دولت بی‌پول خطری برای مردم گرفتار تورم
دولت قرار است این هفته لایحه اصلاح شده بودجه را دوباره به مجلس بفرستد. برخورد احتمالی دوباره مجلس چه خواهد بود؟ آیا دوباره مصوبات کمیسیون تلفیق بر لایحه دولت اضافه خواهد شد؟ آخرین بودجه دولت روحانی، یک بودجه ۲دولتی است که نیمی از آن را دولت فعلی و نیمی دیگر را دولت بعدی اجرا می‌کند، اما آنچه برای مردم اهمیت دارد، این است که اثر خطر بی‌پولی دولت بر معیشت آنان چیست و کسری بودجه سال آینده از کدام محل جبران خواهد شد؟ به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیرهنگام خود هرچند از برخی تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه دفاع می‌کند، اما از یک راز بزرگ پرده برمی‌دارد. بازوی تحقیقاتی مجلس، مصوبه تلفیق را دارای اشکالات اساسی می‌داند و نسبت به خطر رانت در بودجه ناشی از توزیع قیر رایگان و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و همچنین پیامدهای کسری بودجه دولت هشدار می‌دهد.
مرکز پژوهش‌ها چه می‌گوید؟
۱۰روز پس از رد کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس و ناکام ماندن اعضای کمیسیون تلفیق برای به کرسی نشاندن مصوبات خود و همچنین وعده دولت برای اصلاح آخرین سند دخل و خرج خود، مرکز پژوهش‌های مجلس نقد کوتاه و مختصر خود را درباره تغییراتی که کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده اعمال کرده بود، منتشر کرد. انتشار گزارش دیرهنگام بازوی تحقیقاتی مجلس که انتظار می‌رفت قبل از تصمیم‌گیری نمایندگان رسانه‌ای شود، نشان می‌دهد بین بدنه کارشناسی این نهاد پژوهشی و اراده مدیریتی حاکم بر مجلس شکاف وجود دارد. نقدی که این مرکز بر بودجه‌نویسی کمیسیون تلفیق داشته هم محتاطانه و البته تا اندازه‌ای دفاع مشروط به‌نظر می‌رسد. با این حال مهم است که مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحات کمیسیون تلفیق در کاهش هزینه‌های کشور و پایدارسازی منابع بودجه را هم ناکافی می‌داند و هشدار می‌دهد: چالش کسری بودجه دولت به قوت خود باقی است. این مرکز به صراحت تأکید می‌کند: به‌رغم اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق و عملکرد مناسب تر این کمیسیون در مقایسه با سال‌های قبل، کسری بودجه سال۱۴۰۰ به‌عنوان مهم‌ترین هدف اصلاح لایحه بودجه همچنان حل نشده باقی مانده است و این موضوع کشور را در سال۱۴۰۰ با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد کرد که آثار آن بر معیشت عموم مردم و اقتدار کشور در مسائل بین‌المللی غیرقابل اجتناب خواهد بود.
ایراد لایحه دولت چه بود؟
بازوی تحقیقاتی مجلس در نقد لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید: کسری بودجه ساختاری در لایحه دولت ۵۰درصد بود و منابع بودجه از حیث درآمدهای نفتی بیش از اندازه خوش بینانه به‌نظر می‌رسید تا جایی که با درنظر گرفتن پیش فروش نفت، وابستگی بودجه به نفت به بیش از ۳۰درصد می‌رسید. افزون بر آن سرمایه‌گذاری‌های دولت به‌شدت کاهش یافته و سهم اعتبارات عمرانی از ۱۵درصد در سال‌جاری به ۱۱درصد در لایحه بودجه۱۴۰۰ افت کرده و به جای آن هزینه‌های جاری دولت هم رشدی ۶۰درصدی داشته است. نتیجه این دخل و خرج دولت کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه از ۳۶درصد در قانون بودجه امسال به ۲۷درصد در لایحه بودجه۱۴۰۰ بود و افزایش کسری تراز عملیاتی بودجه برخلاف قانون برنامه ششم برآورد می‌شد. در نتیجه ۳۲۰هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت شامل حقوق و مستمری براساس لایحه دولت از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده بود که با قانون برنامه ششم منافات داشت.
طبق این گزارش، پیشنهاد صریح مرکز پژوهش‌ها تصویب نشدن کلیات لایحه دولت بود و به نمایندگان گفته شده بود اگر کلیات لایحه دولت را تأیید کردند، ۶تغییر را حتما اعمال کنند که شامل محورهایی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در نهایت اولویت دادن به معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت می‌شود.
چرا کلیات بودجه رد شد؟
راز رد کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۰ در نشست علنی مجلس را می‌توان در لابلای گزارش دیرهنگام مرکز پژوهش‌های مجلس جست‌وجو کرد. این گزارش زوایایی از یک توافق بین برخی چهره‌های تأثیرگذار مجلس و اراده حاکم شده بر مرکز یادشده را به تصویر می‌کشد. این مرکز می‌گوید: پیشنهاد این بود که درصورت تصمیم نمایندگان به تصویب کلیات لایحه بودجه دولت، قبل از رأی به کلیات لایحه، محورهای ۶گانه با دولت در میان گذاشته شود و از نمایندگان دولت «تأیید رسمی» گرفته شود تا از مواجهه دولت با آنچه اصلاحات اساسی یادشده، پیشگیری شود و مهم‌تر اینکه اصلاحات مورد نظر مجلس با همراهی دولت دنبال شود. به‌گزارش همشهری، این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در همان هفته‌های نخست تقدیم لایحه دولت به مجلس بین پاستور و بهارستان رد و بدل می‌شود و در نهایت رئیس‌جمهوری با نوشتن یک نامه راه را برای توافق بین مجلس و دولت باز می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد براساس پیشنهاد علنی شده مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان دنبال بودجه‌نویسی دوباره بوده‌اند و وقتی دولت از نیت احتمالی مجلس با خبر می‌شود، پیشنهاد بازنگری در ساختار بودجه را نمی‌پذیرد؛ در نتیجه این ماموریت به کمیسیون تلفیق بودجه سپرده می‌شود.
تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه البته با مخالفت دولت مواجه شد و رئیس‌جمهوری به صراحت اعلام می‌کند زیر بار تغییرات در شاکله بودجه نمی‌رود. گذشته از اینکه درخواست مجلس و پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای بازنگری در بودجه تا چه اندازه به اصول قانون اساسی که اختیار تهیه و تدوین بودجه را از حقوق و اختیارات رئیس‌جمهور می‌داند، مسئله اینجاست که چرا دولت حاضر به تغییر جهت یا ریل‌گذاری دوباره در آخرین بودجه‌اش نمی‌شود؟ بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود می‌گوید: به‌رغم زحمات بسیار کمیسیون تلفیق و اصلاحات اولیه مطلوب، باز به‌دلیل آنچه این مرکز مشکلات لایحه دولت می‌خواند، مصوبه کمیسیون تلفیق هم دارای اشکالات جدی است.
دفاع مشروط از گزارش مردود
تازه‌ترین روایت مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از منظر اصلاح منابع بودجه عمومی دولت و برخی اصلاحات انضباطی یک نقطه قوت به شمار می‌رود چرا که به باور این نهاد حذف قیمت گذاری ترجیحی ارزهای نفتی، حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام، حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد، افزایش پلکان‌های مالیات بر حقوق، کاهش معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های کمک آموزشی و هنری، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاح نرخ سوخت صنایع پتروشیمی و فولادی در راستای رانت‌زدایی بوده و باعث افزایش درآمدهای پایدار دولت شده است.
چرا تصمیم تلفیق قابل دفاع نبود؟
نقطه عطف گزارش مرکز یادشده انتقاد بر مصوبات کمیسیون تلفیق به‌ویژه در بخش هزینه‌ها و مصارف بودجه است که از آن به‌عنوان «اشکالات اساسی» یاد می‌شود. یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها به مجلس این بود که با رشد هزینه‌های غیرقابل اجتناب و مداوم حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان مطرح شده توسط دولت برای تمام اقشار موافقت نکنند. روشن بود که نمایندگان از جرأت لازم برای کم کردن هزینه‌های دولت برخوردار نیستند و البته به‌دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار سال آینده کم کردن از میزان افزایش حقوق کارمندان دولت می‌توانست دردسرساز شود. مرکز یادشده گفته بود که به جای افزایش ۲۵درصدی حقوق حقوق‌بگیران و بازنشستگان در سال آینده براساس پیشنهاد دولت، ۱۵درصد افزایش حقوق تا سقف ۳٫۵برابر حداقل حقوق تصویب شود و مازاد دریافتی کارکنان و بازنشستگان افزایش نیابد تا از این محل ۵۰هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت کاسته شود.
رانت بالا با رأی کمیسیون تلفیق
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نه‌تنها از هزینه‌های دولت کم نکردند که بر آن افزودند تا جایی که بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: ایراد ساختاری کسری بودجه در لایحه دولت در مصوبه کمیسیون تلفیق هم ادامه پیدا کرد. هرچند این مرکز در بخشی از گزارش خود میزان کسری تراز عملیاتی بودجه در لایحه دولت را بیشتر از مصوبه کمیسیون تلفیق می‌داند، اما در بخشی از روایت خود به‌صورت ضمنی و نه شفاف از یک رانت بالا در نتیجه مصوبه کمیسیون تلفیق پرده برمی‌دارد و می‌گوید: مواردی چون درنظر نگرفتن منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم به‌رغم حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه در ردیف‌های جدول تبصره۱۴ موسوم به جدول هدفمندی یارانه‌ها با وجود محدودیت شدید منابع بودجه، افزایش مخارج دولت با تصویب اختصاص معادل ریالی ۲میلیون تن قیر به طرح‌های عمرانی، درنظر گرفتن ۳۲هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای پرداخت تسهیلات ترجیحی، به‌رغم تجربه غیرموفق این تسهیلات در حمایت از تولید و احتمال بالای ایجاد رانت، آن هم در شرایطی که بودجه با کسری بودجه و تحقق نیافتن گسترده منابع ازجمله مواردی است که باید جدی گرفته شود.
