معمای هدایت نقدینگی

در واقع اعمال این سیاست‌ها توسط سیاستگذار با این امید است که بخش حقیقی اقتصاد (بخش‌های تولیدی) فرصت یابند تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. بنابراین اگر سیاست‌های پولی و مالی نتوانند بر متغیرهای واقعی (بخش‌های تولیدی) تأثیر داشته باشند، توسل به آن‌ها می‌تواند موجب کاهش رفاه جامعه شود.

در شرایط فعلی که کشور با تحریم جدی مواجه است، از بین سه اقدام انجام شده توسط بانک مرکزی برای نیل به هدف تورمی تعیین شده، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات بخش‌های تولید می‌تواند بیشترین اثر را در کاهش تورم و کاهش قدرت خرید و سطح رفاه افراد جامعه داشته باشد.

روش‌های دیگر برای کنترل تورم (فروش اوراق بدهی و تعدیل نسبت سپرده قانونی)، اگر منجر به کاهش نقدینگی مورد نیاز بخش تولید به خصوص واحدهای کوچک و متوسط شود به رکود و بیکاری دامن می‌زند، هرچند ممکن است نرخ تورم را نیز کاهش دهد.

به رغم تأکید مکرر برخی اقتصاددانان و تصمیم‌گیران بر وجود نقدینگی زیاد در اقتصاد، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت‌های خود شاکی هستند.

از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بالایی در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند و بنابراین نقش توزیع درآمدی پررنگی دارند، هر سیاستی که مشکلات این بنگاه‌ها را رفع کند تأثیر فوری‌تری بر کاهش درد و رنج اقتصادی توده مردم می‌تواند داشته باشد.

مشکل نقدینگی بیش از آنکه از مازاد آن باشد ناشی از جذب آن توسط بخش غیرمولد است که زمینه افزایش تورم را نیز فراهم می‌کند. به همین دلیل، برخلاف اصرار برخی اقتصاددانان بر کاهش نقدینگی توسط بانک مرکزی، شاید بهتر باشد که بر روش‌های هدایت نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

با توجه به بی ثباتی بازارهای ارز و طلا در شرایط فعلی و سودآوری فوق العاده سوداگری در این بازار و دیگر فعالیت‌های غیرمولد، سود پایین اوراق بدهی در مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه ارز و طلا، مانع از آن خواهد شد که سیاست فروش اوراق بدهی با موفقیت چندانی مواجه شود، مگر فروش تحمیلی این اوراق به پیمانکاران طلبکار از دولت که خود به نوعی اجحاف به این گروه از فعالان اقتصادی است و تبعات منفی دیگر دارد که تبیین آن در حوصله این نوشته کوتاه نمی‌گنجد.