رئیس کل اسبق بانک مرکزی صبح فردا در دادگاه
![](https://www.donyayebank.ir/wp-content/uploads/2022/07/ولی-اله-سیف.jpg)
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ولی الله سیف و سایر متهمان فردا در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار خواهد شد. این خبر را خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده و حالا دوباره پرونده رئیس کل اسبق بانک مرکزی مورد رسیدگی قضایی قرار میگیرد. آیا دادگاه در نهایت حکم به برائت ولی اله سیف و دیگر مدیران ارشد بانک مرکزی خواهد داد؟
به گزارش دنیای بانک، آذرماه سال گذشته بود که دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره به پرونده متهمان ارزی که شامل نفر از جمله ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و نفر دیگر را صادر کرد. طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. همچنین طبق این رای پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی می شود.
محاکمه دوباره یا رسیدگی جدید؟
ایرنا گزارش داد: پیش از این دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی متهمان پرونده مربوط به فساد بانکی موافقت کرده بود. در این پرونده متهم ردیف اول، ولیالله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود بهتحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیش از آن نیز اخباری مبنی بر دستور رهبر انقلاب در رابطه با پرونده عراقچی منتشر شد که ذبیح الله خدائیان، سخنگوی وقت قوه قضاییه در این رابطه گفت: در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال میشود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر کرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود.
در همین مورد بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود، تاکید شد.
با توجه به اینکه محکومان در این پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و پرونده در دیوان عالی مطرح شد، دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد دانسته و بر این اساس رای نقض و اجرا نمیشود.
رای مهم دیوان چه بود؟
متن رای دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
وکلای آقایان ولیالله سیف و سیداحمد عراقچی در توجیه عملکرد موکلین خود به مدارک و مستنداتی اشاره کردهاند از جمله نامههایی به شماره 1- نامه شماره 227928-96.7.19 دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس جمهور که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد، 2- نامه شماره م 96/1267 – 96/7/22 دفتر رئیس جمهور موضوع ابلاغ دستور آقای رئیس جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز، 3- نامه شماره م /97221282 – 1397/6/27 آقای عبدالناصر همتی رئیس وقت کل بانک مرکزی که مفاداً در تأیید اقدامات صورت گرفته میباشد، 4- نامه شماره 3601/77/97- 97/6/20 وزیر وقت محترم اطلاعات که صراحتاً مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی، توصیه و دستور سلسله مراتب مقامات ذیربط گزارش نموده در این نامه خصوصاً در مورد آقای سیداحمد عراقچی آمده است: نامبرده به عنوان مسئول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی با اطلاع، هماهنگی، توصیه و دستورات مقامات ذیربط انجام داده است.
همچنین در مورد آقای سالار آقاخانی معاون محترم وزیر اطلاعات طی نامهای خطاب به دادستان عمومی و ا نقلاب تهران اعلام داشته آقای سالار آقاخانی با دستور بانک مرکزی و هماهنگی با این مرکز اقدام به فروش ارز فردایی طی چند ماه گذشته در بازار نموده است. مشارالیه مدارکی ارائه میدهد که بدواً از وی تضمین کافی اخذ شده و تمام وجوه ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.
آقایان میلاد گودرزی و علی آروند نیز مدعی هستند صرفاً کارگر شرکت خدماتی آقای سالار آقاخانی بودهاند و هیچ تصوری را اینکه اقدام خلافی صورت بگیرد نداشتهاند. وکیل آقای فرشاد حیدری مدعی است تهیه پاسخنامه برای بازپرسی و امضای آن براساس روال اداری است به خصوص اینکه مسئولیت مفاد و محتوای نامهایی که وی امضا کرده را آقای عراقچی برعهده گرفته است.
ادعای آقای احسان معافی این است که جایگاه حراست بنابر تقسیمبندیهای اجرایی به موجب آییننامههای اجرایی با ممنوعیت اقدامات اطلاعاتی مواجه است و فعالیتهای اطلاعاتی توسط معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات را ارائه میدهد که به موجب آن اعلام شده تمامی اقدامات صورت گرفته با اطلاع و هماهنگی وزارت انجام شده است.
آقای سیدرسول سجاد مدیرکل وقت امور بینالملل معاونت ارزی مدعی است عملیات ارزی هیچ ارتباطی با شرح وظایف شغلی و سازمانی وی ندارد و اشتباهاً مرتبط شده است و از طرف آقای سیداحمد عراقچی هیچ دستوری اعم از کتبی و شفاهی در فروش ارز به آقای سالار آقاخانی به اینجانب داده نشده است و هیچ دخالتی نداشتهام و فقط با توجه به وظیفه اینجانب بر کنترل حسابهای بانک مرکزی در خارج از کشور پس از سپردهگذاری آقای سالار آقاخانی در پاسخ استعلام آن را تأیید کردهام.
وکیل میثم خدایی کلاکی نیز در لایحه خود ضمن انتفای ارکان مادی و معنوی جرم ارتشاء مدعی شده بخش عمده وجوه دریافتی از آقای سالار آقاخانی حقالمشاوره و همکاری و اجرای طرحهای اقتصادی شرکت تجاری مشارالیه بوده است و مبلغی نیز به صورت قرضالحسنه بود و موکل هیچ دخالتی در فعالیت ارزی نداشته است.