جریمه دیرکرد بانکها را بردارید

آیت الله العظمی نوری همدانی در دیدار رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر قواعد بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری کشور بر حرام بودن هرگونه فعالیت ربوی در اسلام اشاره کرد و افزود: استفاده و گسترش و تنوع عقود اسلامی در نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرد. با آقایان سیف و همتی نیز مسأله دیرکرد بانک ها را به عنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را بردارند اما نشد و نتوانستند.

به گزارش دنیای بانک به نقل از بانک مرکزی، ایشان در دیدار با علی صالح آبادی خاطرنشان کرد: در کنار این امر، بانکها باید سازوکارهایی را برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت های مولد اقتصادی اعم از بخش کشاورزی، صنعت صادرات و واردات در نظر گیرند و اینگونه به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
وی تصریح کرد: گسترش ابزارهای مبتنی بر عقود اسلامی به تسهیل و گسترش کسب‌و‌کارها، رشد تولید و رشد اقتصادی قطعاً کمک خواهد کرد.
این مرجع تقلید در پایان خواستار تقویت ارزش پول ملی شد و گفت: کنترل تورم امری بسیار مهم است و باید تلاش کرد تا با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب به برطرف شدن مشکلات معیشتی مردم کمک کرد.

گزارش صالح آبادی به مراجع

رئیس کل این بانک در سفر یک روزه  خود به شهر قم به منظور دیدار با مراجع و آیات عظام ضمن اشاره به ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی و فعالیت های این شورا طی سه سال گذشته، در این خصوص تأکید کرد: وظیفه شورای فقهی تطبیق رویه‌ها و قوانین بانکی با مبانی شرعی و فقهی است و در این دوره نیز تلاش کردیم با تقویت جایگاه شورای فقهی و ایجاد دبیرخانه آن در بانک مرکزی، نسبت به گسترش فعالیت های این شورا اقدام کنیم.
دکتر صالح آبادی با اشاره به فعالیت‌های کمیته فقهی بورس در دوران حضورش در بازار سرمایه تصریح کرد: موضوع توسعه بانکداری در چارچوب قواعد شرعی از دغدغه های این دوره است و در همین راستا کارگروه تخصصی شورای فقهی بانک مرکزی به منظور بررسی مسائل و مباحث کارشناسی و ارائه نظرات به شورای فقهی، در شهر قم تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوام به یاری خداوند بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که دغدغه مراجع و متدینین درخصوص امور بانکداری رفع شود.
همچنین در این دیدارها دکتر علی صالح آبادی گزارشی از اقدامات بانک مرکزی به ویژه در راستای تحقق بانکداری اسلامی و تقویت ارزش پول ملی را به مراجع تقلید و آیات عظام ارائه کرد.

مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این دیدار ضمن تأکید بر تقویت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی در این دوره یادآور شد: در حال حاضر ابزارهای سیاست های پولی بانکی براساس قواعد شرعی و فقهی طراحی می شود و در این زمینه نیز معاونت نظارت بانک مرکزی مکلف شده است که با طراحی فرم‌های ویژه و خاص بر روند اجرای ضوابط فقهی و شرعی مصوب شورا بر فعالیت نظام بانکی و اجرای بهتر این قواعد نظارت کند.