لزوم برنامه‌ریزی فاز جدید اقتصادی
هر چند این اقتصاد طی سال‌های پس از انقلاب دو بار تورم‌های تک‌رقمی را تجربه کرده بود -یک‌بار سال۱۳۶۴ و بار دیگر سال۱۳۶۹- و سه بار هم بر لبه تورم تک‌رقمی یعنی بازه ۱۰درصد، رسیده بود -سال‌های۱۳۶۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸- اما آنچه در آن زمان‌ها رخ نداد و اکنون دارد رخ می‌دهد، تداوم نرخ تورم تک رقمی است؛ آرزویی که همه دولت‌ها و دولتمردان داشتند اما دستیابی به آن تقریبا غیرممکن شده بود، به‌طوری که برخی تورم دو رقمی را دیگر جزو ذات اقتصاد ایران می‌دانستند، به‌همین خاطر این امر نشان می‌دهد که سیاست های پولی و مالی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، آثار خود را به طرقی دارد نشان می‌دهد، اما مهم تداوم سیاست‌ها و چگونگی آن است؛ لذا به نظر می‌رسد که در فاز جدید تغییر و رویکردهایی لازم است.
اگر تا پیش از این دغدغه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی این بود که برنامه‌های توسعه‌یی و بودجه سنواتی را به‌گونه‌یی تدوین و تنظیم کنند که همزمان با افزایش رشد اقتصادی، نرخ تورم را کاهش دهند، اکنون آنها باید چارچوب جدید اقتصادی را برای فعالان اقتصادی کشور تبیین کنند که همراه با افزایش رشد، نرخ تورم را در همین بازه -یعنی تورم تک‌رقمی- نگه دارند، به‌همین خاطر به نظر می‌رسد که سختی کار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تازه آغاز شده است.
در این مرحله دیگر استفاده از تئوری‌ها و فرضیه‌هایی که برای کشوری با تورم دورقمی سر و کار داشت و سال به سال هم به ثبات آن اطمینانی نبود کاربرد ندارد، بلکه اکنون آنها باید در تدوین بودجه و برنامه فرضیاتی را به‌کار گیرند تا براساس آن بتوانند اقتصاد ایران را از دو مرحله خطرناک عبور دهند. نخستین مرحله که تا اندازه‌یی از آن خارج شده‌ایم، رکود اقتصادی است؛ هر چند مقامات عالی‌رتبه اقتصادی کشور اذعان دارند که باتوجه به رشد ۴٫۴درصدی از رکود عبور کرده‌ایم اما آمارهای بیکاری و تولیدات انبار شده یک وجه دیگر این اقتصاد را نشان می‌دهند که آن «رکود» نسبی است.
اگر این نکته کارشناسان اقتصادی را قبول داشته باشیم -که پربیراه هم نگفته‌اند- که رشد اقتصادی حاصل شده همانا استفاده از ظرفیت‌های خالی بوده که طی سال‌های تحریم از مرحله تولید کنار گذاشته شده بودند، در این صورت می‌توان به این نکته تاکیدی برخی سیاست‌گذاران اقتصادی مانند رسید که هنوز به رونق سال۱۳۹۰ -سال پیش از تحریم- نرسیده‌ایم. مضرات این عقب‌افتادگی اقتصادی که خود را در قالب رکود نشان داده، برنامه‌های خاص و ویژه خود را می‌طلبد.
هر چند که دولت در دو سال گذشته سعی کرد با تمهیداتی ازقبیل وام‌های خرید و کارت اعتباری مرابحه به کمک تولید‌کنندگان بشتابد و سطح تقاضا را در کشور بالا ببرد اما کیست که نداند تا این چرخ روی ریل رشد بالقوه اقتصادی قرار بگیرد زمانی طول می‌کشد؛ اما این زمان را همان طور که «جان مینارد کینز» نشان داده، نه مردم که سیاست‌گذاران اقتصادی تعریف می‌کنند، آنها هستند که تعریف می‌کنند چگونه رونق و تشویق به مصرف کالای داخلی را می‌توان به میان مردم آورد. اگر نحوه تشدید رونق را مرحله اول برنامه‌ریزان اقتصادی کشور بدانیم، مرحله دوم آن به‌مراتب سخت‌تر از مرحله اول است و آن تثبیت و تداوم نرخ تک‌رقمی تورم است. درواقع هنر دولت یازدهم که به‌حق هم باید به خود ببالد، کاهش نرخ تورم از ۴۵درصد به زیر ۹درصد است.
با آنکه برخی منتقدان مخالف این دستاورد را از شیشه کبود خود می‌بینند و حاضر به قبول این دستاورد نیستند، ولی مهم‌ترین سیاست‌گذاری دولت و نیز دولت بعد برای اقتصاد کشور تدوین بودجه و برنامه‌یی است که بتواند همزمان با رشد موردنیاز کشور که ۸درصدی درنظر گرفته شده، نرخ تورم را پایین نگه دارد.
اکنون دولت به مرحله حساس خود رسیده است. همه ناظران -اعم از منتقدان و موافقان- چشم به برنامه‌های دولت در سال بعد و سال‌های آتی دارند. برنامه‌هایی که باید بتوانند نه‌تنها از ظرفیت‌های خالی استفاده بهینه کنند، بلکه بتوانند ظرفیت‌های جدیدی را هم خلق کنند. در این مراحل است که هنر دولت‌داری و کشورداری خود را عیان می‌کند.
