مالیات بر تراکنش‌ها؛ کم اثر و پردردسر
به گزارش دنیای بانک و بیمه به نقل از روزنامه همشهری، گرفتن مالیات از هر تراکنش بانکی همچنان گزینه روی میز است و در صورت فشار کسری بودجه بر خزانه کشور، این احتمال وجود دارد که حتی در قالب اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۰، در نیمه دوم سال حکم شود که باید از تراکنش‌های بانکی مردم عوارض یا مالیات گرفته شود. این پیشنهاد البته پیش از این هم از سوی تعدادی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده و برآوردهای آنها نشان می‌داد که می‌توان دستکم در گام نخست ۲۰ هزار میلیارد تومان از این طریق درآمد به دست آورد. پیشنهادی که هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۰ منعکس نشد اما مدافعان این نوع مالیات همچنان اصرار دارند که باید از تراکنش‌های به ویژه با ارقام درشت مالیات گرفته شود.
نشریه روند به عنوان ارگان تحقیقی و رسمی بانک مرکزی در شماره‌ای که فروردین امسال منتشر شده، از وضع این مالیات انتقاد کرده و به گونه‌ای این راهکارها را کم‌اثر و پردرسر در بلندمدت معرفی و به صراحت تاکید دارد: مالیات بر تراکنش های بانک ی ابزار موفقی برای افزایش درآمدهای دولت در کوتاه مدت است؛ با این حال، واکنش بازار به این مالیات در کشورهای مختلف نشان دهنده بروز آثار منفی بر اثر اجرای این مالیات است. این تحقیق نشان می‌دهد: با وضع این مالیات، به احتمال فراوان ابزارهای پرداخت مورداستفاده عاملان اقتصادی تغییر خواهد کرد تا جایی که فعالیت های اقتصادی و مراودات مالی فعالان اقتصادی غیرشفاف شده، تقاضا برای پول نقد تا حد زیادی افزایش و به طور خلاصه واسطه گری مالی رسمی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
زودبازده و غیرشفاف
دی‌ماه سال گذشته و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ محمد رضا میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال یک پیشنهاد رونمایی کرد که بر اساس آن به طور نمونه، به ازای واریز هر ۱۰ میلیون تومان به حساب هر شخص، ۱۰۰ هزار تومان آن به عنوان مالیات کسر و به حساب دولت واریز شود. البته پیشنهاد گرفتن مالیات بر تراکنش‌های بانکی مردم نخسین بار به صورت جدی در اردیبهشت سال ۹۹ توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که بر اساس گفته‌های آنها هم زیرساخت‌های آن تقریبا آماده است و هم اینکه دولت و مجلس هم با آن موافق هستند و چالش سیاسی هم ایجاد نمی‌کند و حتی جلوی فرارهای مالیاتی را می‌گیرد.
بازوی تحقیقاتی مجلس در دی‌ماه همراستا با نظر نمایندگان موافق وضع مالیات بر تراکنش‌های بانکی اعلام کرد: در صورت وضع عوارض هزار تومانی و یا ۵ هزار تومانی برای تراکنش‌های ۱۰ میلیون تومان به بالا به ترتیب ۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد در سال حاصل می‌شود.
به گزارش همشهری، مالیات بر تراکنش‌های بانکی هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان یک ابزار درآمدی زودبازده به کمک بودجه کشور بیایید اما فضای کلی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و آن را غیرشفاف می‌کند، به ویژه اینکه برخی از این شیوه مالیات‌ستانی به رفتار داروغه ناتینگهام در کارتون رابین‌هود تشبیه می‌کنند که در نهایت به معنای دست برد زدن به جیب و حساب‌های مردم است.
چرا بانک مرکزی مخالف است؟
بانک مرکزی تمام قد در برابر مالیات بر تراکنش‌های بانکی ایستاده و حتی دی‌ماه سال گذشته و در اوج طرح پیشنهاد مالیات و عوارض از تراکنش‌های بانکی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با همشهری به صراحت اعلام کرد: خیلی صریح می‌گویم که همین شفافیت فعلی که در تراکنش‌های بانکی شاهد آن هستیم را از دست خواهیم داد و افراد راه‌های دیگری را پیدا می‌کنند که به کاهش شفافیت منجر خواهد شد و بازار راه خودش را پیدا می‌کند. وی توضیح داد که وقتی یک کارمند اول مالیاتش را می‌پردازد و بعد حقوقش را دریافت می‌کند، پس از سال‌ها کار کردن مقداری پول پس‌انداز می‌کند و می‌خواهد آن را تبدیل به یک کالا کند، چرا باید دوباره از این پول درصدی را به‌عنوان مالیات یا عوارض به دولت بپردازد؟ این کار مردم را در مقابل حاکمیت قرار می‌دهد و بانک مرکزی با آن موافق نیست.
بی‌خیال شوید!
نتیجه یک پژوهش جدید که در آخرین شماره نشریه روند بانک مرکزی به قلم ۲ نفر از کارشناسان دایره بررسی و تحلیل بازار بین بانکی این نهاد نوشته شده، نشان می‌دهد: مالیات بر تراکنش های بانکی به عنوان گزینه مطلوب برخی کشورهای آمریکلای لاتین نمی تواند به عنوان یک منبع کارای درآمدی برای دولت در نظر گرفته شود. آنها هشدار می‌دهند استفاده از این مالیات به عنوان یک ابزار بلندمدت، واسطه گری مالی را با ریسک قابل توجهی روبه رو می کند، به طوری که بازگرداندن وضعیت به حالت پیشین، حتی در صورت لغو این مالیات، دشوار است. افزون بر این که به دلیل تأثیر منفی این مالیات بر عایدی مالیات های دیگر به دنبال زیرزمینی شدن فعالیت های اقتصادی، هزینه واقعی وضع این مالیات ممکن است کمتر از حد ارزیابی شود.
این پژوهشگران به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به صراحت پیشنهاد داده‌اند که از وضع چنین مالیاتی به دلیل آثار منفی آن خودداری کنند و به جای آن دنبال سرعت دادن به اصلاح ساختار نظام مالیاتی با رویکرد گرفتن مالیات از مجموع درآمد خانوار، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های مالیاتی باشند
شرط مالیات بر تراکنش‌ها
پژوهشگران بانک مرکزی در تحقیق خود به این جمع‌بندی می‌رسند که اگر هم به هر دلیل قرار بر گرفتن مالیات از تراکنش‌های بانکی باشد، ضرورت دارد تا آثار منفی آن کاهش یابد و به همین دلیل ۴ پیشنهاد مشخص داده‌اند از جمله اینکه نرخ مالیات بر تراکنش‌های بانکی پایین باشد و به این مالیات به عنوان یک مصلحت موقتی در مواجهه با فشارهای مالی که به کاهش عملکرد بسیاری از ابزارهای مالیاتی مناسب تر منجر شده، نگریسته شود، پیشنهاد دیگر آنها هم این است که مدت زمان اجرای آن محدود و از پیش مشخص باشد و هدف باید این باشد که درآمد حاصل از این مالیات در سریع ترین زمان ممکن با درآمد حاصل از مالیات های دیگر مانند مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد جایگزین شود، در نهایت اینکه برای تقویت درآمدهای حاصل از این مالیات، امکان فرار مالیاتی (به طور مثال از طریق پشت نویسی باردیگر چک) حذف شود و تراکنش های بیش از حد حساس به هزینه (مانند تراکنش های بازار اوراق بهادار) معاف از این مالیات شوند.
با اجرای قانون جدید چک و جلوگیری از پشت‌نویسی چک‌ها این احتمال جدی وجود دارد که سرانجام مجلس در قالب اصلاح قانون مالیات‌ها به گرفتن مالیات بر تراکنش‌های بانکی مردم بر خلاف نظر کارشناسان اقتصادی و حتی بانک مرکزی رای بدهد. اقدامی که معدود کشورهای جهان از جمله ونزوئلا، برزیل، آرژانتین، اکوادر و پرو در آمریکای لاتین آن را مطلوب دیده‌اند و یکی از اهداف این کشورها البته برخورد با مافیای مواد مخدر و باند‌های تبهکاری است.
