معضل انتشار آمار

اگر مساله انتشار از سوی دو سازمان مختلف است که همین الان نیز آمار تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شود و با وجود فاصله معنادار میان آنها، هر دو رقم از سوی رسانه‌ها منتشر شده و مورد استفاده عموم و کارشناسان قرار می‌گیرد و اتفاقا دو مرجع بودن این رقم هم باعث سرعت‌بخشی و رقابت میان این دو نهاد شده و هم کارشناسان می‌توانند با اطمینان بیشتری روند نزولی تورم را دنبال کنند. با وجود این تجربه به نظر نمی‌رسد انتشار همزمان رقم تولید ناخالص داخلی از طرف این دو نهاد، موضوع تازه‌ای باشد.

پس به‌راستی چرا بانک مرکزی نمی‌تواند آمار رشد را اعلام کند. وقتی مرکز آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را یک درصد اعلام کرده، می‌توان با قطعیت گفت که رشد به‌دست آمده در بانک مرکزی پایین تر از این رقم بود؛ زیرا اگر بالاتر از این می‌بود مانند امسال بانک مرکزی مجوز انتشار رقم آن را داشت. این درصد رشد، به‌طور شفاف‌تری وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ را نشان می‌داد. این نیز که برای بسیاری از کارشناسان عیان بوده که در سال ۱۳۹۴ به واسطه شوک منفی در قیمت نفت، رکود ایجاد شده و اگر این نبود دیگر چه نیازی بود به نوشتن نامه از طرف ۴ وزیر و طراحی بسته خروج از رکود. اتفاقا با رشد گزارش شده از سوی مرکز آمار، وضعیت رکودی نبوده که بخواهد بسته‌ای برایش نگاشته شود.

سیاست پولی هم از نظر فرآیند تصمیم‌گیری و هم از نظر اثرگذاری بر چرخه‌های اقتصادی، سرعتی به مراتب بالاتر از سیاست بودجه‌ای دارد و از همین رو نهاد پولی نیاز شدید به آخرین آمار تورم و رشد اقتصادی دارد تا بتواند سیاست پولی را اتخاذ کند و حتی اگر بانک مرکزی آمار خود را منتشر نکند، باید آن را محاسبه کند. از این رو مجوز ندادن به بانک مرکزی برای انتشار آمارش در حالی که هزینه محاسبه آن را می‌دهد، امری است نه چندان قابل توجیه.

انتظار کارشناسان آن است که دولت از دایره مصلحت‌اندیشی بیرون آید و بگذارد آمار بدون کسب اجازه از مقامات بالاسری منتشر شود. مطمئن باشید اگر این گونه شود، آن گاه منتقدان دولت دیگر جرات آن را ندارند که آمار منتشرشده را زیر سوال ببرند. اگر آمار رشد سال ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود و عمق رکود احساس شده از آن نمایان بود و منتقدان به آن آمار تکیه می‌کردند، دیگر امروز رشد ۴/ ۷ درصدی را به چالش نمی‌کشیدند.