پیامدهای تصمیمات جدید ارزی
تصمیم یکباره دولت در وضعیت التهاب بازار ارز، مشخص نیست تا چه اندازه از فرمول‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان پیروی می‌کند. در واقع نحوه محاسبه و فرمولی که به تعیین ۴۲۰۰تومان برای دلار نامعلوم است و مشخص نیست که آیا براساس میزان عرضه و تقاضای ارز است یا اینکه بر مبنای متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری بهینه صورت گرفته است یا خیر؟
اما تصمیمی که دولت گرفته به مفهوم تک نرخی کردن ارز تلقی نمی‌شود؛ مفهوم تک نرخی کردن ارز این است که بانک مرکزی نرخی را در بازار اعلام کند که تقاضاکنندگان بدون هیچ شرایط خاصی خریداری کنند. پلیسی‌کردن و امنیتی کردن و جرم‌انگاری خرید و فروش ارز، روشی است که بانک مرکزی موقتا می‌خواهد از طریق آن نرخی را برای ارز تعیین کند و در فرصتی دیگر براساس تشخیص خود آن را افزایش یا کاهش دهد. با اینگونه نرخ‌گذاری دستوری نمی‌توان تعادل اقتصادی را برقرار کرد و طبیعی است که در کنار بازار رسمی یک بازار موازی و مخفی برقرار می‌شود.
انتخاب این زمان برای اعلام نرخ رسمی ارز کاملا اشتباه بود؛ ابتدای سال، ایام تعطیلات و در زمانی که احتمال برهم خوردن برجام وجود دارد و بازار ارز به دلایل مختلف در متشنج‌ترین زمان خود به سر می‌برد، زمان مناسبی برای اعلام نرخ ارز نبود. وقتی که قیمت ۴۲۰۰تومان به‌عنوان نرخ دلار اعلام می‌شود و درحالی‌که هیچ دلاری خرید و فروش نمی‌شود، اینکه انتظار داشته باشیم براساس قیمت پیشنهادی صرافی‌ها مردم به فروش ارزهای خود اقدام کنند، مدیریت ارزی محسوب نمی‌شود.
هدف اساسی که از تک نرخی کردن ارز باید دنبال شود، برقراری تعادل اقتصادی و تعیین نرخ رشد اقتصادی مدنظر دولت است. اما نرخ‌گذاری اخیر دولت، به‌نظر نمی‌رسد که چنین اهدافی را دنبال کند. اگر عدد ۴۸۰۰تومان که قبل از هیجانات اخیر بازار به‌عنوان نرخ متعادل دلار برقرار شده بود، به‌عنوان نرخ رسمی اعلام می‌شد، قابل‌قبول‌تر بود. عدد ۴۲۰۰عددی است که میان دو نرخ ۳۷۵۰(نرخ رسمی دلار) و ۴۸۰۰تعیین شده است. به‌نظر می‌آید بانک مرکزی، عدد ۴۲۰۰را به‌عنوان یک نرخ موقتی تعیین کرده است تا در فرصت معین آن را افزایش یا کاهش دهد.
اشتباه بانک مرکزی زمانی بود که در هنگام تعادل بازار ارز، عرضه ارز را محدود و صرافی‌ها را تشنه رها کرد و همین مسئله موجب کاهش ارز در بازار و ایجاد هیجانات در بازار شد. نرخ ۶۰۰۰تومان که اخیرا در بازار برقرار شد، بسیار خطرناک است و به‌عنوان یک نرخ مبنا در اذهان مردم باقی خواهد ماند و در دوره‌های هیجانی بعدی در بازار به‌عنوان قیمت مبنا تلقی خواهد شد.این نکته مهم است که مورد توجه قرار بگیرد؛ حدود ۸۰درصد ارزی که در بازار عرضه می‌شود به‌طور رسمی و براساس نرخ رسمی توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود.
لذا نباید کل اقتصاد و تصمیمات کلان اقتصادی تحت‌تأثیر هیجانات صورت گرفته پیرامون بازار غیررسمی ارز که حدودا ۲۰درصد از حجم بازار ارز را در اختیار دارد، قرار بگیرد. به‌عبارت دیگر بازار رسمی ارز(با حدود ۸۰درصد عرضه و تقاضا) نباید تحت الشعاع بازار غیررسمی (با حدود ۲۰دردصد حجم عرضه و تقاضا) قرار بگیرد. با وجود این مباحث، برای اینکه تبعات مثبت تصمیم دولت را برای تک نرخی کردن ارز شاهد باشیم، نیازمند نظارت دقیق بر عرضه و تقاضای دلار هستیم. برای مثال ارزی که با قیمت اعلام شده ۴۲۰۰تومان به تقاضاکنندگان قانونی واگذار می‌شود، باید به‌طور دقیق نظارت شود که حتما در محل اعلام شده هزینه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اینکه مثلا یک واردکننده با دلار ۴۲۰۰تومانی کالایی را وارد و همان کالا را با قیمت ۶هزار تومان قیمت‌گذاری کند و به مصرف‌کننده بفروشد، خطرناک است. سهل‌انگاری در این حوزه‌ها موضوعی است که احتمالا توسط دولت پیش‌بینی لازم صورت نگرفته است و می‌تواند رانت‌هایی را برای افراد و بخش‌هایی از اقتصاد در پی داشته باشد. مبارزه با بازارهای موازی و واردات غیررسمی و قاچاق ازجمله مسائلی است که می‌تواند درصورت عدم‌نظارت کافی منجر به تورم اقتصادی در کشور شود. با این حال امیدوار هستیم که اقدامات دولت موجب جمع شدن بازار سوداگری و دلالی شده و آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند.
