سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی ریسک ندارد!
به گزارش دنیای بانک، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در خصوص شفافیت صورت مالی بانک‌ها دولتی گفت: ساختار مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت به‌ویژه بانک‌های دولتی از نگاه اقتصادی، به دلیل این وابستگی که تعهداتشان در حوزه دولت است از نگاه سپرده‌گذاران که سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون ریسک محسوب می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه در تمام دنیا بانک‌های وابسته به دولت ازنظر سپرده‌گذاران فاقد ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند تأکید کرد: آن چیزی که در دنیا به‌عنوان ریسک‌های نظام بانکی نام‌برده می‌شود عمدتاً بانک‌هایی هستند که مالکیت آن‌ها برای بخش غیردولتی است که در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مالکان بانک، امکان ورشکستگی فراهم گردیده درحالی‌که در ساختار بانک‌های دولتی اساساً این موضوع وجود ندارد.
وی ادامه داد: شفایت صورت‌های مالی کمک می‌کند که نقاط قوت و ضعف صورت‌های مالی نظام بانکی شناخته شود، هم به جهت اینکه استمرار نقاط ضعف وجود نداشته باشد و هم به جهت اینکه بتوان اصلاح ساختار در آنجا انجام داد؛ لذا بسیار مهم است که افکار عمومی و فضای اجرایی کشور با نگاه مشترک نسبت به صورت‌های مالی قضاوت و تصمیم‌گیری کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: برخی از بانک‌هایی که صورت‌های مالی‌شان در جریان انتشار عمومی قرارگرفته نشان‌دهنده این است که زیان‌های قابل‌توجهی دارند. بررسی آسیب‌شناسی این زیان‌ها کمک می‌کند تا ضمن کاهش زیان در سال آینده و منشأ تولید زیان‌های ایجادشده همانند مصوبات تکلیفی دولت و مصوبات مجلس را در حوزه ترازنامه‌های نظام بانکی را به حداقل برسانیم البته بخشی از زیان‌ها هم ناشی از ناکارآمدی عملکرد داخلی نظام بانک‌های دولتی محسوب می‌شود که تفکیک و تحلیل آن بسیار حائز اهمیت است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمونه‌ای از احکام تکلیفی؛ احکامی است که بعضاً توسط مجلس در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی‌شده و یا احکامی است که توسط دولت بر اساس مصوبات هیئت‌وزیران شکل‌گرفته و یا سایر احکام تکلیفی دیگر است لذا به نظر می‌رسد که اجتناب از مصوبات تکلیفی یکی از ضرورت‌های کاهش آثار و پیامد‌های ناشی از موضوع ایجاد زیان و اثر منفی بر عملکرد نظام بانک‌های دولتی در اقتصاد ایران است. البته مأموریت‌های دولت در بخش‌های مختلف می‌تواند شکل بگیرد، اما این مأموریت‌ها نباید به‌صورت مستقیم بر تراز نظام بانکی که مردم مستقیم در آنجا سپرده‌گذاری کرده و نتیجه فعالیت برای آن‌ها بسیار مهم است، اثر بگذارد و به نحوی مدیریت شود که نتیجه آن زیان انباشته نباشد.
وی با اشاره به موضوع بررسی عملکرد نظام بانکی در پایان دوره دوازدهم، تصریح کرد: این اطلاع‌رسانی نشان می‌دهد که وضعیت فعلی نظام بانکی در پایان دولت دوازدهم در چه شرایطی قرار دارد و قطعاً مسئولیت دولت سیزدهم را در بهبود شرایط نظام بانکی و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت ترازنامه آن‌ها کاملاً مشخص می‌کند به‌نحوی‌که باید بر اساس برنامه‌ای مشخص کوتاه‌مدت شاهد این باشیم که نظام بانکی دولتی از این وضعیت خارج‌شده و به بانک‌های سودده تبدیل شوند که این امر امکان‌پذیر است و یعنی تکلیف و رسالت دولت را نسبت شرایطی که اطلاعات افشا نشده بود، بیشتر نشان می‌دهد و لذا تصمیمات دولت و مجلس را باید با رعایت منافع اقتصادی در حوزه نظام بانکی اخذ کرد.
پور ابراهیمی با اشاره به‌ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی تأکید کرد: با گزارش اطلاعات تحلیلی از عملکرد اقتصادی دولت به‌ویژه وضعیت بانک‌های دولتی در دولت دوازدهم این امکان فراهم می‌شود که اصلاح ساختار بانکی را هم در نظام اقتصادی کشور عملیاتی کنیم بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از زیان بانک‌های دولتی ناشی از عملکرد جاری و عادی نظام بانکی نبوده و ناشی از تکالیف خارج از اراده آن‌ها شکل‌گرفته و البته بخشی از آن‌هم به عملکرد داخلی بانک‌ها ارتباط دارد.
وی ادامه داد: اینکه صورت‌های مالی در اختیار مردم قرارگرفته است نباید باعث نگرانی مردم و ایجاد دغدغه برای آن‌ها شود. بانک‌های دولتی در نظام اقتصادی کشور ما و تمام کشور‌ها فاقد ریسک سپرده‌گذاری هستند، به دلیل اینکه پشتوانه بانک‌ها، دولت است و از هرگونه ریسک در این حوزه مستثنی هستند، اما ازاین‌جهت که این وضعیت موجود تحلیل شود و نقاط قوت و ضعف آن احصا و دلایل و زمینه‌های بروز این زیان‌ها در نظام بانکی برای جلوگیری از تکرار شکل‌گرفته و نیز بهبود عملکرد آن‌ها را به دنبال داشته باشد؛ بسیار مهم و اساسی است.
پور ابراهیمی اضافه کرد: امیدواریم وزارت اقتصاد با این کاری که انجام داده هم تلنگری به خودش و هم به سایر اجزا دولت که بعضاً با تصمیمات خلق‌الساعه در دولت نمونه اتفاقات انجام‌شده در سال ۹۶ در خصوص افزایش سود سپرده‌ها بانکی در دولت دوازدهم شکل گرفت اجتناب نموده و با رویکرد علمی، تخصصی و منطقی نسبت به مدیریت بانک‌های دولتی اقدام نماید. از طرفی در ارگان‌های دیگر نیز باوجوداین اطلاعات نباید شاهد تصمیمات و مصوباتی باشیم که برای بانک‌های دولتی هزینه ایجاد کند و نتیجه آن‌هم زیان دهی بانک‌های دولتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفت: امیدواریم شفاف‌سازی صورت‌های مالی آغاز یک تحولات بزرگ در حوزه بهبود شرایط نظام بانکی و تغییر رفتار در دولت و ارکان نظام همانند مجلس نسبت به ارتقا عملکرد بانک‌های دولتی باشد.
