تحقق رشد ۵ درصدی از فصل سوم

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» به عنوان شعار اصلی سال ۹۵ برگزیده شد. هر چند که ۲۹بهمن ماه سال ۹۲ نیز سیاست‌های ۲۴بندی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما تحریم‌ها علیه ایران، دست و پای مسوولان دولتی را برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها تا حدودی بست. حال با اجرایی شدن برجام، بار دیگر قرار است «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یک سرفصل کاری مهم بر فعالیت‌های دولتمردان سایه افکند تا موانع بر سر راه اقتصاد، کم رنگ‌تر یا به نوعی برطرف شود. «سیدحامد واحدی» عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، یکی از فعالان بخش خصوصی است که در زمینه چشم‌انداز اقتصادی در نخستین سال بدون تحریم معتقد است: «برطرف‌سازی مشکلات اقتصادی کشور در ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی خلاصه شده که عملیاتی کردن این موضوع، همت دولتمردان و همکاری بخش خصوصی را می‌طلبد.» آنچه در زیر می‌خوانید، ادامه گفت‌وگوی ما با این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران است.
آقای واحدی؛ سال ۹۵ نخستین سالی است که ما شاهد رفع تحریم‌های بین‌المللی پس از تحمیل یک دهه تحریم هستیم. چشم‌انداز اقتصادی کشور در این سال را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در سال ۲۰۱۵ مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) چشم‌انداز روشنی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی کشورهای جهان داشت و حال با «فرجام برجام» برای ایران نیز وضعیت بهتری پیش‌بینی می‌شود. در واقع در سال‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی بر سر راه اقتصاد ایران معضل تحریم‌های بین‌المللی بود اما با برطرف‌سازی این معضل انتظار می‌رود که دولتمردان با هموارسازی راه و برطرف‌سازی موانع زیرساختی، این چشم‌انداز روشن را محقق کنند.
حال با وجود پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی موسس‌های مختلف جهانی و به کرسی نشاندن رشد ۸درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه به نظر شما اقتصاد ایران در این سال(یعنی سال ۹۵) و با شعار «اقتصاد مقاومتی در اجرا و عمل» چه وضعیتی خواهد داشت؟
پیش‌بینی موسسه‌های خارجی رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی است اما به نظر بنده و با وجود واقعیت‌های وضعیت خارجی و داخلی کشور به ‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کند.
به هرحال برای رسیدن به رشد اقتصادی ۵ درصدی رعایت یک سری نکات الزامی است. این نکات در شرایط اقتصادی کنونی کشور چیست؟
ما در سال ۹۴ شاهد اتفاقات خوبی ازجمله به سرانجام رسیدن توافق‌های هسته‌یی و برطرف شدن برخی مشکلات بانکی با ابرقدرت‌های جهانی بودیم. البته این نوع موضوع‌ها تنها برخی از مشکلات خارجی برای کشور محسوب می‌شد اما در داخل نیز مشکلات «مالیاتی»، «نابسامان بودن نرخ ارز»، «سود بالای سپرده‌های بانکی»، «وجود قوانین زائد و مزاحم» و… هستیم که برای رسیدن به رشد اقتصاد ۵ درصدی نباید از آنها چشم‌پوشی کرد. هر چند که سال ۹۴ سخت‌ترین سال طی یک دهه اخیر محسوب می‌شد اما خوشبختانه با کمک تیم هسته‌یی کشور اتفاقات خوبی رقم خورد و اکنون باید به دنبال شناسایی موانع موجود بر سر راه تولید در کشور باشیم تا آنها را یک بار برای همیشه بر سر راه اقتصاد کشور برطرف کنیم. به هرحال «رکودزدایی» و «مهار تورم» یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم محسوب می‌شود که این نکات را هرگز نمی‌توان فراموش کرد و از نظر بنده این دو موضوع ازجمله نکات مثبت در کارنامه دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود.
آیا تاکنون تلاش‌هایی که در زمینه خروج از رکود از سوی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید انجام شد، کافی بوده است؟ برای حرکت در مسیر توسعه چه اقداماتی باید انجام شود.
اقتصاد ایران طی دو سال گذشته تلاشی سخت برای خروج از رکود اقتصادی را آغاز کرده و تا امروز در این مسیر به سختی پیش رفته است. به‌ واقع فعالان اقتصادی نه تنها طی دو سال گذشته که در مدت ۱۲سال به سختی تلاش کرده‌اند تا اقتصاد ایران را به مسیر توسعه‌یی هدایت کنند. البته که اتفاقاتی مانند تحریم‌ها یا برخی تصمیم‌گیری‌های نامطلوب داخلی موجب شد تا فرآیند توسعه اقتصاد ایران با تاخیر مواجه شود اما آنچه امروز به عنوان توسعه از آن یاد می‌کنیم، شرایطی است که باید در پایان دهه ۸۰ به آن دست پیدا می‌کردیم. به نوعی می‌توان گفت در تمام سال‌هایی که اقتصاد ایران از این ریل خارج شد، رقبای منطقه‌یی و جهانی ما برای تسخیر سهم ما از بازارها حرکت کردند و بر همین اساس سهم اقتصاد ایران حتی در بازارهای سنتی خودش هم به خطر افتاد. در واقع به محض جمع‌بندی توافق‌های هسته‌یی کشور برخی صنعتگران برای ورود کالاهای ساخته شده خارجی احساس خطر می‌کردند؛ چراکه در زمان تحریم نه تکنولوژی برای ادامه کار و رقابت با دیگر رقبای خارجی داشتند و نه فضا برای بخش تولید کشور مهیا بود. اما امروز با شناسایی موانع در دوران پساتحریم و اجرای برجام می‌توانیم همچنان امیدوار به اصلاح روندها و حرکت در مسیر درست باشیم.
با وجود اینکه در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بودیم پیش‌بینی شما برای نمایان شدن اثرات اجرای برجام چیست؟
حال با وجود ثبات کاهش نرخ نفت و برای اجرای ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی مجلس و دولت باید هم پای هم دست به اقدامات جدی بزنند و از هرگونه اختلاف نظر در بحث‌های کلان کشور جلوگیری کنند. خوشبختانه مقام معظم رهبری با نامگذاری دقیق سال ۹۵ با عنوان«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» دورنمایی مشخص برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور تعیین کردند. در واقع سال ۹۵ سال اجرای عملیات و به تحقق رساندن مشکلات اقتصادی کشور است. در ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌یی به توان تولید داخل و انجام صادرات محصولات تولیدی شده است. آنچه در این سال‌ها منجر به ضعف صنایع در کشور شد اول تحریم‌های ظالمانه بود و دوم نبود ثبات سیاست‌ها که موضوع خود منجر به فرار سرمایه‌گذاران از کشور شد. به گونه‌یی که حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز دیگر رمقی برای ادامه فعالیت نداشتند و به نوعی نیز می‌توان گفت که تولیدکنندگان و صنعتگران کشور در سال‌های بی‌ثباتی اقدام به واردات کالاهای مصرفی به کشور کردند و به طور کلی دست از تولید برداشتند. البته ناگفته نماند آنچه طی سال‌های گذشته موجب افسوس شد، عدم پایبندی به برنامه‌های دقیقی مانند اقتصاد مقاومتی بود که عدم اجرای آن باعث شد شرایط اقتصادی کشور لطمات زیادی را تحمل کند. سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کند با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور، تنگناها و مزیت‌های واقعی، مسیر توسعه را در مقابل اقتصاد ایران قرار دهد. دولت در سال ۹۵ با اجرای این برنامه همچنین توجه به پتانسیل‌های واقعی بخش خصوصی می‌تواند تمامی حسرت‌های گذشته را به کامیابی و موفقیت تبدیل کند.
حال انتظار بخش خصوصی از دولتمردان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۵ چیست؟
بخش خصوصی کشور سال‌هاست که برای اجرای قانون اصل ۴۴ فریاد می‌زند. ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرا و عمل به آن تمام درد دل‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. به ‌واقع اگر اقتصاد ایران امروز در رکود مطلق قرار گرفته، یک دلیل مشخص آن بی‌توجهی به بخش خصوصی بوده است. صاحبان کسب و کار در جریان ۱۰سال تحریم ظالمانه علیه ایران اثبات کردند که با تعهد می‌توانند چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت درآورند. این درحالی است که مسوولان کشور نیز تاکنون بارها تاکید کرده‌اند اعتماد کافی به بخش خصوصی دارند. اما در عمل ما شاهد دخالت‌ دولتمردان در حوزه‌های قیمت‌گذاری و بخش‌های کلان اقتصادی هستیم؛ حال انتظار بخش خصوصی در سال نو و در دوران پسابرجام این است که دولت به تعهدات خود پایبند باشد و اقتصاد کشور را به بخش خصوص واقعی محول کند و نه خصولتی‌ها. نباید فراموش کرد که در دوران پسابرجام نیز ما شاهد ورود هیات‌های مختلف سیاسی- اقتصادی به کشور بودیم که اولویت سرمایه‌گذاری آنها نیز در همکاری با بخش خصوصی ایران است. در واقع سرمایه‌گذاران خارجی در صورت علاقه‌مندی به حضور در ایران ترجیح می‌دهند همکاری در بخش خصوصی کشور داشته باشند. بر همین اساس یک چاره مشخص امروز کشور برای رهایی از رکود، توجه به دو مولفه است. اول آنکه اجرای برنامه‌های اقتصادی مقاومتی می‌تواند به تقویت بنیه اقتصادی کشور کمک کند و دوم آنکه بخش خصوصی کشور امروز علاقه‌مند به حضور جدی در عرصه اقتصاد است که نیاز همکاری بیشتر با سرمایه‌گذاران خارجی نیز این الزام را بیشتر می‌کند.
و کلام آخر…
برای دستیابی به رشد ۵ درصدی اقتصاد و راه رهایی اقتصاد ایران از رکود تنها از مسیر باور به بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های توسعه‌یی و اقتصادی می‌گذرد و البته دولت نیز برای تامین زیرساخت‌ها در سال ۹۵ باید تمهیدات جدی را برای ادامه مسیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در نظر بگیرد. منبع: تعادل