پرش تورم از روی موانع بلند

مردم ایران همچنان شاهد نمایش برخورد با گرانی‌ها و مانور ارزانی‌ها هستند و به جای گذاشتن موانع واقعی بر سر راه پرش‌های تورمی و مهار آن، تمام تدابیر اتخاذ شده در سال‌های پس از انقلاب هم باعث نشده تا شهروندان ایرانی امید به پایان قرن تورمی‌های دورقمی باشند.  ایرانی‌ها نوروز ۱۴۰۰ را در حالی نظاره‌گر هستند که این روزها نمایش توزیع گسترده کالاهای اساسی با وعده‌های تکراری چندین‌ساله و ژست برخورد با گرانفروشان با ابزار تنبیه و تعزیر برپا شده و نتیجه نهایی این وضعیت سرپوش گذاشتن بر یکی از مهلک‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران یعنی تورم است؛ در حالی که جهان با واکسن مطمئن سال‌هاست با تورمی‌های دورقمی خداحافظی کرده، در کشور ما  همچنان شاهد تلاش‌ها برای پیداکردن واکسن ضدتورم با مهندسی معکوس هستیم و به جای پرداختن به ریشه‌ها، بریدن شاخه‌ها از طریق تنبیه اصناف و کسبه همچنان سکه رایج سیاست‌های شکست‌خورده برخورد با تورم است.

شکست رزم‌حسینی در نبرد با تورم

علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نماد جدیدی از شکست سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دولتی، تشدید نظارت‌ها و برخورد با گرانفروشی‌هاست که ماموریت پیدا کرده با همه توان با دلال‌هایی برخورد کند که به گفته او باعث گرانی و التهاب در بازار می‌شوند.

وزیر صمت این بار آدرس جدیدی درباره جهش قیمت‌ها می‌دهد و می‌گوید: پول‌های سرگردان دلال‌ها متاثر از سایر بازارهای موازی همچون بورس، سکه، زمین هر دفعه وارد یک بازارمی شود و وزرات صنعت با هدف کاهش قیمت تمام شده، تا حد ممکن حذف دلال‌ها را در دستور کار قرار داده است. علامتی دیگر یک آدرس اشتباه در سیاست‌گذاری اقتصادی که نشان می‌دهد از نظر مسئولان هم در دولت و هم مجلس، دلال‌های بازار سکه، ارز و زمین و بورس با پول‌های سرگردان خود وارد بازار میوه و کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌های هر روز گران شونده هستند!

خطای دید در تشخیص تورم!

کالا به اندازه کافی هست، نرخ هم که مشخص است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هم در کنار سازمان تعزیرات حکومتی بیدار و فعال است؛ پس وقتی نه مشکلی در سمت عرضه اقتصاد است و نه تقاضای موثری در سمت تقاضا؛ راز قیام تورم در بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها چیست و آیا دلال‌ها و واسطه‌ها قدرت جادویی پیدا کرده که معادله شفاف اقتصاد را به یک معمای چندمجهولی تبدیل کرده است؟ راستی چه معمایی در پس پرده تورم است که رزم‌حسینی می‌گوید نمی‌تواند آنها را با رسانه‌ها مطرح کند؟ راهکارهای پیشنهادی متولی تنظیم بازار هم تکراری است،  از اینکه با افزایش تعرفه جلوی قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور گرفته شود و صادرات محصولات کشاورزی مورد نیاز در بازار داخلی هم متوقف شده و حتی از صدا و سیما هم خواسته تا گزارشی پخش نکند که انتظارات تورمی را تشدید کند.

دلار ۴۲۰۰ هم معجزه نکرد

تجربه ۲ سال زیستن در دوران ارز ۴۲۰۰ هم نشان داد که ارزپاشی و واردات کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومان هم معجزه نمی‌کند بلکه وضع را بدتر می‌سازد. با این حال علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد: در مورد کالاهای اساسی در سال ۹۹ با تلاشهای آقای همتی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تامین شدو  برای شش ماهه اول سال آینده نیز ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده که ۱٫۵ میلیارد دلار آن برای بخش داروی وزارت و بهداشت است و ۴٫۵ میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی مانند روغن و نهاده های دامی اختصاص خواهد یافت و در خصوص شرایط تامین ارز روغن خام و دانه های روغنی امسال نسبت به سال گذشته تفریبا تفاوتی نداشتیم و میزان تولید کارخانه ها نسبت به سال گذشته حدود ۵ الی ۶ درصد اضافه شده ؛ پس انبارها هم پر است و مشکلی نخواهد بود.

همزمان با اعلام این خبر، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در نشست پایانی این اتاق در سال ۹۹ اعلام کرد: بر اساس اعلام گمرک، طی یازده ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است و چنین انتظار می‌رفت که تخصیص این ارز، روی شاخص قیمت اقلام خوراکی اثر داشته باشد اما در نهایت تخصیص این ارز ارزان، منجر به تورم بالا و تورم نقطه‌ای ۶۶ درصدی برای اقلام خوراکی برای دهک اول در بهمن ماه شده است. وی افزود: در حالی که اگر نرخ ارز واقعی و یکسان بود و در مقابل به خانوارهای آسیب‌پذیر به صورت نقدی و مستقیم کمک می‌شد، اثر آن بیشتر بود. و تاسف بارتر اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد ارز دو نرخی را ارائه کرد و در شرایطی که انتظار می‌رفت مجلس انقلابی با این پیشنهاد مخالفت کند، اما تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب مجلس هم رسید.

استمرار تورم‌های بالا

هوانسازی یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را استمرار تورم‌های بالا برشمرد و گفت: تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد نیز محسوب می‌شود. انتظار ‌می‌رود در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم حداقل ۳۶ درصد باشد که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که ۲۲ درصد بود، فاصله بسیاری دارد. وی تصریح کرد: به رغم وجود تورم دو رقمی در ایران، میانگین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور، تک‌رقمی بوده است. در دنیا ۹ کشور از تورم دو رقمی رنج می‌برند که متاسفانه ایران نیز یکی آنهاست. حال مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

خوانساری مهم‌ترین مطالبه عمومی جامعه به‌ویژه خواسته خانوارها و فعالان اقتصادی را تک‌رقمی کردن تورم عنوان کرد و گفت: این خواسته جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهترین مساله اقتصادی کشور است. امیدوارم سال آینده، کمتر با نابسامانی‌های اقتصادی مواجه باشیم. چند عامل نظیر تورم، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و این بلاتکلیفی پایان بپذیرد.

تورم از کجا می‌آید؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، صاحبنظر اقتصادی و کارشناس بانکی با اشاره به بودجه ریزی دولت ها در سال های اخیر اظهار داشت: در سال هایی که با تحریم های شدید مواجه شدیم، کسری بودجه از ابتدا مشخص بود و منابع لازم برای تامین هزینه ها و برای تامین مالی از قبل مشخص بود که وجود ندارد و کسری بودجه عموما به ۵۰ درصد بودجه پیش بینی شده برآورد می شد که این یک معضل بود و همیشه هم راه تامین آن،  استقراض از بانک مرکزی و استقراض از سیستم بانکی و انتشار اسکناس و به حراج گذاشتن ذخایر و پشتوانه های پولی بوده است.

وی افزود: اینها همگی منجر به تورم شدند و نوع بد پایه پولی را افزایش می دادند و حالا نقدینگی به حجمی رسیده که درصد رشد حتی اگر نسبت به سال های قبل ثابت هم باشد، آثار تخریبی در سطح عمومی قیمت ها برای اقشار آسیب پذیر و برای آنهایی که درآمد ثابت دارند چند برابر می شود.حسینی هاشمی خاطر نشان کرد: امسال به هر حال بودجه ای که پیش بینی شده با اما و اگر زیاد همراه است. اگر به مانند سنوات قبل باشد یعنی فروش نفت و صادراتمان محدود باشد، مشتقات نفتی و پتروشیمی را نتوانیم به خوبی بفروشیم و گردش پول در سطح مبادلات بین الملل به همین سختی باشد، ما دچار یک تورم مزمن می شویم که تبدیل به یک بحران اقتصادی می شود.

به گفته این صاحبنظر پولی و بانکی حتی اگر سطح حقوق و درآمدها را هم افزایش بدهند چون از محل ارزش افزوده و از محل رشد اقتصادی و به اصطلاح از بازار حقیقی اقتصاد تامین نمی شود، بازهم تورم را تشدید می کند و از سوی دیگر دولت هم زمانی که وضعش خوب بود، نیامد این نقدینگی های زیاد را از طریق انتشار اورق یا حتی از طریق فروش طلا و ارز جمع آوری و امحا بکند، نه اینکه دوباره بازتوزیع کند. بنابراین دچار مشکل شده ایم.

وی تاکید کرد: در سال آینده به دلیل کسری بودجه، بحران قیمت ها را خواهیم داشت ولی اینکه فکر می کند مثلا اشکال کار از عدم استقلال بانک مرکزی هست، این یک توهم و خیال است و به نظر  اقتصاد بایستی مستقل از سیاست و تصمیمات شخصی باشد و پیش نیاز استقلال بانک مرکزی، مستقل بودن اقتصاد از سیاست است. حسینی هاشمی تاکید کرد: سیاست‌های بانک مرکزی متاثر از ترازهای پرداخت کشور است. بنابراین وقتی با مصوبات بودجه ای مجلس، شاهد افزایش کسری بودجه و به دنبال آن رشد نقدینگی در سال آینده باشیم، نمی توان انتظار کنترل و ثبات تورم در سال ۱۴۰۰ را داشت و در نتیجه دستیابی بانک مرکزی به هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی با مشکل مواجه خواهد شد.