چگونه قطار اقتصاد از ریل خارج شد؟
در ســال ۱۳۹۹ علاوه بر تداوم مشکلات داخلی ساختار اقتصاد ایران و مشکلات خارجی ناشــی از تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر خیل معضلات اقتصادی کشور افزود. با تمام این مشکلات، رشد اقتصادی تنها در فصل نخســت سال ۱۳۹۹ منفی بود و در سه فصل بعدی رشدهای اقتصادی مثبت به ثبت رسید.
البته تورم فزاینده، تشدید کسری بودجه، نوسانات گسترده در بازار ارز، تشــدید فضای نا اطمینانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی، بروز کمبود کالا در بازار بســیاری از کالاهای اساسی، تداوم مشکلات نظام بانکی و کاهش قابل‌توجه مراودات بین‌المللی کشــور منجر به رنگ باختن این رشــد اقتصادی مثبت در اذهان آحاد مردم جامعه شدند. درواقع اگرچه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در ســال ۱۳۹۹ رشــد ۶/۳ درصدی را تجربه کرد، اما میزان ارزش‌افزوده ایجادشــده در این سال به قیمت‌های ثابت از رقم مشابه در ســال ۱۳۹۰ کمتر بود. با توجه افزایش حــدود ۱۰ میلیون نفری جمعیت ایران ً رفاه ایرانیان نسبت به ۹ سال قبل به‌مراتب کاهش در این بازه نه‌ساله، طبیعتاً یافته است.
برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی نشــان می‌دهد که در ســال ۱۳۹۹ کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد کشور حدود ۳۴۰٫۳۴ هزار میلیارد ریال بوده است. گروه خدمات که بیش از نیمی از ارزش‌افزوده اقتصاد کشور در آن ایجاد می‌شود، تنها بخشــی بوده که هیچ رشدی در این سال نداشــته است. در بین گروه‌های عمده اقتصادی، بخش نفت بیشترین رشد مثبت را در این سال به خود اختصاص داده و با افزایش ۲/۱۱ درصدی ارزش‌افزوده به قیمت‌های ثابت مواجه شده است.
متن کامل گزارش تحلیلی بانک خاورمیانه را اینجا بخوانید
آوار تحریم بر اقتصاد ایران
با توجه به این‌که تحریم‌های آمریکا به‌طور ویژه این بخش از اقتصاد کشــور را هدف گرفته‌اند، اگر رشد بخش نفت به افزایش دارایی‌های بلوکه‌شده در برخی از کشورها منجر شده باشد، حداقل در کوتاه‌مدت اثر چندانی بر رفاه ایرانیان نخواهد داشــت. در کنار این مــوارد، گروه صنایع و معادن و گروه کشــاورزی به ترتیب رشدهای اقتصادی درخور توجه ۱/۷ درصدی و ۵/۴ درصدی را تجربه کرده‌اند.
در ســمت تقاضای اقتصاد، روند نزولی هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت از کاهش ســطح رفاه جامعه در سال ۱۳۹۹ همچون سال‌های پیش از آن حکایت دارد، اگرچه رشد منفی آن کمتر از رشدهای منفی ثبت‌شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ بوده است. هزینه‌های مصرفی بخش دولتی نیز در این ســال انقباض ۳/۲ درصدی داشــتند؛ اما به‌موازات افت هزینه‌های مصرفی دولتی و خصوصی در ســال ۱۳۹۹، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران پس از دو ســال متوقف شد و رشــد مثبت ۵/۲ درصدی برای این متغیر به ثبت رسید. بااین‌حال بررسی سری زمانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که همچنان میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت کمتر از سطح اوایل دهه ۱۳۸۰ بوده است.
دلارهایی که پرید
بر اســاس گزارش‌های اوپک از منابع ثانویه، تولید نفت خام کشــور که در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ در محدوده ۸/۳ میلیون بشکه در روز در نوسان بود، از نیمه دوم این ســال و در پی اعمال تحریم‌های آمریکا به‌سرعت روندی نزولی به خود گرفت، به‌نحوی‌که در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به حدود ۹/۱ میلیون بشکه در روز فروافتاد. به‌این‌ترتیب میزان کل تولید نفت ایران پس از اعمال تحریم‌های آمریکا حتی از میزان صادرات نفتی کشــور در دوره برقرار بودن برجام کمتر شد.
افزایش صادرات نفت ایران
بااین‌حال به‌مرور و به‌ویژه پس از انتخابات آمریکا و روی کار آمدن دولت جدید در ً صعودی در پیش گرفت، به نحوی این کشــور، تولید نفت ایران نیز روندی نسبتاً مطابق با اســفند ۱۳۹۹ به ســطح ۳/۲ میلیون که در ماه مارس ۲۰۲۱ تقریباً بشــکه در روز افزایش یافت. قیمت نفت خام ســنگین ایران نیز به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان و همچنین تصمیم اوپک پلاس در راستای عــدم کاهش عرضه نفت، در فروردین ۱۳۹۹ به حدود بشکه‌ای ۱۷ دلار تنزل یافت. بااین‌حال در ماهه‌ای بعدی قیمت نفت به‌تدریج رو به افزایش گذاشت تا در اسفندماه ۱۳۹۹ به محدوده ۳/۶۴ دلار به ازای هر بشکه بازگردد.
تصویر بازار کار
باوجود شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸ با کاهش ۱/۱ واحد درصدی مواجه شد و به ۶/۹ درصد رسید. درعین‌حال برآوردهای مرکز آمار از شاخص‌های بازار کار کشور از کاهش ۸/۲ واحد درصدی نرخ مشــارکت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن و رسیدن آن به ســطح ۳/۴۱ درصد حکایت داشت؛ به‌عبارت‌دیگر، کاهش نرخ بیکاری در کشور در این سال نه از محل افزایش اشتغال، بلکه در پی خروج قابل‌توجه افراد از بازار و کاهش نرخ مشارکت رخ داد.
بودجه توخالی دولت
قانون بودجه دولت در ســال ۱۳۹۹ متأثر از کاهش شــدید درآمدهای نفتی در پی تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای از منظر ارقام کلان منابع بودجه عمومی در مقایســه با قانون بودجه ســال قبل از آن داشت. بودجه عمومی دولت در قانون بودجه این سال معادل ۴۹۸٫۶ هزار میلیارد ریال تصویب شد که از رشد ۰/۲۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حکایت داشت. البتــه وجود بیش برآورد در منابع قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ و عدم انطباق آن با واقعیت‌های اقتصاد ایران، موجب تصمیم شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی – متشــکل از سران قوا – در ماه دوم ســال برای تغییر نحوه تأمین کسری بودجه مجموع کســری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای شد.
بدین ترتیب انتشار وسیع اوراق بدهی دولتی به‌عنوان عامل اصلی تأمین مالی کســری بودجه شــدید دولت در دســتور کار قرار گرفت. عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ با رشد ۵/۲۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸، به ۰/۶۳۰٫۵ هزار میلیارد ریال رسید که از تحقق ۶/۹۸ درصدی نســبت به قانون بودجه حکایت داشــت.
درآمدهای مالیاتی با تحقق ۱/۱۰۵ درصدی نســبت به قانون بودجه این سال، به ۰/۸۹۰٫۱ هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ رشد ۰/۳۵ درصدی داشــت. مالیات بر ثروت با نســبت عملکرد به مصوب ۶/۲۷۳ درصدی بالاترین به درآمد حاصل از نقل رشد را در میان اجزای مالیاتی داشت که این مهم عمدتاً و انتقال سهام در پی رشــد انفجاری بازار سهام در نیمه اول سال ۱۳۹۹ مربوط می‌شود.
علاوه بر این، واگذاری دارایی‌های مالی با عملکرد ۱/۱۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ به ۰/۴۳۰٫۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ با رشد ۱/۴۳ درصدی مواجه شد. عمده این افزایش به انتشار اوراق بدهی دولت طی برگزاری ۴۲ مرحله حراج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود که حدود ۶۹ درصد از کل عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی را در برمی‌گیرد. از طرف دیگر، با توجه به شرایط بین‌المللی و ادامه تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با کاهش ۸/۱۳ درصدی نســبت به ســال ۱۳۹۸، به ۰/۴۱۰ هزار میلیارد ریال رسید که تحقق اندک ۱/۳۸ درصدی را نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.
علاوه بر این، اعتبارات هزینه‌ای با توجه به افزایش پرداختی‌ها به برخی از کارکنان دولت به‌منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداختی‌های مربوط به نیروی انسانی، ۵/۳ درصد بیشــتر از رقم مصوب تحقق یافت و با رشد ۵/۳۱ درصدی نسبت به عملکرد بودجه ســال ۱۳۹۸ به ۰/۵۲۰٫۴ هزار میلیارد ریال رســید. درنتیجه، کسری تراز عملیاتی از ۰/۴۷۲٫۱ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه به ۰/۷۳۰٫۱ هزار میلیارد ریال در عمل افزایش یافت که رشد ۶/۳۶ درصدی را نسبت به رقم متناظر عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.
وضعیت تراز پرداخت‌ها
در خصــوص آمارهای مربوط به بخش خارجی و موازنه پرداخت‌های کشــور، از یک‌سو مازاد ۲/۶ میلیارد دلاری حساب جاری در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به کســری ۷۰۴ میلیون دلاری در نه‌ماهه نخســت سال ۱۳۹۹ تبدیل شد و از سوی دیگر کسری خالص حساب سرمایه با کاهش ۶/۵۹ درصدی به ۲/۵ میلیارد دلار در این مدت بالغ شــد. درواقع باوجود افت شدید ۷/۲۶ درصدی صادرات ناشی از کاهش صادرات نفتی در مقابل افت ۸/۱۲ درصدی واردات کشور عمدتاً کشــور در نه‌ماهه نخست ســال ۱۳۹۹، به دلیل کاهش خروج سرمایه، کاهش ذخایر خارجی کشور در این مدت کمتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۸ و معادل ۸/۲ میلیارد دلار بوده است.
روند قیمت دلار
روند افزایشی نرخ اسکناس دلار آمریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد که پس از آغازشده بود تا اواخر مهرماه سال اندکی وقفه، از نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ مجدداً کاهشی بر بازار ۱۳۹۹ ادامه یافت، اگرچه پس‌ازآن و تا پایان سال روندی نسبتاً حکم‌فرما شــد. قیمت اســکناس دلار آمریکا در بازار آزاد که در ابتدای فروردین معادل ۱۴۹ هزار ریال بود تا ۲۷ مهرماه به قله ۳۱۹ هزار ریال رسید. پس‌ازآن و با نزدیک شــدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این نرخ روندی کاهشی به خود گرفت، به‌نحوی‌که پس از مشخص شدن پیروزی نامزد حزب دموکرات، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد تا سطح ۲۳۵ هزار ریال در تاریخ ۱۸ آبان ماه فروافتاد. درمجموع متوســط نرخ اسکناس دلار آمریکا در برابر ریال ایران میانگین ساده در سال ۱۳۹۹ معادل ۴/۷۵ درصد بیشتر از متوسط سال ۱۳۹۸ بود.
التهاب در بازار پول
بازار پول کشــور در سال ۱۳۹۹ با رشد ۰/۲۹ درصدی پایه پولی همراه بود. علت اصلی رشــد پایه پولی در این سال، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود که متأثر از برداشــت دولت از صندوق توسعه ملی، تجدید ارزیابی و افزایش نرخ تســعیر بوده اســت. از طرف دیگر، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در طول ســال ۱۳۹۹ با افت ۴/۲۴۰ درصدی مواجه بود. در پایان ســال ۱۳۹۹ حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با رشد ۶/۴۰ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ به ۷/۷۶۱٫۳۴ هزار میلیارد ریال رســید. افزون بر این، حجم پول با رشد ۷/۶۱ درصدی نســبت به انتهای اسفندماه سال ۱۳۹۸ به ۶/۹۰۹٫۶ هزار میلیارد ریال رسید تا ســهم ۹/۱۹ درصدی از حجم نقدینگی را به خود اختصاص دهد.
این سهم در مقایسه با ســال قبل از آن افزایش ۶/۲ واحد درصدی داشته است. در این میان، شبه پول با رشد ۲/۳۶ درصدی نسبت به انتهای سال ۱۳۹۸، سهم ۱/۸۰ درصدی از کل حجم نقدینگی داشــت و به ۱/۸۵۲٫۲۷ هزار میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۹ رسید. مجموع دارایی‌های بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدون محاســبه اقلام زیرخط در اســفندماه ۱۳۹۹ به ۱/۰۶۱٫۵۶ هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به انتهای ســال ۱۳۹۸ افزایش ۰/۴۲ درصدی را نشــان می‌دهد. همچنین، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در انتهای اســفندماه ۱۳۹۹ به ۲/۸۰ درصد رسیده است که از افزایش ۸/۰ واحد درصدی نسبت به انتهای اســفندماه ۱۳۹۸ حکایت دارد. در طول سال ۱۳۹۹، درمجموع ۲/۹۸۹٫۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا شــد که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۸۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
خیزش تورم
رشــد نقطه‌به‌نقطه ســطح عمومی قیمت‌ها در ادامه روند نزولی سال ۱۳۹۸ تا خردادماه ســال ۱۳۹۹ در محدودهای کمتر از ۰/۲۳ درصد بود، اگرچه از تیرماه به این‌سو افزایش شدیدی را تجربه کرد تا در اســفندماه به ۷/۴۸ درصد بالغ شود. بیشــترین نرخ تورم ماهانه در سال ۱۳۹۹ مربوط به مهرماه به میزان ۰/۷ درصد بود که در سال‌های اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود. درنهایت، نرخ تورم سالانه در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۴/۳۶ درصد رسید. در میان ۱۲ گروه اصلی سبد مصرفی خانوار نمونه کشــور در محاسبات مرکز آمار برای اسفندماه سال ۱۳۹۹، بیشترین نرخ تورم سالانه با ۶/۵۶ درصد مربوط به گروه حمل‌ونقل و کمترین آن با ۵/۱۶ درصد متعلق به گروه ارتباطات بود. نرخ تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اگرچه ۱/۳۹ درصد محاسبه شد، اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در اسفندماه قله ۰/۶۷ درصد را درنوردید.
آسانسور شاخص در بازار سهام
بازدهی بالای بازار سرمایه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تحت تأثیر جهش نرخ ارز بعد ریسک و در نتیجه رشــد فروش و سود اسمی بنگاه‌ها، موجب کمرنگ شدن ب بازار ســرمایه و افزایش جذابیت آن در بین عامه مردم شــد. این روند در ابتدای ســال ۱۳۹۹ نیز ادامه یافت، درحالی‌که شــیوع ویروس کرونا و رکود در سایر بازارهای مالی در کنار تبلیغات بی‌سابقه دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه به این مسئله دامن می‌زد.
شاخص کل بورس اولین روز سال را با ۵۰۹ هزار واحد شــروع کرد و در انتهای خردادماه به یک‌میلیون و ۲۷۱ هزار واحد رســید که رشد ۰/۱۵۰ درصدی تنها در فصل بهار را نشان می‌دهد. تا اواسط فصل تابستان روند صعودی بازار ادامه داشــت و در ۱۲ مردادماه شــاخص کل بورس رکورد ۲ میلیون و ۱۲ هزار واحد را ثبت کرد. پس‌ازآن سقوط بازار سرمایه آغاز شد تا در انتهای اسفندماه ۱۳۹۹ با یک میلیون و ۳۰۸ هزار واحد به کار خود خاتمه دهد.
بااین‌وجود، شــاخص کل بورس در انتهای اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ رشــد ۰/۱۵۵ درصدی را تجربه کرد که در مقایسه با سایر بازارهای مالی بالاترین بازدهی محسوب می‌شود. در این سال ارزش کل معاملات برابر ۹۹۳٫۲ هزار میلیارد ریال شــد که نســبت به یک ســال قبل آن رشد ۰/۴۲۴ درصدی داشت. شاخص فرا بورس هم روند مشابهی داشت و شاخص آن در انتهای اسفند به ۱۷ هزار و ۹۹۰ واحد رسید که نسبت به ابتدای سال افزایش ۹/۱۷۲ درصدی را نشــان می‌دهد. البته به دلیل سهم قابل‌توجه ابزارهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در فرا بورس و عدم ریزش قیمت در این ابزارها، روند نزولی شاخص فرا بورس در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شــدت کمتری در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران داشــت. ارزش کل معاملات در فرا بورس با رشــد ۴/۴۴۶ درصدی به ۷۱۶٫۱۷ هزار میلیارد ریال رســید. تأمین مالی شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۹ معادل ۹/۹۳۱ هزار میلیارد ریال بود که نســبت به سال ۱۳۹۸ از رشد ۰/۱۳۹ درصدی حکایت دارد. عمده این تأمین مالی با سهم ۷/۶۸ درصدی به افزایش سرمایه به‌جز تجدید ارزیابی دارایی مربوط می‌شود و کمترین سهم آن متعلق به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بود. تأمین مالی در فرابورس نیز در سال ۱۳۹۹ با رشد ۹/۱۵۳ درصدی نســبت به ســال ۱۳۹۸ به ۹۴۵٫۱ هزار میلیارد ریال رسید که عمده آن با سهم ۹/۶۷ درصدی مربوط به پذیره‌نویسی بود. بر خلاف شرکت‌های بورســی، افزایش ســرمایه به‌جز تجدید ارزیابی دارایی با سهم ۸/۵ درصدی کمترین سهم را از تأمین مالی شرکت‌های فرابورسی در سال ۱۳۹۹ داشت.
وضعیت قهوه‌ای کسب‌وکار
عمده رتبه‌بندی‌های جهانی مربوط به محیط کسب‌وکار، از بدتر شدن وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در یک سال اخیر حکایت دارند، اگرچه پایش محیط کسب‌وکار ایران از سوی اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایــران نتیجه‌ای معکوس داشــته و از بهبود اندک وضعیت حکایت دارد. ارزیابی مؤسســه فریزر از شــاخص آزادی اقتصادی، از سقوط ۱۵ پله‌ای ایران در ســال ۲۰۲۰ نسبت به ســال ۲۰۱۹ و کسب رتبه ۱۵۸ در میان ۱۶۲ کشور مورد بررسی خبر می‌دهد. رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه هریتج برای سال ۲۰۲۱ ایران را در جایگاه ۱۶۸ در بین ۱۷۸ کشور مورد مطالعه قرار می‌دهد که از تنزل چهار پله‌ای نسبت به سال قبل حکایت دارد. در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و شاخص ادراک فساد نیز به ترتیب افت ۱۰ پله‌ای و ۳ پله‌ای برای رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن رقم خورده است.
