ریشه آشفتگی بازارها
وقتی قیمت‌ها در بازار به‌پرواز درمی‌آید، همه نگاه‌ها به دولت و مجلس و حتی قوه‌قضاییه دوخته می‌شود که چرا با گران‌فروشان برخورد نمی‌شود؛ پس سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده چه می‌کنند و چراهای بسیار. پاسخ‌های مسئولان هم از جنس تکرار است و مردم هم گرفتار در صف برای گرفتن کالا با قیمت کمتر هستند. این چرخه معیوب چرا به‌پایان نمی‌رسد و تا کجا اقتصاد و مردم ایران باید تاوان سیاست‌های شکست ستاد تنظیم بازار را بدهند؟
پیش‌تر در همین روزنامه یادآوری شده بود که تا وقتی موتور تورم پرشتاب حرکت می‌کند، نباید انتظار آرام‌شدن بازارها را داشت، اما اکنون جنس التهاب بازارها علاوه بر اینکه نبض قیمت‌ها با تورم تندتر شده، گرفتار پدیده زشت‌تر و مخرب‌تری به‌نام رانت شده و راز همه این صف‌ها و جهش قیمت‌ها در تلاش برای سهم‌بردن از رانت ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است.
شوربختانه جویندگان رانت و ذی‌نفعان تورم، نبض افکارعمومی را در دست دارند و قدرت به‌انفعال‌کشیدن سیاست‌گذاران برای تصمیم‌گیری درست را دارند و سوار بر انتظارات عمومی، منافع خود را به‌نام مردم پیش می‌برند. نگاهی به نمایش ترخیص فوری کالاها از کمرگ حتی بدون رعایت قوانین و مقررات در یک فضای غبارآلود، به‌بهانه حمایت از معیشت مردم، این نکته را نشان می‌دهد، اما مردم دست‌کم اینک خوب می‌دانند که کالایی که با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد کشور می‌شود، با دلار ۲۵هزارتومانی سر سفره آن‌ها می‌آید. آنچه در بازار مرغ و لبنیات به‌نمایش درآمده، نشانه آشکاری است از اینکه تا وقتی شر دلار ۴۲۰۰تومانی و رانت سنگین ۱۶هزارتومانی به‌ازای هر دلار از اقتصاد کشور کم نشود، اوضاع بازارها آرام نخواهد گرفت.
به‌گذشته نگاه کنید؛ چنین تجربه‌ای هم در دولت محمود احمدی‌نژاد تکرار شده است و هم در دولت حسن روحانی؛ شاید خیلی‌ها یادشان نباشد، اما واقعیت این است که بازارها در دولت محمد خاتمی آرام بود. یکی از دلایل اصلی این آرامش، یکسان‌سازی نرخ ارز بود و وقتی این دستاورد بزرگ اقتصادی ایران پس از انقلاب در نتیجه خطای سیاست‌گذاری و البته فشار تحریم‌ها از بین رفت، دیگر بازارها روی آرامش به‌خود ندید و صف در اقتصاد ایران ملاک برنده‌ها و بازنده‌ها شد؛ چه این صف برای گرفتن دلار ارزان باشد، چه مرغ ارزان، فرقی نمی‌کند. صف یعنی اختلال، رانت، فساد و ناکارآمدشدن بازارها. نتیجه گرفتارشدن دولت و مجلس در مسیر اشتباه، التهاب بازارها و کوچک‌ترشدن سفره‌ها و سخت‌ترشدن کسب‌وکارهاست. از یک‌سو کنترل نرخ تورم از اولویت‌ها خارج می‌شود و از سوی دیگر، برچیده‌شدن بساط رانت ارزی با وجود اعتراف دولتمردان و نمایندگان مجلس به‌تأخیر می‌افتد و همچنان سعی می‌شود با برگزاری جلسه‌ها و تشکیل کارگروه‌ها آرامش به‌بازار برگردانده شود. به‌نظر می‌رسد که تصمیم‌سازان آگاهانه یا ناآگاهانه گرفتار حاشیه‌ها شده‌اند و از متن داستان فاصله گرفته‌اند.
دو راه و شاید شاهراه پیش روی کشور برای پایان‌دادن به این وضعیت نامطلوب بازارها، خاموش‌کردن موتور تورم و خشکاندن ریشه‌های رانت در اقتصاد است؛ اولی آسان‌تر و دومی پرهزینه است و ذی‌نفعان رانت در همه سطوح فرهنگی، سیاسی، خارجی و حتی اقتصادی اجازه برچیدن سفره رانت را نمی‌دهند. مردم هم اگرچه منتظر تدبیر دولتمردان هستند تا قیمت‌ها را کاهش دهند، اما راز حمایت واقعی از تولید و مصرف از مسیر کاهش نرخ تورم و حذف رانت و انحصار می‌گذرد. راه‌های دیگر بیراهه است.
