شکست‌ها و پیروزی‌های دولت یازدهم
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از روزنامه اعتماد، دولت روحانی در مقطع خاصی از تاریخ ایران، زمام امور را به دست گرفت؛ اهدافی را اعلام کرد مبتنی بر اعتدال و تکیه به سرمایه‌های اجتماعی، تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی و شفافیت و عقل‌گرایی و حل مسائل بین‌المللی و توسعه. اگر امروز پس از گذشت سه سال از فعالیت دولت یازدهم بخواهیم کارنامه‌ای برای آن صادر کنیم باید کفه ترازوی شکست‌ها و موفقیت‌های دولت را مورد بررسی قرار دهیم. مهم‌ترین تغییری که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران رخ داد، بازگشت آرامش به کشور بود. ناگفته پیداست که از نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم آرامش بر کشور حکمفرما شد و هر روز مردم با اتفاقی تازه غافلگیر نشدند. این آرامش مرهون تغییر رفتار دولت در عرصه عمومی است و وقتی رفتار دولتی‌ها عوض شد، به تبع آن رفتار مردم نیز تغییر کرد و همه ارکان جامعه این آرامش را احساس کردند. شاید در سایه این آرامش بود که دولت توانست به پشتگرمی رهبری، پرونده حساس هسته‌ای را پیگیری کند و با وجود تمامی ناملایمات و اختلافات داخلی و خارجی در این نقطه به توفیقی تاریخی دست یابد. اما این تمام داستان نیست. باید دید دولت در کدام حوزه نتوانسته است توفیقی همپای پرونده هسته‌ای از آن خود کند.
بدون تردید مشکلات اقتصادی ایران نیز اهمیتی همپای مشکلات هسته‌ای دارد. اگر وعده‌های آقای روحانی را در زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری مرور کنیم، می‌بینیم که اتفاقا اقتصاد نیز در این میان اهمیتی وافر داشته است. در این میان وعده‌های آقای روحانی در حوزه اقتصاد نیز به مراتب بیشتر از این بود و در عمل پس از گذشت سه سال، شکافی قابل ملاحظه بین هدفی که تعیین شده بود با دستاوردها به وجود آمد. هر چند نمی‌توان توقع تحقق صد در صدی را در هر حوزه داشت اما می‌توان با توجه به شرایط، مطلوب بودن یا نبودن دستاوردها را گواهی کرد. شکافی که میان اهداف و دستاوردها وجود دارد امروز دغدغه فردای ایران را تشکیل می‌دهد. دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که همه جهان می‌دانستند مشکل اصلی ایران، اقتصاد است و بخش مهمی از این مشکلات نیز ناشی از میراثی بود که به دولت رسیده است اما حال این سوال مطرح می‌شود که آیا از شدت مشکلات کاسته شده یا خیر؟
برای کمی کردن بحث قضاوت در این حوزه می‌توان به دو عامل تورم و نرخ بیکاری اشاره کرد. در رابطه با نرخ بیکاری ارقام مختلفی مطرح می‌شود، دولت آمار بیکاران را سه میلیون و ٢٠٠ هزار نفر اعلام کرده، در حالی که عامه مردم رقم آن را هشت میلیون نفر می‌دانند و برخی نیز معتقدند در ایران ۶ میلیون و ٣٠٠ هزار بیکار داریم.
باید دید تعریف دولت از اشتغال چیست. مرکز آمار ایران کسی که دو ساعت در هفته کار می‌کند را شاغل محسوب می‌کند در حالی که عامه مردم چنین چیزی را قبول ندارند. سوال اینجاست کسی که دو ساعت در هفته کار می‌کند امکان تامین نیازهای خود را ندارد ولی مثلا در سوییس با همین سطح کار افراد می‌توانند تا حدی معیشت خود را تامین کنند.
حالا آمار به ما می‌گوید که نرخ بیکاری نسبت به سه سال گذشته کاهش یافته است اما آیا این کاهش نرخ منجر به کاهش سطح بحران در حوزه بیکاری شده است. آیا در این حوزه نیز آرامش برقرار است یا با تلاطمی چشمگیر روبه‌رو هستیم؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد، یافتن شغل است و امروز در هر خانواده‌ای فرد بیکار وجود دارد،حال آنکه در سه دهه گذشته نظام تلاش کرد تا ظرفیت توسعه انسانی خود را بالا ببرد و همین امر موجب شده اکنون پنج میلیون دانشجو و چندین میلیون فارغ‌التحصیل در کشور وجود داشته باشد و بنا بر آن‌چه بانک جهانی می‌گوید، ایران بالاترین نرخ توسعه انسانی در منطقه را به دست بیاورد.
شاخص حایز اهمیتی که می‌تواند سکوی پرش کشور به سمت توسعه باشد ولی با توجه به نرخ رشد بیکاری بالا در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، این شاخص نه تنها امروز کارکرد خود را از دست داده بلکه در حال تبدیل شدن به تهدید است.
به بیان دیگر، این نرخ تحصیلات در ایران یک آورده مهم است که از آن استفاده بهینه نشده است و درنتیجه آرامشی در حوزه اشتغال وجود ندارد.
از سوی دیگر، دولت موفق شد نرخ تورم ۴٠ درصد را تا نرخ تک رقمی کنونی پایین آورد که یکی دیگر از نکات مثبت کارنامه دولت است. این کاهش نرخ تورم بارها با شک و تردید بخش‌های مختلف مردم روبه‌رو شده و بسیاری ادعا می‌کنند تاثیر کاهش تورم را بر معیشت خود حس نمی‌کنند. در این‌جا لازم است به محاسبه تورم در ایران اشاره کنیم. برای بررسی محاسبه تورم، نرخ ٣٠٠ قلم کالا و آهنگ رشد آن محاسبه شده و میانگین آن به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود. در گروه‌های متوسط و پایینی درآمدی در کشور، ٧۵ درصد هزینه‌ها صرف هزینه مسکن، آموزش، بهداشت و معیشت می‌شود. در بخش مسکن هر چند رکود وجود دارد ولی اجاره‌بها سال به سال افزایش داشته است. همچنین نرخ مواد خوراکی هم کماکان روند افزایشی دارد. در بخش بهداشت با سیاست‌های خوب وزارت مربوطه تا حدودی اوضاع بهبود یافته است و در بخش آموزش هم اگر افراد در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های دولتی درس بخوانند مشکلی نخواهند داشت؛ درواقع هر‌چند وضعیت هزینه‌های بهداشت بهبود و آموزش تغییری نداشته ولی کماکان هزینه مسکن و معیشت افزایشی بوده است و به همین دلیل مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. حال آنکه واقعا در بخش‌هایی مانند تولید، هزینه‌ها کاهش داشتند که صد البته کاهش قیمت در این بخش را عمدتا اقشار بالایی جامعه درک می‌کنند. اینها نشان می‌دهد هنوز دولت راه درازی تا برقراری آرامش در حوزه اقتصاد در پیش دارد و باید برای بحران‌های عینی جامعه ایران برنامه‌ای قابل اجرا را طراحی کند.
