نگرانی اقتصاددانان اصولگرا از تیم اقتصادی رئیسی
علــی چشمـــی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: استراتژی توسعه صنعتی ایران و ثبات اقتصادی و مالی، دو محور کلیدی و مهمی است که دولت آینده باید برای آن برنامه‌ریزی اقتصادی کند و دیگر اولویت‌های اقتصادی ایران طی ۴سال آینده حول همین چارچوب باید قرار گیرد. او توضیح می‌دهد: داشتن استراتژی توسعه صنعتی به این معناست که پیشران‌های توسعه کشور قرار است کدام بخش‌ها باشند و دولت آینده برای آنها چه برنامه‌هایی دارد و آیا قرار است اقتصاد کشور همچنان براساس تولید و صادرات نفت خام و فلزات اساسی باقی بماند یا اینکه مسیر دیگری قرار است طی شود که براساس استراتژی صنعتی ایران، شیوه تعامل ایران با جهان مشخص خواهد شد. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: با مشخص شدن استراتژی صنعتی ایران مشخص خواهد شد که هر تولید صنعتی در کشور قرار است چه نقش و سهمی از زنجیره ارزش تولید جهانی داشته باشد.
مهار تورم و ثبات اقتصادی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح می‌کند: وقتی از ثبات مالی و اقتصادی صحبت می‌شود، مشخص خواهد شد که برنامه دولت برای کنترل نرخ تورم چیست و بر همین اساس جهت‌گیری دولت بعدی درخصوص مدیریت نرخ ارز، مدیریت بازارهای مالی و ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی در مسیر یکنواخت و هموار را تعیین می‌کند. چشمی بهبود محیط کسب‌وکار را اولویت دیگری می‌داند که به‌گفته او دولت سیدابراهیم رئیسی باید به آن توجه کند و تأکید می‌کند: اصلاح وضع و بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌صورت شعاری جواب نمی‌دهد و باید در عالم واقع این اصلاحات صورت گیرد؛ به‌نحوی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولیدکنندگان کاهش یابد تا آنها قدرت رقابت را داشته باشند.
معمای تحریم و تجارت با همسایه‌ها
این اقتصاددان با اشاره به هدف‌گذاری افزایش ۱۰۰درصدی تجارت خارجی ایران با جهان به‌ویژه با همسایگان می‌گوید: رشد تجارت هدف‌گذاری شده بدون داشتن ارتباطات مالی و بانکی، رفع تحریم‌ها و همچنین پذیرش استانداردهای FATF امکان‌پذیر نیست و از آنجا که کشورهای همسایه ایران هم به نظام مالی و بانکی بین‌المللی متصل هستند، برای تجارت رسمی با ایران محدودیت خواهند داشت و باقی ماندن تحریم‌ها و یا نپذیرفتن استانداردها و شرایط مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی دنیا موسوم به FATF حتما بر سر هدف تجاری تعیین شده محدودیت‌های جدی ایجاد خواهد کرد. چشمی توضیح می‌دهد: اگر ما استراتژی توسعه صنعتی را نداشته باشیم، واقعا قرار است چه کالاها و خدماتی را به کشورهای همسایه صادر کنیم تا بتوانیم حجم تجارت‌مان را دو برابر کنیم؟ چرا که آنچه الان به برخی کشورهای همسایه صادر می‌شود، یک‌سری کالاهای سنتی و فرآوری شده معمولی است و ظرفیت چندانی برای افزایش صادرات و در اختیار گرفتن سهم بیشتر از بازار همسایه‌ها را نخواهیم داشت، بنابراین تا زمانی که در استراتژی صنعتی خودمان، تکلیف مشخص نباشد، رسیدن به هدف تجاری اعلام شده ممکن نخواهد بود.
نگرانی از هدف‌ها و تیم اقتصادی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که هدف اعلام شده در برنامه سیدابراهیم رئیسی مبنی بر کاهش هزینه و افزایش درآمد خانوارها تا چه میزان قابل‌تحقق است؟ می‌گوید: آنچه منتشر شده، نه برنامه که یک‌سری هدف‌هایی است که یکی از مشاوران و افراد حاضر در ستاد آقای رئیسی نوشته و اعلام شده، در نتیجه جزئیاتی از برنامه رئیس‌جمهوری آینده را نداریم که مشخص شود به چه صورت قرار است به این اهداف برسیم. او می‌افزاید: به‌طور مثال اگر قرار باشد قدرت خرید خانوارها افزایش یابد، باید درآمدشان بالاتر برود و از سوی دیگر شرط کاهش هزینه خانوارها هم کنترل تورم است اما در همان اهداف اعلام شده قرار است نرخ تورم در پایان سال۱۴۰۲ به حدود ۲۰درصد برسد؛ به این ترتیب ما در ۲٫۵سال آینده همچنان شاهد کاهش قدرت خرید خانوارها به‌ویژه مزدبگیران خواهیم بود که با دیگر اهداف اعلام شده برای تقویت قدرت خرید خانوارها همخوانی ندارد. چشمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهداف اعلام شده اقتصادی دولت رئیسی، چه ترکیبی در تیم اقتصادی او می‌تواند این اهداف را محقق سازد؟ می‌گوید: سؤال سختی است اما حقیقت این است که در کشور یک تیم اقتصادی که بتواند چنین اهداف بزرگی را محقق کند، نداریم و شنیده‌ها از برخی اقتصاددانان اصولگرا هم که در ستاد آقای رئیسی حاضر نبوده‌اند حکایت از آن دارد که آنها هم نسبت به ترکیب آینده تیم اقتصادی دولت آینده و اهداف اعلام شده نگرانی‌هایی دارند.
