از جیب سهامداران
به همین علت بانک دی افزایش سرمایه از محلِ آورده نقدی به میزانِ حداقل ۲۰۰ درصدِ سرمایه فعلی را پیشنهاد داده و در نظر دارد که بلافاصله پس از اصلاح ساختار مالی بانک و افزایش سرمایه مذکور در مرحله اول، نسبت به انجام افزایش سرمایه مرحله دوم به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران اقدام کند.
هیئت‌مدیره بانک دی توضیح می‌دهد که با توجه به زمان‌بر بودنِ فرآیند افزایش سرمایه از محلِ آورده نقدی سهامداران، پیشنهاد می‌شود که ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مرحله اول انجام و بلافاصله پس‌ازآن مراحل اجرایی افزایش سرمایه از محلِ آورده نقدی سهامداران آغاز شود. به‌این‌ترتیب پس از اجرای مرحله اول افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و دستیابی به حدود مقرر در مفاد مواد ۲۰ و ۲۲ اساسنامه بانک، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران انجام خواهد شد.
برنامه بعدی چیست؟
هیئت‌مدیره بانک یادشده می‌گوید در کنار افزایش سرمایه پیشنهادی، برنامه‌های بانک به‌منظور آزادسازی دارایی‌های غیر مولد یعنی املاک مازاد، ارتقاء کارایی شرکت‌های تابعه و واگذاری شرکت‌های مشمول مواد قانونی، وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری، کاهش بهای تمام‌شده پول، افزایش سهم درآمدهای غیر مشاع، پوشش هزینه‌های اداری و پرسنلی با درآمدهای غیر مشاع را دنبال می‌کند که باعث افزایش سهم بانک از بازار سپرده‌ها و تسهیلات و البته افزایش منابع درآمدی و درمجموع افزایش سودآوری خواهد شد.
مجمع افزایش سرمایه دی به زودی برگزار می‌شود
شهریورماه امسال دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در نشست هم اندیشی مدیران و معاونین شعب، از افزایش سرمایه بانک بر اساس صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۸ خبر داد. کریمی در نشست هم اندیشی مدیران و معاونین شعب با اشاره به این که موضوع افزایش سرمایه بانک بر اساس صورت های مالی سال ۱۳۹۸ با میزان تقریبی ۳۷۰۰ درصد در حال طی کردن مراحل قانونی است و مجمع افزایش سرمایه پس از تهیه گزارش حسابرسی و تایید بانک مرکزی به زودی برگزار خواهد شد گفت: اعتماد، صبوری و همراهی همدلانه سهامداران عزیز با توجه به برنامه های آتی بانک از جمله افزایش سرمایه نیروگاه دماوند، بیمه دی و شرکت بوعلی در آینده ای نزدیک موجب توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر بانک و حفظ منافع و رضایت حداکثری آن ها خواهد شد.
