صرف ۵ میلیارد برای ساخت یک طبقه بیمه دی

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بیمه دی پس از قریب به سه سال هنوز نتوانسته است زیان انباشته خود را مدیریت کند و این بار حسابرس وبازرس قانونی اذعان دارند که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه معادل ۷۴درصد آخرین سرمایه ثبت شده شرکت (سرمایه ثبت شده به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال) است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چهارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری کنند.بنابراین این شرکت که تا چندی پیش با فروش اموال سعی داشت تا زیان انباشته را مستهلک کند دوباره باید سرمایه اش را افزایش دهد یا منحل شود!

اما صرف نظر از این موضوع اقدام دیگر این شرکت به بحث آزاد سازی ذخایر بازمی گردد.

پیش از این مجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی طی نامه ای اعلام کرده با عنایت به مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر آزاد سازی ذخایر فنی تکمیلی وحوادث طبیعی رشته های بیمه غیر زندگی سنوات قبل شرکت بیمه دی و سال جاری مجموعا مبلغ ۲۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان با رویکرد اصلاح ساختار مالی و کاهش زیان انباشته و احیانا افزایش رتبه توانگری شرکت صورت می گیرد و باعث تسریع در رفع محدودیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شود .

در همین راستا آیین نامه شماره ۵۸ در مورد تعیین انواع ذخایر فنی و نحوه ذخیره گیری به تصویب رسیده است و در این آیین نامه در خصوص ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی رشته های غیر زندگی تصریح شده است که این ذخیره گیری بابت تضمین تعهدات موسسه بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز منظور می شود و در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه‌آمیز، ضریب خسارت در هر یک از رشته‌های بیمه غیرزندگی از ۸۵ درصد تجاوز نماید، مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید. استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد بود.

برخی کارشناسان معتقدند ، از آنجا که ذخائر در سمت چپ ترازنامه به عنوان یک بدهى شرکت بیمه ثبت می شود حذف آن منجر به افزایش نسبت توانگرى می گردد و همچنین کاهش زیان انباشته موجب افزایش حقوق صاحبان سهام و افزایش توانگرى مالی می شود پس جبران زیان انباشته از محل ذخائر کاملا به نفع سهامداران است .

در سال های اخیرعلاوه بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها ، تسعیر نرخ ارز به تازگی آزاد سازی ذخایر در شرکت های بیمه برای جدایی از آثار مالی زیان بار گذشته و پرکردن زیان انباشته به داد شرکت های بیمه رسیده است .آزاد سازی ذخایر که در تراز نامه شرکت های بیمه در بخش حقوق صاحبان سهام می نشیند در حالی که باید صرف پرداخت خسارت به بیمه گذاران شود یا برای زیان انباشته حقوق صاحبان سهام به مصرف درآید یکی از راهکارهای قانونی نجات شرکت های بیمه است .

اما حالا و پس از آزاد سازی این ذخایر بنا به گزارش حسابرس وبازرس قانونی شرکت بیمه دی مشخص شده است که به موجب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، شرکتهای بیمه موظفند ذخایر فنی خود را بر اساس مصوبات شورایعالی بیمه محاسبه کنند و مصوبه شورایعالی بیمه، شرکتهای بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز، ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه در صورتهای مالی منظوراما در این ارتباط) احتساب ذخایر فنی و تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه جمعا به مبلغ ۱۲۷٫۳۲۰ میلیون ریال (سال مالی قبل ۲۸۳٫۷۵۳ میلیون ریال) مغایر با استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیتهای بیمه عمومی) است که این موضوع از قبل نیز در صنعت بیمه دیده شده اما نکته حائز اهمیت این است که در سال مالی گذشته بر اساس مجوز شورایعالی بیمه مبلغ ۱۸۶٫۸۵۵ میلیون ریال از ذخایر ایجادی در سنوات قبل (برای رشته‌های غیر زندگی) برگشت و به عنوان درآمد سال در صورت سود و زیان انعکاس یافته که در رعایت استانداردهای حسابداری مبلغ مزبور می‌بایستی در حساب تعدیلات سنواتی انعکاس داده می شده است .

بنا به مراتب فوق، در صورت تعدیل حسابها مانده حساب ذخایر مزبور به مبلغ ۱۲۷٫۳۲۰ میلیون ریال، سود خالص سال به مبلغ ۱۵۶٫۴۳۳ میلیون ریال و زیان انباشته ابتدای سال به مبلغ ۲۸۳٫۷۵۳ میلیون ریال، کاهش می‌یافت.

نگاهی به وضعیت عملکرد شرکت نشان می دهد که سهام داران عمده این شرکت در ردیف های اول بدهکاران قرار دارند که دارای بدهی های میلیاردی به این شرکت هستند اما پس از این گروه ایران خودرو با بدهی بیش از ۲۷ میلیارد تومان رکورد دار است . فروش بیمه نامه به این شرکت در حالی صورت گرفته که بدهی این شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۴ نه تنها کاهش ندارد بلکه روند افزایشی نیز داشته است .

البته نمایندگان این شرکت نیز بیش از ۵ میلیارد تومان بدهی به این شرکت دارند که در خصوص برخی از آنها کمیته وصول مطالبات تشکیل شده است .این در حالی است که در ماده ۱۳ آئین نامه ۵۷ و در تبصره ۵ آمده که نماینده مکلف است حق‌بیمه دریافتی را اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی حداکثر تا قبل از پایان وقت اداری روز دریافت، به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز کند و در موارد استثنایی به صندوق آن شرکت تحویل نماید. با این وجود مسلما نماینده ای که بالغ بر ۴ میلیارد تومان بدهی به شرکت دارد این بدهی حاصل فروش یک روزه اش نیست و افزایش بدهی ها نشان می دهد که پیگیری اصولی و صحیحی در این زمینه صورت نگرفته است .

طلب این شرکت از دستاورد دی به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه نیز حائز اهمیت است . شرکت دستاورد دی بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بدهی به بیمه دی دارد که این بدهی برای فروش ساختمان های این شرکت در سال ۱۳۹۳ است که هنوز این مبالغ به حساب شرکت منظور نشده است ! هر چند که ظاهرا شرکت از محل فروش ساختمان ها سود شناسایی کرده است .

این در حالی است پنج واحد از ساختمان مرکزی مجتمع مرکزی به منظور دریافت تسهیلات و خدمات مالی در رهن بانک دی است .البته بیمه دی بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۳۰درصد از بانک آینده نیز دریافت کرده بوده است و توضیحی در خصوص موارد مصرف این وام وجود ندارد .

امابا وجود زیان انباشته عزم تکمیل ساختمان مرکزی در این شرکت برای تکمیل طبقه ششم جدی است وبرای این موضوع نزدیک به ۵ میلیارد تومان تخصیص داده استراز پول /.