حمایت از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، «دیوید لیپتون» در دیدار با ولی الله سیف رئیس کل بانک افزود: پس از برجام نیز ایران با فرصت‌های مناسبی روبه رو شده و می تواند به صورت عمیق تر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول در مورد کمک های این صندوق به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین المللی گفت: صندوق بین المللی پول می تواند در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند.
وی ادامه داد: در واقع کشور ایران همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این زمینه است و ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمک های لازم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به تجربه خود در آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و آفریقا درخصوص استفاده از سیاست ها و ابزار پولی گفت: کشورهای دنیا زمانی که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاست های پولی حل کنند با مشکلات بیشتری مواجه شدند بنابراین کشور ایران باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند.
لیپتون، یکی از دلایل بحران های مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد مطالبات معوق برای شرکت ها دانست و تاکید کرد: اگر بخواهیم از طریق تزریق نقدینگی، مشکلات بدهی بانکی که قابل وصول نیستند را حل کنیم باید بدانیم این راه‌حل کوتاه مدت است و در بلندمدت نتیجه ای به دنبال ندارد. در واقع شرکت ها و موسسه هایی وابسته به بانک ها تسهیلات دریافت می کنند؛ این تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل می شود و این چرخه ادامه می یابد.
وی افزود: همچنین بانک ها به دولت متکی می شوند و در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند.
این مقام صندوق بین الملی پول درخصوص کارایی بیشتر نظام بانکی در اقتصاد نیز گفت: زمانی نظام بانکی می تواند در اقتصاد عملکرد بهینه داشته باشد که بتواند نقدینگی موجود را به صورت بهینه در قالب تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
توصیه معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول به بانک مرکزی در این دیدار، تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تا حد خارج از کنترل بود.
وی درخصوص ایجاد بازار بدهی در ایران نیز گفت: برای ایجاد این بازار در مرحله نخست باید از ۱۵ درصد منابع بانک ها که به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج شده‌اند، استفاده شود.
**
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این دیدار خواستار کمکها و حمایت های صندوق بین المللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین المللی و کمک های تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
ولی الله سیف با اشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات منظمی با صندوق بین المللی پول داشته و امیدواریم این ارتباطات منجر به نتایج مثبت شود.
سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات اصلاحی را باوجود محدودیت‌ها آغاز کرد، گفت: ازجمله این اصلاحات در اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۲ درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی در سال ۹۲ به رشد اقتصادی مثبت سه درصد در سال ۹۳ و رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۷٫۴ درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم تا تک رقمی شدن است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص استفاده از ظرفیت های سیاست پولی برای تحریک تقاضا در دوره ۶ ماهه قبل از برجام، اظهار کرد: ما در دوره پیش از برجام تلاش کردیم توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرک تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۰ درصد در سال ۹۳ منجر شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ظرفیت محدود نظام بانکی در ایران، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنگنای مالی را تجربه می کنیم و حدود ۵۰ درصد از دارایی های بانک ها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، ۱۵ درصد آن به صورت مطالبات معوق، ۱۸ درصد مطالبات از دولت و حدود ۱۵ درصد نیز دارایی های مالی غیرعملیاتی بانک هاست.
وی با بیان اینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی، ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان است که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند بازار بدهی مناسب ایجاد شود تا بدهی‌های دولت از این طریق تامین شود و علاوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از ابزار مناسب برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این نکته که نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود، ادامه داد: با اقدامات بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی، نرخ سود از ۲۹ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است.
سیف افزود: علی رغم روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی چسبندگی داشته و نتوانسته متناسب با این روند کاهشی، پایین آید.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص خروج شرکت های زیان ده از چرخه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که ما باید بپذیریم ورشکستگی شرکت های ناکارآمد است که با خروج این شرکت ها از فعالیت بدون بازده اقتصادی از اتلاف منابع جلوگیری می شود.
