تب تورم ایران در زمستان بالاتر می‌رود
تحریم یک چالش جدی است و فرصت‌های بسیاری را از اقتصاد ایران گرفته است؛ هرچند در برخی زمینه‌های فرصت‌ساز هم بوده اما روشن است که تحریم‌ها هم در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد که کشور با روند شتابان نرخ ارز مواجه بود و هم در ۲سال اخیر دولت حسن‌روحانی که بیشترین فشار تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام شکل گرفت، باعث شد تا انتظارات تورمی و تورم واقعی مسیر افزایشی را تجربه کند، نرخ ارز شتابان بالا برود، سفره مردم کوچک‌تر شود، کسب‌وکارها دچار اختلال و اشتغال تضعیف شود و در این میان اقتصاد ایران با یک جنگ دیگر این بار با کرونا مواجه شد. با دستان تقریبا خالی جنگیدن با تحریم و کرونا و تورم هنری بود که هزینه آن را مردم ایران دادند و اکنون همان مردم هستند که انتظار دارند از فرصت‌ها برای کم کردن و برداشتن تحریم‌ها نهایت استفاده را ببرند و نگذارند فرصت‌طلبی جریان‌های سیاسی، راه برای نفس تازه کردن اقتصاد کشور را ناهموار سازد.
به گزارش همشهری، جلوگیری از انتشار آمارهای اقتصادی و حبس گزارش دستگاه‌های متولی و مسئول از یک‌سو و انتشار برخی گزارش‌های حتی محتاطانه هم نشان می‌دهد درون اقتصاد ایران ویروس‌های زیادی در حال فعالیت هستند و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر برای اقتصاد ایران به وقت لازم تصمیم قاطع نمی‌گیرند. نتیجه‌اش همین است که شاهد موج مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم و نه وعده‌ها و نه پول بر باد دادن‌ها باعث نمی‌شود یک جوان بیکار روستایی بخواهد به روستای خود بازگردد چراکه نه کاری هست و نه قیمت‌ها در روستاها کمتر از شهرهاست. تحریم‌ها فرصتی بود برای نمایان شدن خطای تصمیم‌گیری در اقتصاد و رشد نرخ تورم تنها به مثابه درجه حرارت بدن بیمار اقتصاد ایران است و تطهیر آن با پولپاشی دردی دوا نمی‌کند.
بانک مرکزی بیدار شود
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم سالانه در پایان اسفندماه امسال به ۳۱٫۶درصد برسد. عقب‌نشینی بانک مرکزی از انتشار گزارش تورمی خود و اکتفا کردن به اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده ۲۲درصدی تا پایان خردادماه سال آینده در حالی صورت می‌گیرد که یک نهاد وابسته به وزارت کار به‌عنوان دستگاهی دولتی اما مستقل، در تازه‌ترین رویداد تصمیم به انتشار گزارشی از پیش‌بینی نرخ تورم روی آورده است. اتفاقی که ممکن است در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد ایران باعث شود تا در آینده نزدیک حتی بانک مرکزی از اینکه بخواهد چارچوب تورمی اعلام و نرخ تورم هدف‌گذاری را منتشر کند، منع شود و تنها محکوم و محدود به مهار تورم باقی بماند. به گزارش همشهری، انتشار محاسبات مرکز آمار وزارت کار درباره پیش‌بینی نرخ تورم به‌صورت ماهانه از یک سو نقطه عطف در تاریخ آمارهای اقتصادی به شمار می‌رود و البته توقف انتشار آمارهای کلیدی ازجمله نرخ تورم از آبان سال۱۳۹۷ یک نقطه تاریک محسوب می‌شود و انتظار می‌رود دولت اجازه دهد تا آمارهای رسمی بانک مرکزی از حصر خارج شود تا آگاهی فعالان اقتصادی از روند آینده نبض قیمت‌ها بیشتر و دقیق‌تر شود.
فاصله تورم واقعی از پیش‌بینی
نرخ تورم در ماه‌های گذشته از سال۹۹ از نرخ تورم محقق شده و واقعی فاصله گرفته و شکاف آن در هر‌ماه بیشتر شده است. برخلاف پیش‌بینی کارشناسان بانک مرکزی برای کاهش تدریجی تورم در نیمه دوم امسال، کارشناسان مرکز آمار وزارت کار پیش‌بینی‌شان این بود که اتفاقا در نیمه دوم امسال روند نرخ تورم صعودی خواهد بود.
جدول منتشر شده این مرکز نشان می‌دهد کارشناسان این نهاد وابسته به وزارت کار پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم از ۳۴٫۸درصد در پایان سال گذشته روند نزولی را در نیمه نخست امسال تجربه کند و به ۲۴٫۶درصد در شهریورماه برسد. در عالم واقع اما نرخ تورم در نیمه نخست امسال کاهشی بود ولی نه به میزانی که مرکز آمار وزارت کار گفته بود و این روند تا ثبت تورم ۲۵٫۸درصدی در مردادماه ادامه پیدا کرد و یک‌ماه زودتر از پیش‌بینی مرکز یادشده روند نرخ تورم دوباره صعودی شد و از ۲۶درصد در پایان تابستان به ۳۲٫۲درصد در پایان پاییز رسید. طبق پیش‌بینی این نهاد دولتی، نرخ تورم در پایان پاییز۹۹ می‌بایست به ۲۸٫۳درصد می‌رسید این نهاد حالا می‌گوید: در‌ماه بهمن نرخ تورم سالانه به ۲۹٫۸درصد و در آخر امسال به ۳۱٫۶درصد خواهد رسید. اگر این پیش‌بینی مرکز آمار وزارت کار درست باشد، فاصله نرخ تورم آخر امسال با نرخ تورم هدف بانک مرکزی به ۹٫۶واحد درصد خواهد رسید، البته با این توضیح که بانک مرکزی نرخ تورم هدف خود برای پایان خرداد۱۴۰۰ را ۲۲درصد اعلام کرده است؛ البته با ۲درصد دامنه نوسان مثبت و منفی.
نقدینگی و تحریم دلیل تورم
مرکز آمار وزارت کار در ارزیابی روند تورم سالانه در مناطق شهری و روستایی در سال‌های۸۴ تا ۹۸ نتیجه می‌گیرد؛ افزایش تورم در موج اول در سال۱۳۸۷ را می‌توان حاصل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور دانست اما موج دوم تورم در سال‌های۱۳۹۰تا ۱۳۹۲(یعنی سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد) را باید به دور اول تحریم‌ها مرتبط کرد.
اقتصاد ایران که در طول ۳دهه گذشته همواره با نرخ تورم ۲رقمی مواجه بوده تنها از دهه۱۳۸۰ تاکنون فقط ۲سال پیاپی نرخ تورم تک رقمی را در سال‌های۱۳۹۵ تا 1396هم در مناطق روستایی و هم مناطق شهری تجربه کرده است. نشانه‌ای آشکار از تأثیر تحریم‌ها بر روند شتابان تورم و کاهش انتظارات تورمی در اثر اجرای برجام قبل از فرمان خروج دونالد‌ترامپ دیده می‌شود. نکته بسیار مهم اینکه نرخ تورم در مناطق روستایی ایران در ۲مقطع متفاوت یعنی سال‌های ۸۷تا ۹۲و همچنین ۹۵تا ۹۸از نرخ تورم شهری سبقت گرفته که مرکز یادشده دلیل آن را وابستگی روستاها به شهرها عنوان می‌کند و تأکید می‌کند که شدت رشد تورم مناطق روستایی در سال‌های یادشده در شرایط خاص افزایش یافته و روستاییان ایران حتی تورم بالاتری از شهرنشینان را تجربه کرده‌اند.
راز مهاجرت از دریچه تورم
سال‌هاست که در اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی ایران، سیاست دولت و مجلس جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها بوده و حتی بودجه‌های کلانی برای شکل‌گیری پدیده مهاجرت معکوس را با سر و صدای زیادی ازجمله دادن تسهیلات بانکی ارزان قیمت و مسکن به مهاجران معکوس اختصاص داده شده اما حالا آمار وزارت کار می‌گوید: تا تورم هست، هرگونه سیاست پولپاشی محکوم به شکست قطعی است و بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی‌ها حریف تورم بالا نمی‌شوند. نمونه روشن این مدعا را می‌توان در روایت رسمی مرکز آمار ایران دید که حتی با نگاه محافظه‌کارانه حاکم بر گزارش پرده از یک واقعیت برمی‌دارد. این گزارش می‌افزاید: در مناطق شهری ایران اثر قیمت گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها دارای بیشترین وزن در سبد تورمی شهرنشینان بوده اما برای روستانشینان افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی است که بیشترین وزن و فشار را بر معیشت آنها وارد می‌سازد. نتیجه اینکه هرگونه تغییر قیمت در بخش‌های یادشده اثر متفاوتی بر معیشت خانوارهای روستایی و شهری ایران دارد تا جایی که نهاد آماری وابسته به وزارت کار می‌گوید: افزایش هزینه حمل‌ونقل به‌دلیل افزایش قیمت سوخت و قیمت قطعات خودرو به‌صورت غیرمستقیم بر افزایش قیمت‌ها در روستاها اثر بیشتری می‌گذارد.
۴دلیل قیام تورم
از نظر مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار دلایل اصلی رشد تورم در یک دهه اخیر ناشی از افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم انتظاری و افزایش تقاضای یکباره برای برخی کالاها و اقلام به‌دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است. این گزارش می‌افزاید: منفی شدن نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت، خرداد و شهریور۹۶ در مناطق روستایی و نیز اردیبهشت همان سال در مناطق شهری حکایت از نزدیک شدن کشور برای حرکت به سمت جاده کاهش تورم داشت اما از اردیبهشت سال۹۷ ورق برگشت و نرخ تورم فزاینده ماهانه همه را غافلگیر کرد که از نظر مرکز آمار این اتفاق ناشی از تأثیر روانی تحریم‌ها بوده است. به گزارش همشهری، هرچند تلاش‌ها برای تقلیل‌دادن اثر روانی و واقعی تحریم‌ها بر سفره مردم به رویه رایج در بین سیاستمداران تبدیل شده اما روایت رسمی این مرکز آماری به وضوح می‌گوید: امسال علاوه بر ادامه تحریم‌ها که باعث بروز نوسان‌های شدید نرخ ارز شد، شیوع ویروس کرونا بر عرضه و تقاضای برخی از اقلام خوراکی و شوینده تاثیر گذاشت و بسته شدن مرزها و تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی موجب شد تا اقتصاد ایران با شوک جهش تورمی مواجه شود.
تورم انتظاری بخش خصوصی
درحالی‌که بانک جهانی نرخ تورم ایران در پایان امسال را ۳۰٫۵درصد و صندوق بین‌المللی پول هم ۳۴٫۱درصد برآورد کرده، تازه‌ترین برآورد اتاق تهران هم این است که بسته به سرعت رشد تورم ماهانه در ۳ماه پایانی امسال، نرخ تورم آخرسال ممکن است بین ۳۵٫۹درصد تا ۳۷٫۱درصد در نوسان باشد. درصورت بروز تورم ماهانه یک تا ۴درصد برای ۲ماه باقیمانده از سال، یعنی از بهمن تا اسفند، تورم کل سال۱۳۹۹ متفاوت خواهد بود. در این صورت، به‌نظر می‌رسد تحقق ارقام پیش‌بینی شده در صندوق بین‌المللی پول یعنی تورم ۳۰٫۵درصد و بانک جهانی یعنی تورم ۳۴٫۱درصدی، امکان‌پذیر نخواهد بود زیرا میانگین تورم ماهانه در ۲ماه پایانی سال ۱۳۹۸معادل ۱٫۳درصد بوده است.
