ساختار جدید بیمه ایران و از دست رفتن مزیت رقابتی

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، محسن پورکیانی مدیرعامل شرکت بیمه ایران می‌گوید بیمه ایران در حال پوست اندازی است و در ساختار جدید از محدودیت ۳۰ ساله رها شده است. با این حال نگاهی به آنچه که در ساختار جدید این شرکت روی داده به خوبی نشان می دهد که مهم ترین مزیت رقابتی بیمه ایران که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از بازار بیمه کشور را در اختیار دارد، از بین می رود.

از آنجایی که بیمه ایران به لحاظ ساختار دولتی خود امکان نرخ شکنی های معمول در صنعت بیمه را ندارد و نرخ های آن در مقایسه با سایر شرکت ها بالاتر است، اما بیمه گذاران تنها به دلیل دریافت خسارت در سریع ترین زمان ممکن و بدون بوروکراسی های معمول ترجیح می دهند بیمه نامه خود را از این شرکت خریداری کنند. اما در ساختار جدیدی که برای بیمه ایران طراحی شده، پرداخت خسارت به شرکت های ارزیاب خسارت برون سپاری شده است.

به عنوان نمونه، در زمانی که محمد آسوده مدیرعاملی بیمه ایران را برعهده داشت برای استفاده هرچه بیشتر از مزیت پرداخت خسارت بمیه ایران، شعبه فاطمی را برای پرداخت خسارت به طور ۲۴ ساعته فعال کرد. همینطور زمانی که جواد سهامیان مقدم مدیرعامل این شرکت بود، برای ارائه خدماتی بهتر واحدهای پرداخت سیار خسارت را راه اندازی کرد تا در محل وقوع حادثه خسارت پرداخت شود.

حتی سال گذشته و در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، بیمه ایران برای پرداخت سریع خسارت، واحدهای پرداخت خسارت خود را در شعبه فردوسی متمرکز و اعلام کرد که هر کسی دارای بیمه نامه است می تواند با مراجعه به این شعبه خسارت خود را دریافت کند. با این حال در حال حاضر قرار بر این شده است که پرداخت خسارت برون سپاری شود و این موضوع مهم ترین مزیت رقابتی بیمه ایران در رقابت با سایر کشورها را از بین می برد.

با توجه به اینکه بازار  بیمه در ایران با راه اندازی شرکت های جدید و بزرگ نشدن کیک بازار کوچک تر شده و شرکت های کوچک تر تلاش کرده اند تا هر یک سهمی از پرتفوی بیمه ایران را به دست آورد. البته برخی از رشته های بیمه ای مانند بیمه ثالث بازاری است که بسیاری از شرکت ها تمایلی به ورود به آن ندارند و برخی دیگر از رشته ها مانند انرژی از توان آنها خارج است.

در حال حاضر، برای محاسبه نرخ فنی بیمه نامه ها لازم است تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۳۰ درصد سهم اتکایی، ۳۰ درصد هزینه کارکنان شرکت ها و ۱۰ درصد حق نماینده فروش لحاظ شود و این موضوع در برخی از شرکت ها ممکن است رعایت نشود. /ایبنا