وداع دولت روحانی با تورم چند درصد؟
به گزارش دنیای بانک و بیمه، روزنامه همشهری در گزارش امروز خود نوشت: روند نرخ تورم در تیرماه و مردادماه امسال بیم‌ها و امیدهای زیادی را درباره مبدأ و مقصد آینده تورم در ایران به همراه داشته که می‌تواند پیام‌آور شکننده بودن روند کاهشی نرخ تورم باشد؛ آیا سیاست‌های کنترل تورمی در ۷ماه باقیمانده تا پایان سال جواب می‌دهد و درصورت رسیدن زودتر از موقع به نرخ تورم هدف‌گذاری شده، این احتمال قوت می‌گیرد که ممکن است نرخ تورم تا زمان پایان عمر دولت فعلی به کمتر از ۲۰درصد هم برسد؟
تصویری که مرکز آمار ایران از شاخص‌های سه گانه نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در مردادماه ارائه داده، این گزاره را تقویت می‌کند که مقصد آینده نرخ تورم پس از ورود و تثبیت نسبی در کانال ۲۲درصدی، ممکن است به سمت کانال پایین‌تری در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت حسن روحانی در نیمه نخست سال آینده سوق پیدا کند و دولت فعلی اداره کشور را با نرخ تورم بین ۱۸درصد تا ۱۵درصد تحویل دولت آینده دهد. اما چالش اصلی همراه شدن انتظارات تورمی با نرخ تورم اعلام شده و تقویت اعتماد عمومی نسبت به اثربخشی بلندمدت سیاست‌های اقتصادی در حوزه پولی و مالی است و اگر انتظارات تورمی به‌دلیل چشم‌انداز آینده روابط خارجی ایران با دیگر کشورها همسو نشود و مشکلات و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها فروکش نکند، بعید نیست که موج تازه‌ای از انتظارات تورمی به‌دلیل نرخ بهره منفی بانکی و تزلزل ایجاد شده در بورس ایران شکل بگیرد؛ موجی که ممکن است حتی ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز را هدف قرار دهد و به سایر بازارهای دارایی‌محور نظیر خودرو و مسکن سرایت کند.
بسته شدن مبادی تورم‌زا
به گزارش همشهری، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و مالی دولت به‌ویژه در حوزه تغییر کانال تأمین کسری بودجه دولت نشان می‌دهد که تصمیم‌سازان اقتصادی در دولت دنبال بستن مبادی تورم‌زا هستند ازجمله عمق دادن به بازار بدهی‌ها، حساسیت بالای سیاستگذار پولی در مدیریت نرخ سود بین‌بانکی در دامنه و دالان تعریف شده، سوق دادن مسیر کسری بودجه از چاپخانه بانک مرکزی به مسیر فروش اوراق بدهی دولت و فروش سهام دولتی، اصلاح نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی و البته تلاش دولت برای کم کردن اختلاف‌نظرهای درون دولت و تلاش برای اجماع با مجلس جهت پرهیز از قانونگذاری تورم‌زا. بااین‌حال سیاست اتخاذ شده برای بستن مبادی تورم‌زا همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است که می‌تواند روند کاهنده نرخ تورم فعلی را در یک سال آینده دست‌کم به روندی افزایشی تبدیل کند.
مقصد آینده تورم
هرچند برآوردها نشان می‌دهد که نتیجه تغییر ریل سیاست‌های پولی و مالی در دست اجرا بتواند نرخ تورم را در ماه‌های آینده در مسیر کاهشی قرار دهد، اما انتظار برای حرکت میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات به دامنه کمتر از ۱۰درصد سخت و خاکستری است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد به‌دلیل اعتیاد اقتصاد ایران به نرخ‌های تورمی دورقمی و سیال بودن جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی در دولت و مجلس، چشم‌اندازی روشن برای حرکت به نرخ تورم تک‌رقمی به‌عنوان چالش قدیمی و پیچیده در ایران وجود ندارد؛ درحالی‌که تورم در اقتصاد بسیاری از کشورها موضوعی حل شده است. به گزارش همشهری، شکننده بودن روند نرخ تورم با نوسان شدید و شکل‌گیری موج‌های انتظارات تورمی باعث شده تا همچنان اقتصاد ایران در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد که این وضعیت چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌ها، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های کلان اقتصاد را در وضعیت مبهم قرار داده و در نتیجه رفتار اقتصادی مردم هم براساس انتظارات تورمی بالا شکل می‌گیرد.
از دست رفتن دستاورد مهم
اقتصاد ایران در دولت حسن روحانی از خرداد۱۳۹۵ تا مرداد۱۳۹۷ نرخ تورمی کمتر از ۱۰درصد را تجربه کرد، اما این دستاورد مهم از دست رفت؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم ۱۱٫۳درصدی در شهریور۱۳۹۷ در یک سال بعد به اوج خود یعنی ۴۲٫۷درصد در شهریور سال۹۸ رسید و پس از آن بود که روند نرخ تورم با حرکتی کند و نوسانات در شاخص ماهانه تورمی مسیر کاهش را طی کرد و تازه‌ترین برآورد مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در پایان‌ماه گذشته به ۲۵٫۸درصد رسیده است. مأموریت سخت اما شدنی پیش‌روی دولت و بانک مرکزی تازه شروع شده و دست‌کم تا مرداد سال آینده و روی کار آمدن دولت آینده باید دید نرخ تورم دوباره می‌تواند تک‌رقمی شود؟
رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی درحالی‌که نبض آهنگ نرخ تورم ماهانه متفاوت و با نوسان شدید می‌زند، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد چراکه در زمانی که نرخ تورم تک‌رقمی شده بود، در اکثر ماه‌ها سرعت رشد قیمت‌های ماهانه کمتر از یک درصد بود. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه در ۵ماه نخست سال، نشان داد که تورم به هسته سخت، برخورد کرده و پرش نرخ تورم ماهانه به ۶٫۴درصدی در تیرماه سال‌جاری زنگ خطری جدی بود که نشان داد به‌دلیل رشد پایه پولی و نقدینگی و حتی سبقت پایه پولی از نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری دخل و خرج خود می‌تواند موج‌آفرین انتظارات تورمی باشد؛ اتفاقی که نشانه‌های آن در بی‌ثبات شدن نرخ ارز و رشد ۱۰درصدی قیمت مسکن در پایتخت نمایان شد. حالا مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم ماهانه از ۶٫۴درصد در تیرماه امسال به ۳٫۵درصد در مرداد رسیده و شتاب رشد قیمت‌ها کمتر شده اما نکته مهم اینجاست که نرخ تورم ماهانه ۳٫۵درصدی مردادماه امسال پس از نرخ تورم ماهانه تیرماه، بالاترین آهنگ رشد قیمت‌ها از فروردین‌ماه سال گذشته است. زنده کردن رؤیای از دست رفته نرخ تورم تک‌رقمی تا پایان عمر دولت فعلی بعید به‌نظر می‌رسد اما برای رسیدن به این نرخ در دولت آینده باید دید آیا نرخ تورم ماهانه به کمتر از یک درصد در ماه‌های پیش‌رو خواهد رسید؟
