تفحص از بورس به چه کار آید؟
۵۰ نماینده مجلس خواستار تحقیق و تفحص از بورس شدهاند و دلیلشان کالبدشکافی رشد شاخص، علت تشویق مردم به حضور در بورس بدون آموزش، گرانفروشی سهام، فروش سهام کاغذی و سرنوشت پولها رو رانت احتمالی در بازار سهام عنوان شده است. این طرح که گفته میشود در کمیسیون اقتصادی مجلس هم به تصویب رسیده و قرار است بعد از بررسی بودجه به رای نمایندگان گذاشته شود، در درون خود دچار تناقض اهداف و ابعاد دربرگیری تحقیق و تفحص است و بیم آن میرود که به جای تعمیق آگاهی مردم و اصلاح رفتار سیاستگذاران به سیگنال منفی نسبت به بازار سهام تبدیل شود. به ویژه اینکه درخواست اولیه تحقیق و تفحص قبل از افت سنگین شاخص کل بازار سهام مطرح شده و بعد از ریزش ماههای اخیر نمایندگان امضاکننده طرح پافشاری میکنند که باید درون بورس را تفحص کنند تا متوجه شوند چه رخ داده و به احتمال زیاد مقصران و خطاپیشگان به محضر دستگاه قضا سپرده شود.
به نظر میرسد به همان اندازه که ممکن است این طرح باعث تسکین خشم یا عصبانیت سهامداران زیاندیده از نوسان بازار سهام آنهم در کوتاهمدت شود، در عمل به دلیل اینکه جنس تحقیق و تفحص از بازار سهام به دلیل ماهیت ریسکپذیریاش متفاوت خواهد بود، نمیتواند تضمینکننده اهداف قانونگذاران برای اصلاح رفتارها باشد. چه اینکه معلوم نیست مجلس میخواهد از سازمان بورس تحقیق و تفحص کند یا مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی دولت و حتی فراتر از دولت را به پاسخ بطلبد که چرا مردم به حضور و سرمایهگذاری در بورس تشویق و ترغیب کردهاند؟ بدیهی است که انگیزه امضاء کنندگان طرح تحقیق و تقحص هرچه باشد، مهم این است که نتیجه آن به رفع موانع و ابهامها از بازار سهام میانجامد یا اینکه این بازار را با یک ریسک و نااطمینانی جدید مواجه خواهد کرد. توجه شود که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد تخصصی و تصمیمگیرنده و مجری سیاستهای اعلامی شورای عالی بورس یک دستگاه تخصصی است و دخالتها و فشارها در کار این سازمان باعث شده از ابتدای امسال سه بار ریاست آن تغییر کند. چنین تغییری در راس یک نهاد که خود باید نمایانگر ثبات و پیشبینی پذیری آینده اقتصاد کشور باشد، یک پالس منفی است.
از سوی دیگر آنچه که از نظرها دور مانده این است که سازمان بورس و اوراق بهادار تنها در برابر سیاستهای معطوف به بازار سهام مسئولیت ندارد و متولی اجرا و نظارت بر سیاستهای بازار اوراق بهادار از جمله اوراقی است که به حکم دولت و مجلس برای تامین مالی منتشر میشود و اشتباه هم دولت و هم مجلس این بوده و هست که تصورشان این است که میتوان بازار سهام را بیمه کرد و نوسان را از این بازار دور ساخت بی آنکه متوجه باشند خود هر ۲ نهاد از کنار همین بازار مالی و نه فقط بازار سهام ارتزاق مالی میکنند و کسری دخل و خرج کشور را از این مسیر پوشش میدهند.
شایسته است نمایندگان مجلس به تحلیل و تحقیق از سیاستهای مخرب بازار سرمایه روی آورند و سعی در مانعبرداری کنند و استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار را محترم بشمارند و اگر ابهامی هم باقی میماند این ابهامها را در بطن قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت جستجو کنند و شیر اصلی رانت و فساد در ببندند و شفافیت بیشتر در بازار سرمایه را تضمین کنند./ منبع: روزنامه شهرآرا