تحریم، تورم، کرونا؛ معمای خیزش قیمت‌ها
پیش‌بینی می‌شود درصورت استمرار همین روند رشد ماهانه میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آینده، نرخ تورم سالانه ایران تا پاییز سال آینده حتی ۳ رقمی شود. بانک مرکزی تصمیم دارد نرخ تورم را تا پایان امسال در محدوده ۲۲درصد حفظ کند. افزون بر این دولت هم بر این اصرار دارد که بودجه سال ۱۴۰۰ایران با تورم ۲۲درصدی بسته شود. حالا پرسش فعالان اقتصادی این است که آیا دولت و بانک مرکزی قادر به کشیدن افسار نرخ تورم خواهند بود؟
به گزارش همشهری، روند نرخ تورم در مهرماه یک زنگ خطر جدی است و گزینه‌های پیش‌رو برای مهار آن درصورت تشدید تحریم‌ها و مسدود شدن مسیرهای دسترسی ایران به درآمدهای ارزی به‌ویژه درآمدهای نفتی محدود‌تر خواهد بود زیرا بودجه ایران، تحت‌تأثیر افت شدید درآمدهای نفتی به‌شدت نامتوازن شده است. گام اصلی سیاستگذار پولی برای خنثی کردن آثار تحمیلی بودجه نامتوازن دولت بر متغیرهای پولی، ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی، سوق دادن دولت به استفاده از ابزار فروش اوراق بدهی است اما گزارش مرکز آمار ایران، از یک متغیر جدی که باعث قیام تورم شده، پرده برمی‌دارد، به‌نظر می‌رسد رشد قیمت ارز باعث شده شتاب روند صعودی نرخ تورم افزایش یابد.
چرا تورم افسار برید؟
بررسی‌های همشهری مستند به آمار مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در اردیبهشت سال ۹۷نرخ تورم ماهانه ۱٫۱درصد، نقطه به نقطه ۸٫۳درصد و سالانه ۸درصد بود اما پس از اعلام دولت آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام و تشدید فشارهای تحریمی، به‌تدریج نرخ تورم روندی صعودی را تجربه کرد. به‌گونه‌ای که در مهر سال ۹۷و فقط ۵ماه از خروج آمریکا از برجام نرخ تورم ماهانه رکورد شکست و به ۷٫۱درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۳۲٫۸درصد و سالانه ۱۳٫۴درصد شد. یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام یعنی در اردیبهشت سال ۹۸نرخ تورم نقطه به نقطه رکورد زد و به ۵۲٫۱درصد رسید درحالی‌که نرخ تورم ماهانه ۱٫۵درصد بود و پس از چند‌ماه نرخ تورم سالانه در شهریور سال گذشته به ایستگاه ۴۲٫۷درصد رسید.
پس از تخلیه اولیه آثار انتظارات تورمی در ماه‌های بعد، دست‌کم تا فروردین امسال روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه ادامه داشت و اثر کاهشی آن بر نرخ تورم سالانه هم تا مرداد امسال نمایان بود. زنگ هشدار تورمی اما یک‌ماه پس از اعلام سیاست رسمی بانک مرکزی مبنی بر نرخ تورم هدف ۲۲درصدی به صدا درآمد. در تیرماه امسال نرخ تورم ماهانه به ۶٫۴درصد رسید و همین مسئله به چالش جدی بین سیاست‌های پولی و مالی دولت دامن زد. جایی که بانک مرکزی دلیل خیز تورم تیرماه را استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هم علت آن را رشد نرخ ارز اعلام کرد.
خیز دوباره نرخ تورم در نیمه دوم سال البته قابل پیش‌بینی بود، همشهری هم پیش‌تر در گزارش‌هایی نسبت به وقوع آن هشدار داده بود، به‌ویژه اینکه با موج نخست شیوع ویروس کرونا، سیاست‌های پولی انبساطی با آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها به اجرا گذاشته شد و تلاطم در متغیرهای کلان پولی باعث شد تا نرخ رشد پایه پولی یعنی انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی جلوتر بزند و بازار پول دچار دگرگونی شود.
شیوع کرونا و افزایش فشارهای تحریمی دو کانال تورم‌ساز بود زیرا دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را به‌شدت کاهش داد و افزایش تردیدها نسبت به فروش نرفتن اوراق بدهی دولت به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه در یک‌ماه اخیر هم مزید بر علت شد. در این زمان بود که بانک مرکزی با به صدا درآمدن زنگ هشدار، اعلام کرد سیاست پولی انقباضی شدید را اجرا خواهد کرد و نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را به قبل از دوران کرونا بازمی‌گرداند.
فاصله تورمی ما با دیگران
تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی که خردادماه امسال همزمان با اعلام چارچوب نرخ تورم هدف از سوی بانک مرکزی تهیه و اواخر هفته گذشته منتشر شده، اما نشان می‌دهد که ۴۴کشور دنیا در فاصله ۱۹۹۰تا ۲۰۱۹نرخ تورم هدف خود را تک‌رقمی دیده‌اند و حتی ۳۱کشور اعلام کرده‌اند تورم را به کمتر از ۵درصد می‌رسانند. در این شرایط اعلام نرخ تورم هدف ۲۲درصدی بانک مرکزی، یک معما بود. پژوهش جدید پژوهشکده پولی پرده از این معما برداشته و می‌گوید: بانک مرکزی زمانی اعلام کرد نرخ تورم هدف ۲۲درصدی است که اقتصاد ایران پس از یک دوره ثبات تورمی در محدوده ۱۰درصد در فروردین ۹۵تا تیر ۹۷با یک شوک تورمی ناشی از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها مواجه شد و براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور پارسال به ۴۸٫۹درصد رسید؛ یک رکورد تاریخی در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب. دلیل دوم اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف را بالا درنظر گرفته به سلطه مالی دولت و پیامدهای آن برمی‌گردد چرا که به‌دلیل تداوم تحریم‌ها درجه و میزان سلطه مالی دولت باعث شده تا نرخ تورمی هدف‌گذاری شود که سیاستگذار مطمئن باشد می‌تواند به آن دست یابد. به گزارش همشهری، اما افزایش نرخ تورم ماهانه در تیرماه و مهرماه امسال نشان می‌دهد ممکن است به‌احتمال زیاد نرخ تورم تا پایان امسال به بالای ۳۵درصد هم برسد.
تورم مهر در ۲پرده
پرده اول که نمایانگر تغییرات تورمی بر گروه‌های ۱۲گانه کالاها و خدمات است، نشان می‌دهد نرخ تورم گروه حمل‌ونقل در مهر نسبت به شهریور ۱۷درصد رشد کرده و نسبت به مهر پارسال ۱۰۹درصد جهش داشته و از این منظر هرچند نرخ حامل‌های انرژی تغییر نکرده اما بالا رفتن قیمت خودرو، لوازم یدکی و نظایر آن به‌طور محسوس باعث متورم شدن بخش حمل‌ونقل شده و نرخ تورم سالانه این بخش هم رکورد زده و از ۵۸درصد هم عبور کرده است. با درنظر گرفتن سهم ۹٫۴۱درصدی گروه خدمات حمل‌ونقل بر سبد هزینه‌های مردم، رشد نرخ تورم این بخش به‌ویژه در سال جولان کرونا، یک علامت بزرگ از احتمال استمرار تورم در ماه‌های آینده است.
پرده دوم نمایش تورم در مهرماه به رشد قابل توجه میانگین قیمت در گروه کالاهای بادوام مربوط می‌شود به‌نحوی که نرخ تورم ماهانه کالاهای بادوام در مهرامسال با ۲۲٫۴درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه بالای ۱۳۶درصد و نرخ تورم سالانه ۵۴٫۵درصد به وضوح نمایانگر اثر افزایش قیمت ارز از یک سو و نگرانی مردم از کاهش ارزش پس‌اندازهای آنهاست و به همین دلیل مردم رو به خرید کالاهای بادوام و دارایی‌محور نظیر خودرو، لوازم خانگی و… آورده‌اند که متورم شدن کالاهای بادوام را به همراه داشته است. نرخ تورم در ایران به مرحله خطیری نزدیک شده؛ سیاست نهایی دولت و بانک مرکزی هم این است که از سیاست افزایش نرخ سود بانکی برای جمع‌کردن نقدینگی استفاده نشود. حالا باید دید گزینه جدید برای مهار تورم چه خواهد بود.
