یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بازگشت این منابع به ایران بسیار بعید به نظر می‌رسد چراکه مستلزم انتقال اسکناس به کشورمان بوده و این اقدام بسیار سختی است به همین دلیل معمولا با کشورهایی که پول بلوکه شده ایران را در اختیار دارند، توافق می‌شود که به‌ازای آن اقلام و کالای بشر دوستانه وارد شود.
احمد عزیزی در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتشار خبر آزادسازی ۳٫۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران اظهار داشت: در ابتدا باید به این نکته توجه شود که بازگشت این منابع به ایران بسیار بعید به نظر می‌رسد چراکه مستلزم انتقال اسکناس به کشورمان بوده و این اقدام بسیار سختی است به همین دلیل معمولا با کشورهایی که پول بلوکه شده ایران را در اختیار دارند، توافق می‌شود که به‌ازای آن اقلام و کالای بشر دوستانه وارد شود.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اثرگذاری انتشار این خبر در بازار ارز گفت: اگر امروز در بازار ارز التهابی ایجاد شده باشد این روند بازار دقیقا برعکس و خلاف نیت و هدف منتشرکنندگان این خبر بوده که این نشان می‌دهد که بازار نه تنها به این اخبار اعتماد ندارد بلکه این دست از اخبار را منفی تلقی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه البته این واکنش بازار فقط به یک عامل بستگی ندارد، ادامه داد: اساسا اگر فرض کنیم این موضوع عامل مهمی در خبرهای روز بوده و در بازار اثر داشته، این روند بازار نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران و مراجع رسمی اعتبار خود را بین مردم و بازار از دست داده‌اند و مردم براساس تجربه خودشان این اخبار را تفسیر می‌کنند.
عزیزی افزود: فارغ از اینکه این تفکر و باور درست است یا نه مردم اینطور تشخیص داده‌اند که این اخبار برای منظورهای خاص و پوشش واقعیت‌های دیگری منتشر می‌شوند.
وی تاکید کرد: فرض بر اینکه این خبر اثر مثبتی در بازار به دنبال داشت و باعث کاهش قیمت ارز می‌شد اما با توجه به ساختار اقتصادی و انتظارات منفی، بعد از چند روز شاهد آن بودیم که اثر آن مستهلک شده و دوباره قیمت ارز بالا می‌رفت که معتقدم این بی‌ثباتی قیمت‌ها ناشی از بی‌اعتمادی و عدم تعادل در بازار است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که قیمت‌ها علامت هستند و علت را باید در جایی دیگر بررسی کرد. در حالی که ما با قیمت‌ها مبارزه می‌کنیم در واقع خودمان را از علامت‌ها محروم می‌کنیم و با سایه‌ها جدال می‌کنیم.
وی درباره نحوه ورود این پول‌های بلوکه شده، گفت: نزدیک به یقین کشورهای طرف معامله با ایران که بخشی از پول‌های کشورمان را به صورت بلوکه شده در اختیار دارند، مجوزهایی را از مقامات خزانه‌داری امریکا دریافت کرده‌اند که بتوانند به ازای این مبالغ کالا آن‌هم در محدوده اقلام بشر دوستانه با ایران تهاتر کنند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال چرایی غیبت خبر در رسانه‌های جهان تاکید کرد: برای بازار ارز در دنیا اخباری از این دست اهمیتی ندارد چراکه حجم معاملات ارز در روز به چیزی حدود ۶ هزار میلیارد دلار می‌رسد بنابراین در بازار وسیع ارز در دنیا این ارقام قابل توجه نیستند که دنیا به آن بپردازد و برای رسانه‌های جهانی این موضوع جذابیتی ندارد و فقط برای بازار ایران مهم به نظر می‌رسد.
عزیزی گفت: البته این ارقام در مقابل نیازهای کشورمان قابل توجه نیست چراکه قبل از تحریم‌ها متوسط سالانه حجم تجارت خارجی کشور نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار در سال بود اما در حال حاضر با تقاضای سرکوب شده و معوق این عدد به یک سوم حجم تجارت ایران در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
آزادسازی دلارها بدون FATF
یک عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید: آزادسازی اموال بلوکه شدن ایران از کشورهای دیگر منوط به پذیرش FATF نبوده و حتی این موضوع باعث سختی بازگشت دارایی‌های ایران می‌شود.
علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران در یکی از کشورها، گفت: در دولت قبل تأکید می شد که انتقال پول به کشور منوط به پذیرش FATF است اما در حال حاضر شاهد آزادسادزی بخشی از اموال مسدود شده خود هستیم لذا FATF یک چاقوی دو لبه است و حتی گاهی از این طریق مسیر بازگشت دارایی هایمان به کشور سخت تر می شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اقدام اخیر دولت در آزادسازی ۳٫۵ میلیارد دلار از اموال مسدود شده مان در یکی از کشورها، دست دولت را برای انجام کارهای بزرگ باز می کند که اغلب در حوزه زیرساخت و مسائل عمرانی خواهد بود که متوقف شده اند و به پویایی خواهند رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه آزادسازی اموال ایران به هر مقداری می تواند باعث ایجاد آرامش در بازار شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار ملتهب است و سرمایه گذار باید تکلیف خود را بداند و نیاز دارد برای برنامه ریزی امنیت اقتصادی داشته باشد تا فعالیت کند همچنین این اتفاق باعث افزایش و سرمایه گذاری های خارج در داخل خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است هرگاه بخشی از اموال مسدود شده ایران، آزاد می‌شود آن را در چارچوب قانون بودجه و تحت نظارت و جهت سرمایه‌گذاری در حوزه زیربنایی و حل مشکل اشتغال هزینه می‌کنیم.
محمود عباس زاده مشکینی با اشاره به آزادسازی ۳٫۵ میلیارد دلار اموال مسدود شده ایران از یکی از کشورها، گفت: اموال جمهوری اسلامی در بسیاری کشورهای مختلف بلوکه شده و دستگاه دیپلماسی برای آزادسازی این اموال، در حال تلاش بوده و کار دیپلماتیک و حقوقی انجام می دهد.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تا کنون بخشی از منابع ما در برخی کشورها به روش های مختلفی آزاد شده است، عنوان کرد: ما تجربه بازگشت اموال بلوکه شده خود به صورت پول یا کالا را داشته ایم البته ترجیح می دهیم وقتی قرار است پولی آزاد شود به صورت همان منابع مالی باشد و اگر به اجبار بخواهند کالا بدهند، نوعی تحمیل است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه وقتی اموال جمهوری اسلامی به کشور باز می گردد انتظار داریم فشار روی حوزه اقتصاد برداشته شود، اظهار کرد: راهبرد ایران همواره اقتصاد مقاومتی بوده و باید میان دخل و خرج توازن ایجاد و منابع در حوزه زیرساخت و جایی مصرف شود که سود آن به کشور برسد.
