تجربه سوم تک نرخی کردن ارز

در اقتصاد ایران از دهه ۴۰ تا امروز به جز یک دوره های کوتاه مدت رژیم چندنرخی اجرایی شده است به طوری که در سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۳ تثبیت کامل نرخ برابری ارز را تجربه کرده ایم و از بهمن ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ چند نرخ ترجیحی پدیدار شد و با پیروزی انقلاب اسلامی رابطه دلار با ریال تقریباً قطع شد. در دهه ۶۰ ارزهای معتبر به ویژه دلار با نرخ های متعدد و با عناوین گوناگون مثل نرخ ارز دولتی، نرخ ارز رقابتی و نرخ ارز آزاد دادوستد می شد. در سال ۱۳۷۲ بود که سرانجام گام اول برای تک نرخی کردن ارز برداشته شد اما رشد نرخ تورم و رشد نرخ دلار موجب برگشت از سیاست تک نرخی کردن ارز شد. تک نرخی کردن ارز بار دیگر در فروردین ۱۳۸۱ و پس از فراهم شدن مقدمات در دستور اجرا قرار گرفت. پس از تشدید تحریم ها و شرایط سخت ارزی و ناتوانی از ادامه تثبیت یک دهه ای نرخ ارز و نوسان های اندک، در دهه۹۰ ارز دوباره چند نرخی شد.

در حالی که دولت یازدهم وعده داده بود چند ماه پس از برجام تک نرخی کردن ارز را اجرایی خواهد کرد، این روزها با ابلاغ فرمان بانک مرکزی به سوی ارز آزاد حرکت خواهیم کردم. موضوع بسیار با اهمیت درباره ارز آزاد و عبور از چند نرخی بودن کامیابی آن است که باید اتفاق بیفتد تا مخالفان عدم کامیابی را دستاویز دایمی کردن سیاست چند نرخی نکنند. کارشناسان معتقدند دلیل ناکامی تجربه نخست یکسان سازی نرخ ارز بیش از هر چیز به نبود بستر مناسب و شرایط مساعد کلان اقتصادی برمی گردد. فقدان شرایط کارآمد در اقتصاد کلان موجب شد در دهه ۷۰ برخی شاخص ها از خط قرمز عبور کنند و مخالفان تک نرخی شدن ارز به سهولت آن سیاست را از صحنه خارج سازند.

فقدان هماهنگی سیاست های ارزی با سیاست های تجاری، سیاست های صنعتی و پولی، اتخاذ سیاست عجیب انبساط مالی در شرایط تک نرخی کردن ارز، کسری تراز پرداخت های بالا پیش از یکسان سازی نرخ ارز و کاهش شدید درآمد ارزی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و سرانجام ذخایر ارزی اندک از دلایل شکست سیاست یکسان سازی نرخ ارز است.

اکنون و در تجربه سوم، یکسان سازی نرخ ارز و به عبارت دقیق تر اقتصاد آزاد ارز نیازمند فراهم شدن چند شرط است که اگر به سرعت و با دقت تدارک دیده نشوند، احتمال شکست یکسان سازی نرخ ارز را افزایش می دهد. تداوم سیاست های انضباط پولی با هدف مهار تورم زیر ۱۰ درصد و حتی رساندن نرخ تورم به نرخ تورم متوسط جهان یک شرط اصلی برای کامیابی است. در صورتی که اختلاف تورم داخلی و خارجی روندی فزاینده به نفع تورم خارجی پیدا کند، یکسان سازی نرخ ارز به محل مجادله تبدیل می شود که یک سر دعوا را صادرکنندگان و سر دیگر دعوا را واردکنندگان تشکیل خواهند داد.

سازگار کردن سیاست های تجاری، ارزی و پولی، رعایت تناسب زمانی در اجرای سیاست های اقتصادی، ایجاد تورم های تامین اجتماعی گسترده برای جبران افزایش قیمت ارز برای خانواده های تهیدست و تسریع در جابه جایی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز با بازار آزاد گام هایی است که باید برداشته شود. برخی تکنیک های فروش ارز به بانک ها یا صرافی ها، چگونگی جابه جا شدن ارز صادرکنندگان غیردولتی به متقاضیان ارز و. . . نیز باید به سرعت برطرف شوند. به امید کامیابی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در گام سوم./اتاق تهران