چرا همتی نگران تهاتر ارزی است؟
به گزارش دنیای بانک، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین یادداشت ایسنتاگرامی‌اش باردیگر تاکید کرده است: بانک مرکزی پیگیر اهداف کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود. او یادآوری می‌کند: ۱۳ آبان دو سال پیش، دولت آمریکا تحریم های جامع در زمینه فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت ایران و هر گونه مبادله بین موسسات مالی بین المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی اعمال کرد. به گفته همتی و البته دولت ایران هدف آمریکا از این تحریم‌ها، فروپاشی اقتصادی ایران بوده است.
حالا سکاندار بانک مرکزی می‌گوید: در دومین سالگرد اجرای تحریم های سنگین آمریکا و علی رغم فشار سخت معیشتی به دهکهای پایین تر درآمدی جامعه، که بخشی از آن هم بی تردید ناشی از مشکلات و ناهماهنگی داخلی بود، ملت بزرگ ایران با سربلندی ایستادگی کرد و امروز نظاره گر جدال دو جناح داخلی آمریکا علیه یکدیگر است.
رئیس کل بانک مرکزی ار روزهای سختی سخن می‌گوید که این نهاد در این مدت متحمل شده اما تاکید می‌کند: بانک مرکزی با تخصیص و تأمین به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری کشور، اجازه نداد که کمبود جدی در نیازهای اساسی مردم ایجاد شود.
انتقاد همتی از بی‌انصافی‌ها
همتی البته گلایه هم دارد و می‌نویسد: انصاف نیست برخی ناهماهنگی‌های موجود بین برخی دستگاه‌ها و نیز تلاش‌هایی که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر گردش ریال و ارز انجام می گیرد، به دلیل صبوری و رعایت مصالح کشور توسط بانک مرکزی، غیر واقع، تحت عناوینی نظیر جلوگیری از روان شدن تجارت و عامل دپوی کالاو به حساب بانک مرکزی گذاشته شود.
او تاکید دارد: فارغ از توقعات وفشارهای بی موردی که برخی زیاده خواهان دارند و تلاش کسانی که بطور مدام با هدف عدم شفافیت، دنبال دور زدن سیاست‌های ارزی و ریالی هستند، بانک مرکزی ضمن تأکید بر برنامه‌های اصولی خود، پیگیر سیاست‌ها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود.
پشت پرده انتقاد رئیس کل
به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی نسبت به دستور جدید ارزی که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسیده، نگران است که مبادا باعث تلاطم دوباره در بازار ارز شود. هرچند هنوز دستور جدید ابلاغ نشده اما بر اساس خبرها، با اجرای سیاست تهاتر ارزی بین واردکنندگان و صادرکنندگان و اجازه واردات با ارز متقاضی، دست بانک مرکزی برای نظارت بر بازار ارز و مدیریت آن خالی می‌شود. در این دستور جدید قرار است که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش تعیین‌کننده‌ای بر ثبت سفارش‌ها و فرآیند واردات و صادرات داشته باشد. شرط بانک مرکزی اما این است که اولا باید این دستور باعث بازگشت سریع ارزهای صادراتی به کشور شود و دوم اینکه اگر قرار باشد از این ارز برای نیازهای وارداتی استفاده شود، اطلاعات کامل آن در اختیار بانک مرکزی قار گیرد و مشخص شود که این ارزها از کدام محل تامین شده است؟
آیا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این احتمال وجود دارد که دستور جدید ارزی دچار اصلاحاتی شود؟
