افشای تورم ۴۷ درصدی در پایان سال ۹۹
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سابق ایران، در گزارشی از میراث حسن روحانی در حوزه اقتصاد برای سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید رونمایی کرد. مقایسه شاخصهای اقتصادی ایران در شروع و خاتمه دولت تدبیر و امید به روایت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور یک تصویر واقعی و البته رسمی از فراز و فرودهای ۸سال گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. این گزارش در واقع تغییرات مهم در شاخصهای کلیدی اقتصاد در ۲سال ۹۱ و ۹۲ را با سال‌های ۹۸ و ۹۹ مورد سنجش قرار داده که نشان می‌دهد میراث محمود احمدی‌نژاد برای روحانی چه بوده و روحانی چه ارثیه‌ای از خود برای رئیسی به جا گذاشته است.
افشای تورم بانک مرکزی
در گزارش محمد نهاوندیان برای نخستین‌بار فاش شده نرخ تورم در پایان سال۹۹، به روایت بانک مرکزی، به ۴۷٫۱درصد رسیده بود. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۱۰درصد پایین‌تر از این رقم یعنی ۳۶٫۸درصد اعلام کرده بود. هرچند نرخ تورم محاسبه‌شده در بانک مرکزی از آبان سال۱۳۹۷ به بعد منتشر نشده، اما معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری در گزارش خود نرخ تورم سال۹۸ را ۴۱٫۲درصد، براساس محاسبه بانک مرکزی، اعلام کرده درحالی‌که این نرخ در پایان سال۹۸ به روایت مرکز آمار ایران ۳۴٫۸درصد بوده است. نرخ تورم ایران در پایان سال۹۱ به ۳۰٫۶درصد، به روایت بانک مرکزی، رسیده و در پایان سال۹۲ هم ۳۴٫۷درصد بوده و به این ترتیب حسن روحانی نرخ تورم بالاتری را، از آنچه تحویل گرفته بود، تحویل دولت بعدی داده است. به‌نظر می‌‌رسد اگر آمارهای بانک مرکزی منتشر شود، نرخ تورم در پایان تیرماه سال۱۴۰۰ بالای ۵۰درصد بوده که یک رکورد تاریخی در تاریخ اقتصاد ایران، پس از انقلاب به شمار می‌رود. به‌گزارش همشهری، هرچند روحانی در شاخص تورم نمره قبولی دریافت نمی‌کند و کارنامه در سال پایانی‌اش بدتر از سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد ارزیابی می‌شود، اما واقعیت این است که قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طول دوره ۸ساله احمدی‌نژاد ۳٫۵برابر و در دوره حسن روحانی ۳٫۴برابر رشد کرده درحالی‌که میزان رشد این دسته، در دولت محمد خاتمی ۱٫۹برابر و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ۴٫۸برابر بوده است. ایران ازجمله معدود کشورهای جهان است که نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند و سیاست سرکوب قیمت‌ها و تنظیم بازار هم نتوانسته علاج این درد مزمن اقتصادی باشد و نکته اینجاست که سیدابراهیم رئیسی هم اعلام کرده تلاش می‌کند نرخ تورم را در سال آینده به نصف نرخ تورم سال۹۹ برساند و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که ایران در سال نخست دولت سیزدهم با نرخ تورم دست‌کم ۲۰درصدی مواجه شود.
نمره بهتر در رشد اقتصاد
هرچند ارثیه روحانی در شاخص تورم بد و نامطلوب ارزیابی می‌شود، اما شاخص رشد اقتصادی ایران در پایان عمر دولت او نسبت به سالی که وارد پاستور شد و دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت خیلی بهتر است، رشد اقتصادی کشور در سال۹۱ منفی ۷٫۷درصد و در سال بعد منفی ۳دهم درصد برآورد شده و در سال۹۸ این شاخص درست در یک سال پس از خروج آمریکا از برجام و محدودیت شدید علیه صنعت نفت و البته کرونا به منفی ۶٫۸درصد رسید و در پایان سال۹۹ هم اقتصاد ایران سرانجام از شوک تحریم و کرونا خارج شد و ۳٫۶درصد قد کشید. نکته اینکه رشد اقتصادی ایران منهای ارزش افزوده نفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌ترتیب ۴دهم و ۵دهم درصد بوده و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌ترتیب ۱٫۱درصد و ۲٫۵درصد محاسبه و اعلام شده است؛ نشانه‌ای آشکار از اینکه اقتصاد کشورمان در طول یک دهه گذشته عملا دستاوردی از حیث ایجاد ارزش افزوده نداشته و درجا زده زیرا میانگین رشد اقتصادی کمتر از نیم درصد برآورد شده است.
درآمد ایرانیان آب رفت
طبق این گزارش، درآمد سرانه ایرانیان به قیمت ثابث سال۹۰ در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌ترتیب ۶٫۳ و ۶٫۱میلیون تومان بوده و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم به‌ترتیب به ۴٫۸ و ۴٫۹میلیون تومان رسیده است. با این تفاوت که نرخ رشد درآمد سرانه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌ترتیب منفی ۱۵٫۱ و منفی ۳٫۸درصد و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌ترتیب منفی ۷ و مثبت ۱٫۶درصد بوده است. افزون بر آب‌شدن درآمد ایرانیان در نتیجه تحریم‌ها و کندشدن موتور رشد اقتصادی کشور، رشد سرمایه‌گذاری کل در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌ترتیب منفی ۱۹ و منفی ۷٫۸درصد بوده و در سال۹۸ به منفی ۵٫۹درصد و در سال گذشته هم به مثبت ۲٫۵درصد رسیده است.
تصویر مخدوش از بازار کار
گزارش معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد؛ نرخ بیکاری در ایران در سال‌های۹۱ و ۹۲ به‌ترتیب ۱۲٫۱درصد و ۱۰٫۵درصد بوده و در سال۹۸ به ۱۰٫۷ و در سال گذشته هم تک‌رقمی شده و به ۹٫۶درصد رسیده؛ درحالی‌که همین گزارش نشان می‌دهد از تعداد شاغلان کاسته شده است. علت اصلی این تغییر را باید در کاهش محسوس نرخ مشارکت جمعیت فعال جست‌وجو کرد که نشان می‌دهد بسیاری از جویندگان شغل دلسرد از یافتن کار، دیگر انگیزه‌ای برای جست‌وجو و کاریابی ندارند. تعداد کل شاغلان ایرانی در سال۹۱ معادل ۲۰میلیون‌و۵۳۶هزار نفر برآورد شده که در سال بعد به ۲۱میلیون‌و۲۷۶هزار نفر رسیده. این تعداد در سال۹۸ بیش از ۲۴میلیون‌و۲۷۳هزار نفر اعلام شده و در سال گذشته با تخریب یک میلیون شغل در نتیجه شیوع کرونا تعداد شاغلان به ۲۳میلیون‌و۲۶۳هزار نفر رسیده است. این گزارش می‌افزاید: تعداد شغل ایجاد شده در سال۹۱ معادل ۱۱۲هزار نفر و در سال بعد هم ۷۴۰هزار نفر بوده و در سال۹۸ هم ۳۹۳هزار نفر شغل جدید ایجاد شده و در سال۹۹ اما یک میلیون و ۱۰هزار شغل از بین رفته است.
اعتیاد دولت‌ها به چاپ پول
متغیرهای پولی نشان‌دهنده میزان اعتیاد دولت‌ها به چاپ پول و البته پخش هلی‌کوپتری آن در سطح جامعه برای ایجاد اشتغال و رفاه است و البته تجربه نشان داده مسیر رشد اقتصادی و ایجاد شغل و رفاه از چاپ و توزیع پول نمی‌گذرد. رسیدن حجم نقدینگی ۴۶۰هزار‌هزار میلیاردی سال۹۱ به ۶۹۳هزار‌هزار میلیارد در سال۹۲ و جهش این شاخص به ۳۴۷۶هزار میلیارد تومان در پایان سال۹۹ نشان‌دهنده یک بیماری جدی در سیاست‌های مالی دولت‌هاست؛ علامتی از اینکه بودجه ایران از تعادل خارج شده و استقلال بانک مرکزی هم مخدوش شده است. البته رشد نقدینگی در ایران همواره بالا بوده و در ۲سال گذشته به‌دلیل فشار تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی و کرونا بر درآمدهای ریالی از یک‌سو و انبساط بودجه‌ای دولت و کسری آن باعث شده تا چاپ پول در اولویت نخست دولت قرار گیرد. به‌گونه‌ای که نرخ رشد پایه پولی به حدود ۴۰درصد رسیده است. نکته مهم در عملکرد پولی را شاید بتوان در نصف‌شدن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ۱۵٫۹درصد در سال۹۱ به ۷٫۲درصد در پایان سال۹۹ دانست.
دلارهایی که پرید
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سابق ایران فاش کرده کل درآمدهای ارزی شامل صادرات کالاها و خدمات از ۱۰۴میلیارد دلار در پایان سال۹۲ به رقم ۴۸٫۶میلیارد دلار در سال۹۹ سقوط کرده و قابل تامل‌‌تر اینکه صادرات نفتی ایران از ۶۵میلیارد دلار در سال۹۲ به ۱۸میلیارد دلار در سال۹۹ ریزش داشته است. حتی صادرات غیرنفتی ایران هم در این مدت رشد چندانی نداشته و حتی افت یک میلیارد دلاری را در سال۹۹ نسبت به سال۹۲ تجربه کرده است. بخشی از این افت درآمدهای ارزی با کاهش میزان واردات و تغییر الگوی کالاهای وارداتی از ۶۱میلیارد دلار سال۹۲ به ۴۶میلیارد دلار سال۹۹ جبران شده و بخش دیگر آن هم البته در جهش نرخ ارز منعکس شده است. نتیجه اینکه تراز حساب جاری ایران از مثبت ۳۴میلیارد دلار در سال۹۲ به منفی ۷۰۰میلیون دلار
در سال۹۹ سقوط کرده است.
دردسرهای بودجه ناموزون
طبق این گزارش، بیماری کسری بودجه دیگر مزمن نیست بلکه به نقطه بحرانی رسیده و براساس برآوردها امسال بودجه ایران با کسری دست‌کم ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. با این حال ازجمله تغییرات در بودجه ایران می‌‌توان به بهبود نسبت کل مالیات‌ها به درآمد عمومی اشاره کرد که این نسبت از ۶۹درصد سال۹۲ به ۷۴درصد سال۹۹ رسیده ولی نسبت مالیات به منابع بودجه‌ای از ۳۳٫۵درصد سال۹۲ به ۳۶٫۷درصد سال۹۹ تغییر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵درصد در سال۹۲ به ۶٫۱درصد در سال۹۹ افزایش یافته درحالی‌که نسبت یادشده در پایان سال۹۸ معادل ۶٫۸درصد بوده است. نکته مهم دیگر اینکه سهم نفت در تامین مالی بودجه از ۴۱٫۳درصد سال۹۲ به ۱۳٫۱درصد در سال۹۹ کاهش یافته که این سهم شامل هم درآمدهای نفتی و هم استقراض از صندوق توسعه ملی می‌شود.
