مقاومت ۴ ساله بانک‌ها در برابر تست سلامت

به گزارش دنیای بانک و بیمه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ و در زمان ریاست ولی الله سیف ، بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد که هدف آن اطمینان از گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقرراتی است که می‌توان آنها را از ریسک های احتمالی و تبانی و فساد دور سازد. البته این دستورالعمل شامل بانک‌های غیردولتی می‌شود و داستان بانک‌های دولتی فرق می‌کند. آنچه بانک مرکزی با هدف استقرار یک جاکمیت شرکتی خوب و بهینه برای تقویت سلامت بانک‌ها و مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت به ویژه در روابط بین اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ابلاغ کرده شامل ۱۶ فصل و ۱۰۱ ماده است. به ویژه اینکه کمیته نظارت بانکی بال در آخرین توافق‌نامه سرمایه‌ای خود که از آن به عنوان بال ۳ یاد می‌شود، یکی از شرطهای لازم برای اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها را استمرار حاکمیت شرکتی عنوان می‌کند.

نسخه بومی شدن و مصوب شورای پول و اعتبار در ارتباط با حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، همه بانک‌ها را موظف می‌سازد تا ظرف مدت یکسال از ابلاغ این دستور‌العمل، ساختار حاکمیتی شرکتی خود را تغییر و گزارش آن را به بانک مرکزی بفرستند تا در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شود.

تاکنون مشخص نیست که آیا بانک ها گزارشی از روند اجرای این دستور‌العمل را به بانک مرکزی فرستاده‌اند و بانک مرکزی ارزیابی کارشناسی خود را از کیفیت اجرای این مهم به شورای پول و اعتبار فرستاده است یا خیر اما دستکم نگاهی به گزارش حسابرسان قانونی بانک‌های حاضر در بازار سهام و همچنین ترکیب اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک‌ها نشان می‌دهد که مقاومت در اجرایی این دستورالعمل جدی است.

دستور وزیر اقتصاد چه شد؟

اجرای الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی ماجرای پیچیده‌تری نسبت به بانک‌های غیردولتی دارد چرا که بر اساس تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، این وظیفه  وزارت امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی است که در مدت ۳ سال، مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام کند. البته بانک مرکزی می‌گوید: آنچه در اردیبهشت ۱۳۹۶ به بانک‌های غیردولتی ابلاغ شده می‌تواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی قرار گیرد.‏‏

خرداد سال ۹۸ وزیر اقتصاد در جمع مدیران عامل بانک های دولتی با تاکید بر اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها و تفکیک مسئولیت ریاست هیأت مدیره از مدیریت عامل بانک‌ها، خواستار تشکیل کمیته های سه گانه مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و انتصابات و ایجاد هیات عامل و اصلاح نظام تصمیم گیری در بانک های دولتی شد.

او همان زمان اذعان کرد: من به خوبی واقفم که ممکن است برخی مدیران، اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها را مترادف با سلب اختیارات و تضعیف جایگاه مدیرعامل قلمداد کنند اما باید پذیرفت این امر موجب افزایش بهره وری، اصلاح ساختارهای نادرست و از همه مهم تر، مصونیت مدیران عامل از برخی فشارها و توقعات ناصحیح خواهد شد.

به گزارش دنیای بانک و بیمه، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی یکی از ماموریت‌های جدی فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی بوده و دستکم تاکنون متن این دستورالعمل منتشر نشده است. ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ بود که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی در مجمع عمومی بانک سپه با تاکید بر اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال، از رتبه بندی بانک ها در خاتمه سال بر اساس میزان تحقق این دو برنامه توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خبر داد. وعده رتبه‌بندی بانک‌ها البته محقق نشد و گزارشی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ارتباط با وضعیت بانک‌ها تاکنون منتشر نشده است.

آیا عبدالناصر همتی ، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند از نحوه اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها رضایت دارند و آن را مطلوب می‌دانند؟ آیا آنچه به صورت ناقص اجرای شده، به معنای قبولی بانک ها در آزمون بحران و تست سلامت و شفافیت آنهاست؟

این گزارش ادامه دارد…